در این مقاله ارتباطات علت و معلولی بین رشد اقتصادی، رشد صادرات و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، در قالب یک الگوی خود رگرسیونی برداری، برای اقتصاد ایران در دوره 72-1338 بررسی شده است. ایستایی مجموعه های استفاده شده، در الگو با آزمونهای دیکی - فولر (DF) دیکی - فولر تعمیم یافته (ADF) و با استفاده از مقادیر بحرانی مکینون، آزمون گردیده است. طول وقفه های هر متغیر در هر یک از معادلات با استفاده از روش دنباله ای هسیائو (1979) که بر اساس تعریف "گرانجر" از علیت و معیار حداقل خطای نهایی، پیش بینی (FPE) آکائیک بنا گردیده، تعیین شده است. پس از شناسایی معادله های الگو با روش رگرسیون بظاهر غیر مرتبط تکراری (ISUR) زلنر برآورده گردیده و همه برآوردها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری TSP7 انجام شده است. با توجه به اینکه برآوردهای به دست آمده از روش تکراری زلنر، بعد از همگرا شدن، معادل با برآوردگرهای حداکثر درستنمایی می باشند، برای آزمون فرضها از آزمونهای والد استفاده کرده ایم. برای تعیین ارتباط علت و معلولی بین متغیرها با الگو، ابتدا آزمونهایی جهت اثبات کفایت و مناسب الگو، با بیش از حد برازش نمودن و کمتر از حد برازش نمودن الگو انجام شده که کفایت الگو به اثبات می رسد. آزمونهای والد، حکایت از آن دارند که رشد صادرات، علت رشد اقتصادی است؛ یعنی نتایج از فرضیه رشد متکی به صادرات حمایت می کنند، بین متغیرهای رشد سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین بین رشد عوامل تولید (رشد سرمایه و رشد نیروی کار)، ارتباط علی بازخور وجود دارد. رشد سرمایه نیز علت رشد صادرات است که نشانگر حمایت داده های ایران از قضیه "ریبزینسکی" است.

در این پژوهش، تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سال های 1370 تا 1390 با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد شده است. همچنین، برای منظور برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول (درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده گذاری ها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیت های بانک) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از این است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم می باشند. کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تاثیر بیشتر سرمایه در هزینه های بانک دارد. همچنین کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده ها بیشتر بوده و حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمت های نهاده ها است. طبق نتایج به دست آمده، می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.

این مطالعه به تخمین توابع تقاضای نهاده های ساختمانی و برآورد کششهای قیمتی درآمدی و جانشینی (موری شیما و آلن- اوزاوا) نهاده های مذکور و همچنین بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش ساختمان ایران پرداخته است. در تابع تولید ساختمان، چهار نهاده نیروی کار، سرمایه (ماشین آلات ساختمانی)، سیمان و فولاد لحاظ شده و سایر نهاده ها با فرض تفکیک پذیری ضعیف، از توابع تولید هزینه حذف گردیده اند. روش مورد استفاده در این مطالعه روش هزینه بوده و برای این منظور تابع هزینه ترانسلوگ مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات سهم هزینه برای هر یک از این چهار نهاده به همراه تابع هزینه به روش رگرسیونهای نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد گردیده اند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که تابع هزینه در بخش ساختمان خصوصیات خوش رفتاری را- بجز خصوصیت همگنی- برآورد می کند. کششهای جانشینی و قیمتی برآورد شده کمتر از واحد بوده و متضمن مکمل بودن سیمان و فولاد و جانشینی نیروی کار و سرمایه در ساختمان سازی می باشند. علاوه بر این، بررسی ساختار تولید در بخش ساختمان نشان داد که تابع تولید در این بخش از خصوصیات هموتتیک بودن و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برخوردار نمی باشد؛ بلکه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است. محاسبه شاخص انحراف مقیاس اقتصادی نسبت به عوامل تولید دلالت بر آن دارد که تغییر مقیاس در بخش ساختمان نسبت به سیمان و سرمایه، نهاده بر نسبت به فولاد و نیروی کار، نهاده اندوز می باشد.

یکی از چالش های فرا روی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گذاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار مداخلات انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی نظیر مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست می باشد. این مطالعه با هدف برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان صورت گرفته است. برای این منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 44 واحد پرورش گاو شیری استان همدان به روش نمونه گیری ساده انتخاب و داده ها برای هزینه تولید این بخش از طریق تهیه پرسشنامه در طی سال 96-1395 گردآوری شد. با محاسبه سهم هزینه ها با لم شفرد، معادلات تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه به صورت سیستمی و با روش (ISUR)، برآورد شد. مقدار ضریب تعیین (R2) محاسبه شده به صورت تک معادله برای تابع هزینه ترانسلوگ 99/0 بوده که بیانگر توضیح 98 درصد از تغییرات هزینه کل تولید شیر توسط متغیرهای مقدار تولید شیر، قیمت خوراک دام، دستمزد نیروی کار، قیمت انرژی و قیمت دارو واکسیناسیون می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مقدار بهینه مالیات سبز بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان، 1/1 درصد از درآمد این صنعت را شامل می شود. بنابراین بر اعمال مالیات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان تأکید می شود.

