عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن کوشیده است. از دید بسیاری از صاحب نظران، عدالت، فضیلت و حتی منبع و ریشه همه فضایل است، به طوری که برخی عدالت را در یک کفه و فضایل و ارزش های دیگر را در کفه دیگر قرار داده اند.در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قدیم یونان و فیلسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی نیز در استفاده بهینه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نیاز مادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه شده است. در قانون اساسی نیز عدالت به عنوان هدف اساسی و سیاست های کلی اصل 44 آن نیز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و به دلایل مختلف نتیجه گیری نموده است که اجری این طرح می تواند مفهوم ارزشی و مقدس عدالت اقتصاد اسلامی را خدشه دار نماید و از این رو پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمی بیند.

«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و «عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "عدالت ترمیمی" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.

چکیده فارسی:تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنارگذاشتن سیاست های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی، می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدارکردن فرایند کیفری، از به هدررفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت های برابر می شود. احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان این هاست. این اصول عبارت اند از:به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن ها؛ بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه؛ توازن مسوولیت شهروندان و پایداری و کل نگری در سیاست گذاری. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مک دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران های فست فود اعمال می شود. مک دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری های آن بر سایر روش های نسبتا قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش بینی و کنترل افراد، اغلب با فن آوری های ماشینی، در آن ها افزایش یافته است. ویژگی دیگر این فرآیند که ضعف اساسی نهادهای مک دونالدی شده نیز هست، غیرعقلانی بودن است که «ریتزر» از آن به «غیرعقلانی بودن منطقی» یاد می کند. هدف اصلی این نوشتار بررسی برخی موارد نامعقول عدالت کیفری مک دونالدی و ارائه چند پیشنهاد، درباره آن ها است.

این که چگونه می توان شکل و شیوه خاصی برای آیین های دادرسی ترسیم کرد اخیرا زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارایه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارایه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.

رای» مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق. آ. د. م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد.

با وجود اهمیت عدالت در فقه سیاسی-اجتماعی، نظریه پردازی ها باید به نظام سازی یا ساختارهای روندساز منجر شوندف اما در رویکرد اسلامی مطرح و تقویت نشده اند. از جمله مهم ترین مباحث عدالت، پردازش نظریه ای است که شامل ابعاد نظری و عملی روشن به مثابۀ راهبرد ادارۀ جامعه است. این ابعاد اگرچه در مطالعات دو دهۀ اخیر حوزۀ عدالت مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته اند، نیازمند کاوش بیشتر و تمرکز روی موضوعات خرد هستند. این مقاله با هدف تقویت این ابعاد و ضرورت ها به طرح ایدۀ خود می پردازد و به دلیل اهمیت حقوق و مزایای اجتماعی زنان، میدان بررسی و تطبیقات خود را در موضوع عدالت برای زنان قرار داده است. پرسش اصلی مقاله ناظر به مهم ترین چالش نظری و عملی عدالت است که در پاسخ ملاحظۀ نظری به چالش معیار نابرابری و ملاحظۀ عملی به دو بحث ادراک سنجی و شاخص سازی برای عدالت پرداخته است. روش مقاله پس از جمع آوری داده های لازم، تحلیل محتوا، و مقاله اسنادی و بنیادی است. گفتنی است این مقاله برگرفته از یک کلان طرح دربارۀ عدالت جنسیتی است. مطابق نتایج، نابرابری به عنوان مهم ترین مسئله در مطالعات عدالت، نیازمند تعیین معیار است. چندمعیارگی در نظریۀ عدالت اسلامی قابل دفاع است. تفاوت میان مردان و زنان به عنوان بخشی از معیارها با سیاست های جانب دارانه در راستای حمایت از خانواده، مادرانگی، زنانگی و فردیت زنان مورد توجه قرار می گیرد. عدالت، امری راهبردی برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر از حوزۀ خانوادگی تا حوزۀ اجتماعی است و نیازمند طراحی معیارها، اصول و اهداف، شاخص سازی و ادراک سنجی است.

در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

هدف: نویسندگان این پژوهش درصدد تبیین و تحلیل ملزومات معرفت شناختی عدالت بر اساس اندیشه های ابونصر فارابی و استنتاج دلالت های آن در عرصه ی عدالت تربیتی برای نظام آموزش و پرورش کشور بودند. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مفهومی و استنتاج قیاسی استفاده شده است. یافته ها: تحلیل معرفت شناسانه ی عدالت از منظر فارابی، دلالت های قابل توجهی مانند عدالت طلبی فطری انسان، توجه به شایستگی ها، حکمت، بالطبع نبودن عدالت و دگردوستی را برای تحقق عدالت تربیتی در نظام آموزش و پرورش فراهم آورد. برخی از اهداف و اصول استنتاج شده عبارتند از: رسیدن به جامعه ی عادله، رسیدن به کمال انسانی، دستیابی به فضایل اخلاقی و توجه به استعدادها و شایستگی های فردی، توزیع عادلانه و فرصت های برابر و نداشتن نگاه سلیقه ای. نتیجه گیری: تحلیل معرفت شناختی عدالت از دیدگاه فارابی می تواند برای تحقق تعلیم و تربیت اسلامی و اجرای عدالت تربیتی یاری رسان باشد.