فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


نویسندگان: 

نوبهار رحیم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    65-96
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    881
  • دانلود: 

    475
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 881

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 475 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    47
  • صفحات: 

    183-200
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    759
  • دانلود: 

    177
چکیده: 

چکیده فارسی:تحلیل رابطه کارآمدی و مشروعیت، به عنوان دو شرط قوام و دوام حکومت ها، از جهت تاثیر بر مسائلی چون ثبات سیاسی و... ضروری است. ازاین رو، سوال عبارت است از اینکه «تعامل و ارتباط کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی چگونه است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح شده که کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی در ارتباط و تعاملی مستقیم و متقابل، همزمان همدیگر را تقویت و یا تضعیف می کنند؛ بدین معنا که قوت یا ضعف هریک به همان نسبت بر دیگری تاثیر می گذارد. این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که علی رغم قوام بخشی متقابل کارآمدی و مشروعیت، کارآمدی یک نظام نمی تواند عامل پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد و تاثیرگذاری کارآمدی بر مشروعیت، به خاستگاه مشروعیت حکومت ها بستگی دارد. چکیده عربی:تحلیل طبیعة الترابط بین العلاقات الفاعلة والمشروعیّة، کشرطین لقوام ودوام الحکومات، ضروری من حیث تأثیره علی قضایا مثل الإستقرار السیاسی، وامور اخری. ومن هنا، یتکّون سؤال علی النحو التالی: «ما هو الترابط بین العلاقة الفاعلة ومشروعیّة النُظُم السیاسیة؟» وعند السعی للإجابة عن هذا السؤال، یُطرح هذا الإفتراض وهو أن هناک علاقة مباشرة ومتبادلة ومتزامنة بین الفاعلیة ومشروعیّة النُظُم السیاسیة، وفی الوقت ذاته أما انهما یعززان ویدعمان أو یضعفان بعضهما الآخر؛ بمعنی أن قوّة أة ضعف أی منهما یؤثّر علی الآخر بتلک النسبة ذاتها. أُنجز هذا البحث باسلوب وصفی ـ وتحلیلی، وأظهرت النتائج المستقاة منه أنه علی الرغم من الدعم واضفاء القوام  المتبادل بین الفاعلیة والمشروعیّة، فإن فاعلیة أی نظام غیر قادرة بمفردها علی أن تکون سبباً لمنحه المشروعیّة الأولیة، ویبقی تأثیر الفاعلیة علی المشروعیّة، متوقفاً علی المنطلق الذی تنبثق منه مشروعیّة الحکومات.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 759

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 177 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    28
  • شماره: 

    103
  • صفحات: 

    127-150
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    54
  • دانلود: 

    7
چکیده: 

رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم‏ترین و حساس‏ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می‏رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می‏کند که به «هزینۀ دادرسی» مشهور است و در تمام آیین‏های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت‏های اجرای قوی شده است. همان‏گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی‏شود. در حقوق اسلامی دربارۀ مشروعیت اخذ هزینۀ دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به‏طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته‏ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادلۀ همۀ دیدگاه‏های پیرامون این موضوع، با دست‏یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینۀ دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 54

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 7 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    87-94
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1238
  • دانلود: 

    481
چکیده: 

مالکیت زمانی به نوعی مالکیت زمان بندی گفته می شود که به مدت معین (مثلا دو هفته در سال) محدود است. این قرارداد این امکان را برای افراد فراهم می کند که با هزینه اندک، سرمایه گذاری عظیمی را در یک مدت معین به خود اختصاص دهند. مالکیت زمانی در قرن حاضر، یکی از محورهای اصلی گردشگری و اقامت در ایام تعطیلات است، و تفکر مالکیت زمانی اکنون در دنیا به شدت با استقبال مواجه است. هدف از این مقاله، تبیین مفهوم مالکیت زمانی و بررسی مشروعیت آن است، و بدین منظور دلایل مخالفان و موافقان و دیدگاه های فقهی در این زمینه بررسی شده است. با توجه به تحقیق انجام شده، بیع زمانی از دیدگاه فقهی و حقوقی بدون اشکال است، و به تاسیس حقوقی جدید نیاز ندارد، زیرا می توان با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی، این قرارداد را قانونی قلمداد کرد و انعقاد آن را عقلایی دانست. نقصانی که در این زمینه به چشم می خورد به قانونگذاری، قلمروی مسوولیت هر یک از مالکان و ضمانت اجرای قانونی برای حراست از آن مربوط است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1238