این مقاله به بررسی میزان خط فقر مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و همچنین کل کشور با استفاده از سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) طی سالهای 1374-86 می پردازد.نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه طی این سالها روندی صعودی داشته است؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه، گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین سهم از خط فقر را دارا می باشد.در مناطق روستایی کشور نیز گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، بیشترین سهم از خط فقر را دارد، اما در مناطق شهری کشور، بیشترین سهم از خط فقر متعلق به گروه «مسکن و سوخت» می باشد.در مورد کشش های درآمدی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد، هم در مناطق شهری و هم، روستایی استان کرمانشاه، گروه «سایر» و همچنین «لوازم و اثاثیه» لوکس می باشند.

افزایش تقاضا برای محصول راهبردی برنج از یک سو و محدودیت های فیزیکی نهاده های تولید از سوی دیگر که در مقاطع متناوب منجر به مسایلی مانند افزایش واردات گردیده، فراهم آوردن چارچوبی که بتواند به ارایه راهبردهای اثربخش مدیریتی در حوزه عوامل تولید و عرضه محصول به گونه توأم بپردازد، ضروری است. از این رو، این مطالعه با بهره گیری از روش ISUR و داده های سال زراعی 93-1392، به بررسی هم زمان توابع تقاضای نهاده و عرضه برنج استان مازندران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده برنج کشور پرداخت. برآورد کشش های گوناگون خودی و متقاطع قیمتی تقاضا برای نهاده ها بر تاثیر مورد انتظار منفی قیمت عوامل تولید بر مقدار تقاضای عامل و وجود روابط مکملی و جانشینی بین نهاده های گوناگون صحه گذاشت. افزون بر این، نتایج برآورد کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت های عوامل تولید و محصول حاکی از حساسیت نسبی برنج کاران نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و محصول است. نتایج، ضمن تاکید بر مکانیزم های قیمتی، توفیق سیاست های قیمتی را بمنظور ارایه راهبردهای مدیریتی کاراتر برای بهبود شرایط مدیریت تقاضای نهاده و عرضه محصول، تا حد زیادی موکول به توجه هم زمان به شرایط تقاضای نهاده و عرضه ی محصول می داند.

حجم بالای یارانه انرژی در اقتصاد کشور به همراه سایر انحرافات قیمتی با بر هم زدن قیمت های نسبی نهاده ها موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده و از این جهت هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور وارد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی بخشی از این هزینه ها، به دنبال برآورد هزینه های عدم کارایی تخصیصی، ناشی از انحراف در قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت است. در این مطالعه با لحاظ انحرافات قیمتی در یک سیستم معادلات غیرخطی و با استفاده از رویکرد تابع هزینه سایه ای، عدم کارایی تخصیصی محاسبه شده است. مدل مورد نظر برای داده ها و نمونه های مورد نظر و صنایع منتخب به روش ISUR برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده به صورت متوسط و در سطح کل صنعت، هزینه های عدم کارایی تخصیصی ناشی از انحراف در قیمت همه نهاده های تولید به میزان 45 درصد هزینه های تولید بنگاه هاست. اندازه عدم کارایی تخصیصی که فقط از انحراف قیمت انرژی ناشی می شود معادل 34 درصد هزینه های تولید است. ضمن اینکه با لحاظ روابط جانشینی و مکملی بین نهاده ها پس از حذف کامل انحراف قیمتی نهاده انرژی، سهم انرژی در هزینه های تولید از 5.7 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گرفته است. نهاده انرژی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخش های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، مطالعه حاضر در پی پاسخ آن است تاثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمده بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی مرتبط با دوره زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استان های کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش می یابد. همچنین، با افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش می یابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایت های جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حامل های انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاست ها باعث شده تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود.

هدف این مقاله بررسی نوع بازده نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس در دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ طی دوره 84-1379 می باشد. نتایج نشان می دهد واحدهای مورد بررسی بطور میانگین در ارائه خدمات آموزشی در سطح کاردانی - کارشناسی در حالت بازده کاهنده و عدم صرفه های ناشی از مقیاس و در سطح کارشناسی ارشد - دکتری در حالت بازده فزاینده و وجود صرفه های ناشی از مقیاس قرار دارند. همچنین تعداد بهینه دانشجو در سطح کاردانی و کارشناسی 9000-7000 نفر، دانشجو در سطح کارشناسی ارشد و دکتری 1000-800 دانشجو می باشد.

یکی از سیاست های مدیریت طرف تقاضای انرژی الکتریکی، استفاده بهینه از روشنایی روز از طریق تغییر ساعت رسمی (DST) است که در ایران جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی، به ویژه کاهش پیک بار شبکه توزیع، در 6 ماه اول هر سال اجرا می شود. در سال 1385 اجرای DST توسط دولت، بدون بررسی های کامل کارشناسی لغو شد. اتفاقا در تابستان همان سال زمان خاموشی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با رشد 500 درصدی مواجه شد. این مقاله بر آن است تا ضمن در نظر گرفتن گوناگونی آب و هوایی در مناطق مختلف، با استفاده از داده های پانل ساعتی، مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز را به تفکیک 16 شرکت برق منطقه ای کشور و روش تخمین رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR)، به بررسی اثرات DST بر مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز ایران در سال های 1387-1384 بپردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تغییر ساعت از طریق انتقال مصرف از ساعات اولیه شب به ساعات نیمه شب و اول صبح، علاوه بر کاهش پیک بار، سبب اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی و پخش اقتصادی تر بار مصرفی در کشور می شود. هم چنین نتایج بیانگر آن است که اجرای برنامه DST، کل مصرف انرژی الکتریکی را افزایش می دهد.