در شروع قرن بیست و یکم افزایش تقاضای آب موجبات کاهش نگران کننده سرانه منابع آب تجدید شونده را با توجه به محدودیت این منابع در نقاط مختلف جهان فراهم آورده است. وضعیت این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و هم اکنون در تعدادی از کشورهایی که در این مناطق قرار گرفته اند تقاضای آب از امکانات منابع آب قابل استحصال تجاوز کرده. در سال های آینده، تداوم افزایش میزان تقاضاها، باعث تشدید محدودیت ها خواهد شد. بنابراین توجه جدی به مبانی مدیریت منابع آب برای نظام برنامه ریزی و مدیریتی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت آب و قانونگذاری با توجه به تجربه های ادیان و ملل های مختلف خواهد پرداخت، تا بتوان با اطلاع رسانی همه جانبه و حل مشکلات، به ارزیابی درست اقتصادی و مقررات مناسب متوسل شد تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

موضوع قانون گذاری در اسلام موضوع کلی است و به دلیل کلیت و جامعیت نگرش به این موضوع می تواند دارای وجوه و ابعاد گوناگونی باشد از جمله اینکه ترتیبات و اصول قانون گذاری در جامعه اسلامی چگونه بوده است؟ یا اینکه ضرورت قانون گذاری، سیر تاریخ قانون گذاری، تقسیم بندی قوانین، تعریف مفاهیم قانون، فقه، حقوق و رابطه آن ها با یکدیگر و ... به چه شکل بوده است؟همان طور که ملاحظه می شود، با توجه به کلی بودن موضوع، جهات مورد توجه نیز متعدد بوده و دارای زوایای گوناگونی است. با این حال در این مقاله سعی شده است، مباحث اصلی به نوعی مرتبط با امر قانون گذاری فقهی بسیار اجمالی بررسی شود.

در مقاله ای که پیش تر نویسنده همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، دارای دو فایده ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یک سو قانون گذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق می دهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانون گذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمی دارد. از آنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقاله پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه - فایده و تحقق کارایی تبیین می شود و نمونه هایی از چند قاعده برگرفته از این دو اصل که در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانون گذار ایران به این اصول مشخص می گردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد می شود. از آنجا که تاکنون در عرصه نظریه پردازی حقوقی، این اصول به نحو منقح و یک جا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانون گذار ایران به آن ها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر می تواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ به ویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاست های متعارض در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانون گذاری ما ناشناخته بوده یا دست کم به آن عنایت خاص نشده است.

ارجاع یا احاله قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه های قانون گذاری است که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا رایج است. قانون گذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کرده اند در قوانین جدید می گنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده های قانون سابق اشاره و ارجاع می دهند. اگرچه چنین راه کاری از تکرار بیهوده قوانین می کاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانون گذاری صرفه جویی می شود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبی به دنبال دارد و به صورت یک مساله و مشکل در می آید؛ مساله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود می آورد.در این مقاله عمده دشواری ناشی از احاله قانون، به هنگام تغییر قوانین مورد بررسی قرار می گیرد.

دین مقدس اسلام، خداوند را قانون گذار حقیقی می داند. اندیشه ورزان مسلمان درباره برخورداری پیامبر اکرم (ص) از حق تشریع، اختلاف نظر دارند. دلایل معتقدان حق تشریع برای پیامبر و ائمه (ع)، قول به نقصان دین و تایید نظریه بسط شریعت و تعدد مصادر تشریع و... را در پی دارد. این مقاله، دلایل این دیدگاه را بررسی می کند و نظریه حق تشریع برای غیر خدا را نامعتبر می شمرد.

