این مقاله به سنخ بندی دولت های اجرایی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های حکومتی متناسب با هر سنخ می پردازد. این سنخ بندی با پیروی از کلیات روش ماکس وبر، به معرفی دو نوع مثالی یا ایده آل تایپ دولت در ارتباط با جامعه مدنی، به نام های دولت خودکفایی و دولت رابطه انجامیده است که دولت های اجرایی این نظام سیاسی را در این دو نوع قرار می دهد. هدف، خلاصه کردن تنوعات موجود از دیدگاه گفتمانی، سیاست ها و اقدامات هر دولت در سطح جهت گیری کلان بوده است. چنین نگاهی می تواند جهت گیری راهبردی سیاست های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متناسب با پیامدهای هر یک از دو سنخ را به یکدیگر پیوند بزند. در این چهار بعد، دولت رابطه عبارت است از دولت نخبه گرا، نوگرا، واسازی کننده و آزادی خواه، در حالی که دولت خودکفایی ویژگی های توده گرا، سنت گرا، بازسازی کننده و عدالت طلب دارد. در نتیجه گیری، راهی برای ایجاد همگرایی بیشتر در انتخاب سیاست ها پیشنهاد شده است.

تغییر توجه از کمیت به کیفیت و چرخشی معنادار به سوی اثربخشی و کارآمدی در محیطی متغیر با مولفه های پیش بینی نشده و در شرایطی مشحون از نااطمینانی ها، سازمان ها را بر آن می دارد تا با استفاده از فنون نوین، اصلاحات ساختار را به مثابه ضرورتی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار بنگرند. در این میان، دولت ها به عنوان سازمان های اداره کننده جوامع با دارا بودن بیشترین منابع و بزرگترین مسئولیت پاسخگوئی؛ ضرورتی دو چندان را در عرصه اصلاحات نیازمندند. سرعت بی مانند فناوری بویژه در عرصه اطلاعات و الکترونیک، IT را به عنوان آوردگاه اصلی رقابت رقیبان در دهه جاری معرفی می نماید. آنچه از پی خواهد آمد، تلاشی برای شناسایی این پدیده و مدخلی بر شناخت دولت الکترونیکی و ظرفیت های آن می باشد.

در نیم قرن اخیر، تمرکززدایی از دولت به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای توسعه و به موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته می شود. مخالفان تمرکززدایی در مقابل معتقدند تمرکززدایی با از بین بردن وحدت داخلی، افزایش درگیری های داخلی و دشوار ساختن اجرای قانون موجب تضعیف دولت و تجزیه کشور می شود و ایده «دولت قوی به مثابه دولت متمرکز» را مطرح می کنند. اما، تمرکززدایی از حکومت مرکزی به حکومت محلی زمینه های تخصیص اختیارات و قدرت به جوامع محلی را فراهم می کند که این کار نه تنها موجب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه مصداق بارزی از اثبات مشروعیت و دموکراسی در عمل است. البته تمرکززدایی نیازمند پیش شرط های قانونی و در عین حال اجرایی است که آثار آن در توانمندسازی دولت در ارائه خدمات عمومی، مشارکت و آموزش اجتماعی، و توسعه اقتصاد محلی نمایان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمرکززدایی اگر به درستی طراحی شود، می تواند دموکراسی را بدون تضعیف قدرت دولت افزایش دهد و در عین حال سطحی از قدرت و اختیار را نیز به جوامع محلی واگذار کند. تمرکززدایی خوش ساخت سطوح بالاتری از مشارکت و مشروعیت را گسترش می دهد که این امر موجب کاهش هزینه های برقراری و حفظ نظم، افزایشِ الزام به اجرای قانون، و کاهش نیاز به کارگیری قدرت توسط دولت می شود که در نهایت تمامی موارد فوق از پیش ران های توسعه محسوب می شوند.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را بر اساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسوولانه اقتصادی مردم و دخالت مسوولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

تا زمانی که خطرات جانی و مالی وجود داشته باشد، نیازمند محافظت از جان و مال هستیم. به میزانی که جان یا مالی را خطرهای بیشتری تهدید کند، نیازمند محافظت های بیشتری هستیم. همواره در طول تاریخ، مسیولین حکومت ها و شخصیت های مهم در معرض خطر بوده اند. از این رو شاهد پدیده ای به نام محافظت و حراست از شخصیت ها و مسیولین هستیم. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «آیا حراست از مسیولین و شخصیت ها در اسلام امری پذیرفته شده است»؟ برای پاسخ به این سوال به منابع اصلی اسلام مراجعه و با روشی فقهی، به این سوال اصلی پاسخ داده شد. در این پژوهش دو دسته متفاوت از ادله یافت شد؛ ادله ای که موافق و موید حراست و حفاظت از شخصیت ها و مسیولان در اسلام هستند و ادله ای که به ظاهر در تعارض با حراست قرار می گیرند. با تتبع در آثار مختلف و فحص از ادله، نتیجه این پژوهش آن شد که حراست در اسلام امری مسلم و پذیرفته شده است؛ اما با توجه به ویژگی های مطلوب برای حاکم اسلامی، روابط مطلوب برادرانه در جامعه ایمانی و اعتقادات فرد مومن، باید برای آن ضوابط و شرایطی تعیین کرد.

پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی - اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه یافته ها، خدمت دهندگان، مایل به رشدها و عقب ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

نزدیک به دو دهه است که در دنیا ارائه انواع خدمات الکترونیکی از سوی سازمان ها آغاز شده است و بسیاری از پژوهشگران از رویکرد هوشمند سازی دولت سخن گفته اند. با این وجود تعریف دقیقی از دولت هوشمند، اجزاء و ابعاد آن که دارای اجماع باشد وجود ندارد. از طرفی هزینه بالای اجرای پروژه های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت ها را به مدل سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه ها تشویق می کند. ازاین رو در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و بحث شده است اما به دلیل نو بودن مباحث دولت هوشمند به عنوان نسل جدید دولت الکترونیک هنوز چارچوب و مدل مشخصی ارائه نشده است. هدف از این پژوهش احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه بندی آن هاست؛ بنابراین تلاش شده است تا با روش فراترکیب به مطالعه نظام مند مستندات علمی مرتبط با بحث پرداخته و مدلی برای دولت هوشمند ارائه شود. در پایان با استفاده از روش آنتروپی شانون شاخص های هر بعد با توجه به مطالعات پیشین رتبه بندی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که دولت هوشمند دارای شش بعد است: 1 مدیریت و رهبری هوشمند، 2 زیرساخت و فناوری هوشمند، 3 تعامل هوشمند، 4 خدمات هوشمند، 5 محیط هوشمند و 6 امنیت هوشمند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده در مقایسه با پژوهش های دیگر کامل تر و دارای دسته بندی مشخص است. این پژوهش اولین پژوهش به منظور رتبه بندی شاخص ها و ابعاد دولت هوشمند است.