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 481 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1382
  • دوره: 

    36
  • شماره: 

    دفتر 73 (3)
  • صفحات: 

    9-22
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2231
  • دانلود: 

    823
چکیده: 

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعنی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد می شود محل اختلاف است. قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکوم به در سال تعیین کرده بودند. بعد از انقلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است. ولی چون ما به ازای خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استناد به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده «المسلمون عند شروطهم» مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2231

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 823 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

وکیل زاده رحیم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    16
  • صفحات: 

    139-156
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2742
  • دانلود: 

    1245
چکیده: 

چکیده فارسی:یکی از مباحث کلیدی و قابل توجه عصر حاضر، بحث از مقاصد شریعت یا اهداف دین است؛ «فقه مقاصد» یا «مقاصد فقه» عناوینی هستند که دیگر نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت و آن را بی اهمیت دانست.اثبات «اهمیت بحث مقاصد شریعت» در میان دانشیان و فقیهان شیعی یکی از اهداف این مقاله است که دنبال نموده ایم.شیخ محمد جواد مغنیه از جمله معدود فقهایی است که در فهم نصوص عناصری چون «توجه به مقاصد» را در نظر گرفته و به «فهم اجتماعی نصوص» و «عرف» توجه ویژه نموده است. در این مقاله آثار فقهی ایشان مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر ذکر شواهد، به حدی که مجال داشته ایم، به تحلیل آنها پرداخته ایم. چکیده عربی:أحد المباحث الرئیسة المهمّة فی عصرنا الراهن هو البحث عن مقاصد الشریعة أو أهداف الدین؛ فقه المقاصد و مقاصد الفقه من العناوین التی یجب أن ننظر إلیها بعین الاعتبار لأنّها مباحث لا تُغمض عنها.إثبات الاهمیّة لبحث مقاصد الشریعة عند فقهاء الشیعة و علماءها مِن أهداف هذه المقالة التی تَتَّبَعناها.یعتنی الشیخ محمدجوادمغنیة– وهو من الفقهاء- إلی عناصرمثل الإهتمام بالمقاصد ویکترث لِفهم النصوص إلاجتماعی وللعُرف عنایة خاصة.فی هذه المقالة درسنا آثار الشیخ محمد جواد مغنیه الفقهیة علاوة إلی ذکر الشواهد حیثُ قمنا بتحلیلها علی قدر الإمکان.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2742

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1245 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

هاشمی سیدحسین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    191-222
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1902
  • دانلود: 

    1060
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1902

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1060 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    225-201
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    72
  • دانلود: 

    8
چکیده: 

اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و مادة 12 قانون مجازات اسلامی، در مادة 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصۀ دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظة مقررات حوزۀ دادرسی کیفری روشن می­شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوۀ رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوة قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی به نظر می­رسد. به این ترتیب پیش­بینی نظارت­های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی در دادرسی­های کیفری ضروری است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 72

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 8 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    31
  • صفحات: 

    149-190
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1361
  • دانلود: 

    335
چکیده: 

یکی از مسائلی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی پدید آمده و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح ساخته، مساله پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی شمارد هر چند دهنده عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده اند. در فرض جواز، در اینکه می توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می شمارد، می توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می گیرد، می تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مساله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیانا دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می سازد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1361

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 335 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

بصیرپوربیرق قدیر

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1385
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    52 (نامه حقوقی)
  • صفحات: 

    123-138
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2762
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد. ادله در گذر زمان همچون سایر بخش های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی بررسی و تحلیل کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2762

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button