مقدمه: مقررات و قوانین در حوزه اخلاق بیماران حایز اهمیت است، اما این مجموعه قوانین تحت عنوان «منشور حقوق بیمار» در قوانین ایران به صورت منسجم و کاربردی وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از منشور حقوق بیماران بود.روش بررسی: این بررسی به صورت توصیفی-مقطعی در سه ماهه چهارم سال 1385 در هشت بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام شد و طی آن میزان آگاهی بیماران بستری شده در این بیمارستان ها طی این مدت از مفاد منشور حقوق بیمار از طریق مصاحبه توسط پرسشگران و تکمیل چک لیست های مربوطه سنجیده شد. چک لیست ها از طریق مطالعه کتابخانه ای تدوین و روایی صوری و پایایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه تایید شد. برای این منظور نمونه مورد نیاز که 385 بیمار بود، متناسب با تعداد تخت فعال و نیز متوسط اقامت بیماران طی سه ماهه چهارم سال 1385، تقسیم به نسبت شد و سهم هر بیمارستان مشخص گردید. پس از تکمیل چک لیست ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  صورت گرفت.یافته ها: بیش از 50 درصد از بیماران آگاهی لازم از برخی مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند. این عدم آگاهی به ویژه در مورد حقوق مربوط به انتقال حین درمان بیمار به سایر مراکز درمانی (که نیاز به خدمات درمانی تخصصی دارند)، در مورد حق اجازه یا عدم اجازه استفاده از اطلاعات پزشکی پرونده خودشان برای امور مختلف، رازداری پزشک معالج و تیم و درمان و همچنین محرمانه بودن اطلاعات پزشکی و ضرورت حفظ اسرار بیمار توسط بیمارستان بود.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در چک لیست های تکمیل شده نشان داد که درصد قابل توجهی از بیماران آگاهی لازم از برخی از مفاد منشور حقوق بیمار را نداشتند و ضرورت دارد در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

امروزه موضوع سلول بنیادی جنینی، علاوه بر متخصصان علوم زیستی و پزشکان، گروه های دیگر از جمله دانشمندان علم اخلاق، حقوق، سیاسیون و حتی دولت مردان را نیز درگیر کرده است. تولید و استفاده پژوهشی از این سلول های منحصر به فرد، با طیف وسیعی از مباحث اخلاقی و حقوقی همراه است. بدیهی است که قانونمند کردن تحقیقات سلول بنیادی جنینی به لحاظ ضمانت پیشگیری و رفع پیامدهای ناگوار احتمالی و ممانعت از استفاده ابزاری از رویان؛ حافظ شأن و جایگاه رویان است.روند کند قانونمند کردن فرایند استفاده از سلول های بنیادی در مقایسه با شتاب استفاده از این سلول ها در پزشکی؛ ایجاد یک شکاف قانونی خواهد کرد، که به واسطه آن کرامت و حق حیات انسان خدشه دار خواهد شد و جبران مضرات آن بسیار دشوار خواهد بود. لذا قبل از توسعه این تحقیقات، ضرورت قانونمندکردن آن اجتناب ناپذیر است.ایران جزو نخستین کشورهایی بود که به این فناوری دست یافته است، با وجود این؛ هنوز راهنمای اخلاقی مصوب و قوانین مدون مرتبط در کشورمان وجود ندارد و این در حالی است که سایر کشورهای پیشرو در این حوزه علمی، از همان سال های اول شروع این تحقیقات و حتی قبل از آن، فعالیت های قانون گذاری را با صرف وقت و دقت کارشناسانه آغاز کرده اند.این مقاله ضمن تبیین جوانب و پیامدهای این فناوری، سیری کوتاه بر وضعیت قانون گذاری در سطح مجامع بین المللی و چند کشور پیشرفته داشته و در نهایت ضمن عنایت به نکات کلیدی در این قوانین، ضرورت ساختارمند کردن این تحقیقات در ایران را با تدوین قوانین مرتبط؛ یادآور می شود.

یکی از موضوعات قابل تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش برانگیزی محسوب می شود که در مقاله ی حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع کننده ای برای آنیم. اگرچه هیچ یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشده اند، با بررسی قانون ها و مقررات حاکم بر کشور می توان دریافت که قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادله ی مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفه ی حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافته ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوت های شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادله ی این حکم، نه تنها از عمومیت ادله ی مشروعیت حبس نمی توان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفه ی مجازات زندان» و «قاعده ی ضمان آور بودن اتلاف بالتسبیب» می توان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.