تحقیق درباره چیستی و ماهیت قوانین طبیعی، تحقیقی اساسی و محوری در فلسفه علم است که اهمیت آن به مرزهای معرفت شناسی و متافیزیک هم نفوذ می کند. از مباحث جذاب و فرعی این پژوهش، بحث «قوانین بی مصداق» است. در این مقاله، با ارائه دو دیدگاه مهم درباره چیستی قوانین طبیعی، چگونگی برخورد آنها با مشکل قوانین بی مصداق گزارش و نارساییهای آنها بررسی می شود.  

پایش و پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک و تعیین دقیق زمان شروع و تداوم آن، اهمیت ویژه ای در مدیریت منابع آبی و برنامه ریزی جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی دارد. در پژوهش حاضر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک در سری های زمانی دبی روزانه 20 ایستگاه هیدرومتری در استان گلستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، شروع و پایان دوره های کم آبی و پرآبی، میانگین دبی، دبی مؤثر و حد آستانه محاسبه و سپس تعداد دنباله ها در توالی وقوع دوره های کم آبی و پرآبی در دوره های 1 تا 30 ماهه مشخص گردید. براساس نتایج استفاده از روش تحلیل تابع توانی (Power LAWS Analysis)، الگوهای شدت و تداوم دوره های ماهانه خشکسالی هیدرولوژیک مشخص شد. نتایج نشان داد که بین شدت وقوع و تداوم رابطه عکس وجود دارد. بیش ترین مقدار شیب دوره کم آبی در ایستگاه نوده (26/0-) مشاهده شده در حالی که ایستگاه رامیان با شیب خط (28/0-) بیش ترین شدت دوره پرآبی را در بین ایستگاه های منطقه مورد مطالعه تجربه نموده است. به عبارتی در ایستگاه نوده، وقوع کم آبی و در ایستگاه رامیان، وقوع پرآبی دارای رژیم پایدارتری است. هم چنین، بیش ترین تداوم در دوره های کم آبی و پرآبی مربوط به ایستگاه های آق قلا (89/32) و بصیرآباد (29/16) در پایین دست رودخانه بوده که بیانگر متوسط تداوم با حداکثر احتمال وقوع در ایستگاه های مذکور است. نزدیکی پراکندگی نقاط به خط مستقیم و خطوط نزدیک یا موازی بدون تقاطع نشان داد که دوره های پرآبی و کم آبی در حوزه آبخیز گرگانرود دارای یک رژیم همگن بوده و تغییرات زمانی در آن ها چندان قابل ملاحظه نیست. تحلیل دوره های کم آبی و پرآبی با استفاده از روش تحلیل تابع توانی (Power LAWS Analysis) در ایستگاه های مختلف حوزه گرگانرود، امکان تعیین رژیم دبی جریان، شدت و تداوم دوره های کم آبی و پرآبی را فراهم نموده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولا از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلا قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تایید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ­ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش­ های کلیدی در تصمیم ­سازی، مشارکت در حکمرانی و دعوت به خیر وفق اصول سوم و هشتم قانون اساسی می­ پردازند. این مشارکت ­ها و بهره ­مندی­ ها مردم و از سوی دیگر، کنشگری رسانه­ ها و کارگزاران آنها، تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ­ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است که به دلیل پیچیدگی­ های رسانه به ویژه تحولات فناورانه و همچنین قانونگذاری اشتراکی مجلس شورای اسلامی با سایر نهادهای واضع قاعده، ساده نیست. پرسش اصلی در این مقاله، ناظر به چیستی و چگونگی تنقیح قوانین راجع به رسانه است که با روشی اسنادی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به آن پرداخته خواهد شد. یافته­ های پژوهش نیز از چالش ­های مفهومی و نهادی تنقیح، لزوم تنقیح بر محور تفسیر غایت­ مدار و صیانت از اصل حاکمیت قانون، شفافیت و انسجام قانون، برابری و امنیت حقوقی ـ قضایی حکایت دارند.