محور بحث این بخش از مقاله، تملک لقطه است. نویسنده، نخست به ذکر چهار دسته از روایاتی که دلالت بر تملک لقطه دارند، می پردازد و احتمالات گوناگون در معنای آنها را مطرح و سپس سه راه برای رفع تعارض میان مفاد این روایات ذکر می کند و در ضمن آن به بررسی موارد وجوب یا استحباب صدقه دادن لقطه نیز می پردازد. او دو مورد حیوان و لقطه حرم را از حکم تملک لقطه استثنا می کند و در نهایت، با بررسی روایات مربوط به تملک لقطه ای که امکان تعریف ندارد، نسبت آنها را با روایات مربوط به تملک و تصدق لقطه بیان می دارد.

در شماره پیشین، نویسنده به بررسی حکم تملک لقطه پرداخته بود. اینک در ادامه به بررسی حکم سه موضوع «صدقه دادن»، «حفظ امانی»، «تسلیم لقطه به ولی امر» پرداخته و پس از بررسی ادله روایی و غیر روایی مربوط به این سه موضوع و مقایسه آنها با ادله تملک در نهایت درباره احکام مجهول المالک و رابطه آن با ولی امر سخن گفته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذ مورد شراکت در صورت معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و. . . قایل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و. . . قایل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قایل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟ » می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعده ی مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعده ی مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم ترین یافته ی تحقیق این است که ضمان مقبوض به عقد مفسوخ یکی از مصادیق قاعده ی ضمان ید است و احکام و مقررات آن با قاعده ی ضمان ید انطباق دارد.

این مقاله حاصل تحقیقی است که با هدف ارزیابی نظام مالکیت فکری ایران و نقش آن در توسعه فناوری ملی صورت گرفته است. در ابتدا مهمترین ویژگی های نظام مالکیت فکری کشور و تعاملات آن با دیگر کارکردهای نظام ملی نوآوری بررسی می شود، سپس مقایسه ای میان این نظام با نظام مالکیت فکری در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین صورت می گیرد. در نهایت مجموعه ای از توصیه های سیاسی با هدف بهبود وضعیت مالکیت فکری و سیاست گذاری فناوری در سطح کلان کشور مطرح می شود.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.