آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در مواردی به رغم صراحت قانون به دلیل فراتر رفتن از چارچوب های قانونی اتفاق می افتد. آزادی عمل در همه مراحل رسیدگی های کیفری از مرحله مداخله ضابطان قضایی تا اجرای احکام وجود دارد. از جمله موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ذکر کلیات آن اکتفا و تصمیم گیری در مورد مسائل جزئی تر را به قضات مجری قانون محول کرده، قرارهای تأمین کیفری به استثنای قرار بازداشت موقت است. گرچه آزادی عمل به خودی خود مفهومی خنثی است، می تواند پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را برای دستگاه عدالت به همراه داشته باشد؛ همین موضوع ضرورت بررسی دقیق وضعیت و کنترل آن را ایجاب می کند. در این پژوهش با اتخاذ روش کیفی و مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات سراسر کشور، وضعیت این مفهوم در نظام عدالت کیفری کشور بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که قضات تحقیق در نظر داشتن آزادی عمل موجود، از این ظرفیت فعالانه استفاده می کنند. همین موضوع موجب تنوع قرارها و اخذ وجوه بسیار متفاوت نسبت به جرائم مشابه می شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد بی نظمی در مواردی می تواند به رعایت عدالت نسبت به افراد با اتهام های مشابه آسیب وارد کند. اصلاح قوانین، توجه به موضوع آزادی عمل در آموزش قضات و ارتقای سازوکارهای نظارتی از جمله راهکارهای مدیریت مطلوب آزادی مطلوب به شمار می آید.

»قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملا دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید.مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، درنتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی- که مقام پولی نه مستقیما توسط ولی فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود- وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری حسابداری با خوش بینی مدیران در پیش بینی سود بر اساس تئوری اختیارات مدیران می باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1395 است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین میزان انعطاف پذیری حسابداری با رشد پیش بینی و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. به طوریکه شرکتهای با انعطاف پذیری حسابداری بالا پیش بینی خوش بیانه تری نسبت به شرکتهای با انعطاف پذیری حسابداری پایین داشته اند. همچنین شرکت های با انعطاف پذیری حسابداری بالاتر از طریق دستکاری سود توانسته اند سود خالص را به بالاتر از سود پیش بینی برسانند و خطای پیش بینی سود آنها مثبت می باشد، اما شرکت های با انعطاف پذیری حسابداری پایین به دلیل اثر تجمعی مدیریت اقلام تعهدی گذشته با محدودیت در دستکاری سود دوره جاری و دوره های آتی مواجه شده، لذا خطای پیش بینی سود آنها منفی می باشد. با توجه به نتایج تحقیق به سرمایه گذاران و تحلیلگران پیشنهاد می گردد در هنگام استفاده از پیش بینی های مدیران به خوش بینی فرصت طلبانه مدیران در پیش بینی سود دقت و توجه کافی داشته باشند.