بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.

چکیده فارسی:امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می ‎کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمد‎های ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست ‎هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات شود، ضروری به نظر می ‎رسد.در ایران به دلیل بانک پایگی نظام مالی، تامین مالی بخش ‎های مختلف اقتصاد از جمله صادرات به شدت به این بخش وابسته است و این در حالی است که نظام بانکی کشور به جهت نداشتن ابزارهای مالی مناسب، سهم ناچیزی از نیازهای مالی بخش صادرات را پوشش می‎ دهد؛ بنابراین لزوم حرکت به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مناسب، ضروری به نظر می‎ رسد. یکی از این ابزارها اوراق مضاربه است.این مقاله پس از مروری بر پژوهش ‎های صورت گرفته در حوزه تامین مالی بخش صادرات، و نقد روش‎ های تامین مالی در این بخش، به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی بخش صادرات است؟» نتایج این مقاله که با به کارگیری روش توصیفی - کاربردی به دست آمده است، ضمن ارایه مدل ‎های عملیاتی اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان می دهد که اوراق مضابه از لحاظ فقهی و اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی بخش صادرات است و فعالان مالی بخش صادرات می توانند با استفاده از این اوراق، کمبود منابع لازم برای حمایت مالی و اعتباری از صادر کنندگان را پر کنند. چکیده عربی:الاقتصاد العالمی للتصدیر فی هذا العصر، یلعب دورا مهما فی تنمیة و توسیع الدول، تجارة إیران الدولیة بسبب أنها تتکلل علی تصدیر النفط إتکالا بالغا و اعتمادها علی العوائد الحاصلة من تصدیر النفط فلهذا، إتخاذ القرارات التی تخضض الاعتماد علی وحید الانتاج و من جانب آخر توجب إزدیاد والنمو فی التصدیرات غیر النفطیة تعتبر ضروریة.فی ایران، بسبب اعتبار البن وک اساسا و رکنا فی النظام المالی والاقتصادی یتعلق بهذا القطاع، التدارک والتدبیر المالی فی مختلف مجالات الاقتصاد ثقة بالغة بما فیه التصدیر. فی حین أن النظام المصرفی فی البلد بسبب فقدان الأدوات اللائقة یکمل نصیبا تافها و ضئیلا من الحوائج المالیة لقطاع التصدیر إذن السیر والإتجاه نحو التدارک والتدبیر المالی عبر الادوات الاقتصادیة اللائقة یعتبر ضروریا بما فیها أوراق المضاربة.هذا المقال بعد مراجعة الدراسات المنجزة فی صعید التدارک المالی لقطاع التصدیر و نقد أسالیب التدارک المالی والاقتصادی فی هذا القطاع، یتابع إجابة عن هذا السؤال «هل تعتبر أوراق المضاربة» من الموقف الفقهی والاقتصادی، ادوات فاعلة للتدارک المالی فی مجال التصدیر؟».نتائج هذا المقال الذی تمتع بالاسلوب الوصفی- الاستخدامی، بالإضافة إلی ابراز الاسالیب الفاعلة والمفیدة لأوراق المضاربة فی مجال التصدیر، تبین أن أوراق المضاربة من الموقف الفقهی والاقتصادی تعتبر أدوات لائقة للتدارک والتدبیر المالی فی قطاع التصدیر و یستطیع الناشطون فی مجال الاقتصاد أن یتدارکوا و یدبروا فقر المصادر اللازمة بالإستفادة من هذه الأوراق لدعم المصدرین مالا.

ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.

درخصوص مخارج سفر تجاری مضارب، اقوال مختلفی یافت می شود؛ ازجمله: 1) لزوم تأمین تمام مخارج 2) لزوم تأمین مخارج مازاد حضر 3) عدم لزوم تأمین مخارج. برای ضرورت تأمین تمام نفقه سفر مضارب به اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک و برای قول دوم به تعلق ربح به مالک و اجماع و برای قول سوم نیز به عدم فرق بین نفقه حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر، استدلال شده که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی نقادانه ادله، درستی قول نخست که آیت الله خامنه ای نیز بر آن رأی هستند، نتیجه گردید. نسبت به محل تأمین مخارج نیز سه دیدگاه دیده می شود: 1) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود؛ 2) سود حاصله؛ 3) اصل سرمایه درصورت عدم حصول سود. تحقیقات نشان می دهد استدلال نظریه هایی که به تأمین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رأی داده اند منطقی نیست و حق آن است که با عنایت به ادله ای مانند اصل عدم توقف تأمین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر؛ درصورت کسب سود، هزینه سفر از محل سود تأمین شود و درصورت عدم حصول سود، تأمین نفقه از اصل سرمایه، صحیح به نظر می رسد.

 چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:الاختلاف فی مناهج تخصیص المصادر المالیة فی نظام الصیرفة الربویة و اللاربویة یؤدی إلی اتساع نطاق نظام محاسبة مختلف، فی حین أن نظام المحاسبة الموجودة فی مصارف البلد لا یختلف اختلافا کبیرا مع نظام المحاسبة فی سائر المصارف المتعارفة. الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة مشاکل نظام محاسبة تخصیص المصادر فی بعض العقود کالمضاربة والاستثمار والإجارة التملیکیة فی نظام الصیرفة الإسلامیة، والأسلوب الذی اعتمد علیه لجمع المعلومات فی هذه المقالة هو أسلوب مکتبی واعتمد أیضا علی المقابلات الدقیقة واستطلاع آراء الخبراء فی مجال المحاسبة، و قد تم تحلیل المعلومات المتحصلة وفق منهج بحث تفصیلی- تحلیلی، وبعد تحلیل المعطیات ثبت أن أنموذج المحاسبة والتقریر المالی المتعارف فی نظام الصیرفة الإیرانی لیست له القابلیة اللازمة لتلبیة متطلبات الزبائن والإلزامات الشرعیة الحاکمة علی قانون الأعمال المصرفیة اللاربویة والحفاظ علی الحساب وتقریر الفائدة أو الضرر المستند إلی نتائج واقعیة للتداول الحاصل من عقود المشارکة. هذا المنهج یؤدی إلی ابتعاد عقد المضاربة والاستثمار المباشر عن واقعه.

امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسایل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسیله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند. سوال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.