بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می توان برداشت کرد.

عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسیولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسیول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تاثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسیولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اعذر من حذر» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسیولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، درباره مسیولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسیولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسیولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.

چکیده فارسی:در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می باشد که می تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساء و روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلف به رعایت صلح انجام شده می باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده از آن جهت است که مهر، نفقه و حق قسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند. چکیده عربی:فی «کتاب التفسیر» للإمام الرضا (ع)، روایات تفسیریة عن مباحث الأسرة مثل آداب الزواج و أصول القران، و الإجهاض، و النفقة، و نشوز المرء، و قد ذکر فی قسم النشوز: أن النشوز یعنی الکراهیة و التنافر لکل من الزوجین و یمکن تجلیه علی ترک الفرائض أو عدم الملاطفة و حسن العشرة، و یبین ما ذکر عن نشوز الزوج و إعراضه فی الآیة 128 من سورة النساء و الروایات التفسیریة للأیة بأن یمکن للمرأة، المصالحة مع الزوج حفظا لحقوقه، إذا ظهر نشوز من الزوج. و هذا جائز و الزوج مکلف علی مراعاة المصالحة المقررة. و المصالحة فی الأمور المذکورة فی المهر و الثفقة و حق القسم من حقوق الزوجة المثبتة لا من الاحکام المتعلقة بها. فلهذا من جانبها قابل للإسقاط و المصالحة.

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رای یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و. . . است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دانشجویان بسیاری با عناوین گوناگونی به فعالیت های داوطلبانۀ محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور می پردازند. تفاوت زندگی روزمرۀ آن ها با مناطقی که در آن فعالیت داوطلبانه انجام می دهند و مواجهۀ بی واسطه با محرومیت، تجربه های خاصی برای آنها دربردارد. این تجربه ها، به طور معمول، بر دریافت آنان از خود، محرومیت و محرومیت زدایی تاثیر می گذارد. پژوهش به این پرسش ها پاسخ می دهد که دانشجویان فعال در محرومیت زدایی چه دریافتی از فعالیت داوطلبانه و مواجهۀ بی واسطه با مناطق محروم دارند؟ و از دید آنها آیا حضورشان در مناطق محروم زمینۀ توسعه و محرومیت زدایی از این مناطق را فراهم می کند؟ برای پاسخ به پرسش ها، از رویکرد «توسعة جماعت محور» که بر فعالیت های مشارکتی مردمی و غیردولتی، تمرکز دارد، بهره گرفته شده است. در روش پژوهش نیز با رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه، با 14 نفر از فعالان دانشجو مصاحبه شد ه و این مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که فعالیت داوطلبانه دانشجویان بر «ایجاد حال خوب» در میان ساکنان مناطق محروم، تمرکز دارد و در نهایت، از دید برخی از این دانشجویان، اقدامات و عملکرد آن ها در این مناطق، منجر به توسعۀ مناطق محروم نشده و مواجهۀ آنان با محرومیت، منجر به مسئولیت زدایی و مقصرزدایی از محرومیت می شود.

مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.