به طور معمول، مسئولیت متصدیان حمل در مقابل صاحب بار، در پی عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جابه جایی صحیح کالا به بار می آید. این در حالی است که ممکن است به موجب قرارداد، افزون بر عملیات فیزیکی جابه جایی کالا متصدی حمل مکلف به انجام تشریفات گمرکی باری باشد که حمل آن را عهده دار است و مسئولیت ناشی از اجرای نادرست این تشریفات کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پرسش مطرح می شود که در صورت سکوت قرارداد حمل، آیا متصدی حمل اساسا متعهد به اجرای تشریفات گمرکی باری که حمل آن را به عهده گرفته، است و در صورت پاسخ مثبت، آیا مبنا، حدود و شرایط این قسم مسئولیت متصدی حمل از همان مفاد معاهدات حمل ونقل بین المللی تبعیت می کند یا آنکه به دلیل ماهیت نمایندگی فعالیت متصدی حمل در این زمینه از مقررات ویژه ای تبعیت می کند. این قسم مسئولیت متصدی حمل و شرایط آن در کلیه شاخه های حمل براساس معاهدات بین المللی حاکم و نیز قانون امور گمرکی ایران، مسئله ای است که در این نوشتار تجزیه وتحلیل شده است.

دادرسی و تشریفات از گذشته های دور قرین یکدیگر بوده اند و امروز هم تشریفاتی بودن از اصول دادرسی محسوب می شود. شناخت مفهوم تشریفات، هم از حیث نظری و هم به لحاظ عملی، حائز اهمیت است. معیارهایی برای تمییز و تفکیک تشریفات از سایر قواعد و به ویژه از اصول دادرسی، ارائه شده است که هیچ یک به تنهایی نمی تواند منعکس کنندة تمام ویژگی های مفهومی تشریفات باشد. کارکردگرایان، تمام نهادهای اجتماعی را دارای کارکرد می دانند. نوشتار حاضر نهاد دادرسی و قواعد آن را با همین رویکرد ارزیابی کرده است. نتیجة تحقیق حکایت از آن دارد که با دستیابی به کارکردِ قواعد می توان تفکیک درستی از تشریفات و سایر قواعد دادرسی به دست داد؛ آنچه در تأمین کارکرد و غایت نهادهای دادرسی مؤثر نیست، تشریفات محسوب می شود و آثار و احکام این دسته از قواعد را باید بر آنها مترتب دانست.

بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می تواند راسا یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصـول مسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیده، عده ای دیگر از حقوقدانان بیان می کنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه های دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانه خصوصی بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مساله پاسخ داده شود.

مقاله حاضر به بررسی اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم لوطیان در دوره قاجار می پردازد. لوطی گری بخشی از زنجیره ای است که، در نظر، با فتوت آغاز می شود و در اصناف بازار و عیاری نمود می یابد. هر چند این نمود خارجی نیز در دوره هایی تحول و توسعه می یابد اما، در سراشیبی زوال، تبدیل به لوطیان می شود و در سده حاضر با ارجاع به متون مارکسیستی به لمپن ها تغییر شکل می دهد. برداشت های متفاوت و گاه معارض از اصطلاح لوتیان/ لوطیان وجود دارد: از لوت به معنای «پابرهنه» تا لوط به معنای «منحرف». لوتی به معنای «داش مشتی» نیز برای ارجاع به بی نیازی لوطیان به کار می رود. در این مقاله، ضمن توضیح این برداشت ها، به اخلاق لوطیان پرداخته می شود و تمایز آنان با پنطی ها ذکر می شود و به طور مشخص پوشش و اجزای لباس لوطیان، آداب لوطی گری، لهجه و زبان لوطیان، بازی ها و سرگرمی های آنان، و نام های لوطیان بررسی می شود. در پایان مقاله، از مراسم مذهبی لوطیان بحث می شود و روایتی از هم چشمی های لوطیانه در مراسم عزاداری محرم و زد و خوردهای آنان ارائه می شود.

طبق تبصره ی ماده ی 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 ماده ی 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب ماده ی 257 و بند ب ماده ی 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانون گذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر می رسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آن ها و نیز درجه ی اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانون گذار عدم رعایت آن ها را موجب بی اعتباری رأی تلقی کرده است. مقاله ی حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶ الات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آن ها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی می نماید.

قوانین ایران در موارد بسیاری از جمله دادگاه های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دعاوی تصرف، با اشاره مبهم به عدم رعایت تشریفات دادرسی، بدون آنکه محدوده رعایت نکردن آنها را معین نمایند، سبب تشتت رویه دادگاه ها شده اند. در این زمینه تعاریف حقوقدانان از «تشریفات دادرسی» تا حد زیادی متعارض می باشد و در تبیین مصادیق آن، اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. این اختلاف در مواردی از جمله دادخواست، ابلاغ، هزینه دادرسی و مواعد قانونی تا آنجاست که برخی، آنها را جزو اصول دادرسی دانسته و برخی دیگر در زمره تشریفات دادرسی جای می دهند. بنابراین در تمییز اقسام تشریفات دادرسی، باید آن را به درستی تفکیک نمود؛ نوع اول «تشریفات اساسی» می باشد که خود از دو قسم تشکیل می شود؛ قسم نخست از جمله ابلاغ و جلسه دادرسی «تشریفات مقدمه اجرای اصول» است که امکان عدول از آن حتی با تصریح قانونگذار میسر نمی باشد. قسم دیگر از جمله دادخواست و هزینه دادرسی «تشریفات رکنی دادرسی» می باشند که با تصریح موردی قانونگذار در دادرسی های خاص، قابل عدول می باشند. نوع دوم تشریفات دادرسی با درجه تاثیر ضعیف تر «تشریفات ساده» می باشد که شامل مصادیق بسیاری از جمله نحوه ابلاغ، زمان جلسه دادرسی، مواعد و مهلت ها می شود.