اگر چه پیشینه کاربرد خاکپوشهای نفتی برای تثبیت خاک و شن به بیش از صد سال می رسد، شمار گزارشهای پژوهشی یا تجربیات اجرایی در این زمینه بسیار اندک بوده و آنچه در دست است، بیشتر حاکی از مطلوبیت این نوع خاکپوش برای تثبیت موقت شن به صورت مکانیکی بوده و همان طور که انتظار می رود، در عمل نه فقط بهبودی در شرایط رطوبتی و حرارتی شن ایجاد نمی کند، بلکه مانع از کارکرد طبیعی آن برای ذخیره رگبارشهای مناطق خشک شده و افزون بر این، دامنه نوسانهای شبانه روزی دمای شن را تشدید می کند. با این حال، به نظر می رسد که در شرایط اضطراری، با رعایت ملاحظات زیست محیطی و به ویژه چنانچه مقدار مصرف مواد نفتی با استفاده از ذرات ذره بینی قیرهای سنگین معلق در آب (امولسیون قیر در آب) کاهش یابد، برای تثبیت موقت شن در سطوح وسیع بی رقیب است.

پالایش نفت، اصولا نظام تولید مشترک است چون تولید یک نوع فرآورده نفتی خاص تولید فرآورده های دیگر را اجتناب ناپذیر می سازد. به دلیل پیچیدگی فرآیند پالایش و شمار زیاد فرآورده های تولیدی و مرتبط بودن آنها، تعیین دقیق میزان گاز CO2 حاصل از تولید هر فرآورده به راحتی امکان پذیر نیست. مع ذالک، در تجزیه و تحلیل فرآیند تولید از «منبع تا مصرف»، تخصیص انرژی مورد استفاده در پالایش نفت و انتشارات CO2 حاصل از تولید هر فرآورده به منظور ارزیابی آثار زیست محیطی هر نوع سوخت قابل استفاده در حمل و نقل، بسیار ضروری است.در عمل، متدهای تخصیص مورد استفاده در تولید سوختهای نفتی بر دو روش عمده مبتنی است که عبارتند از روشهای فیزیکی (توده، حجم، محتوای انرژی یا پارامترهای مرتبط دیگر) یا ارزش بازاری هر فرآورده نفتی در هر پالایشگاه. در هر دو روش، دو نکته قابل تعمق می باشد. اول اینکه، استفاده از هر گونه پیش فرض درباره روش تخصیص (توده، حجم، محتوای انرژی، ارزش بازاری و غیره) کاملا اختیاری بوده و نتیجتا در تصمیم گیریهای اقتصادی مفید نخواهد بود. ثانیا، در این روشها، تاثیر هزینه فرصت و وابستگی متقابل واحدهای فرآیند پالایشگاهی نادیده گرفته می شود و اصولا به آن دسته از فرآورده هایی که تولید آنها به پروسه های پیچیده تری نیاز دارد، سهمیه CO2 بیشتری اختصاص داده می شود.البته بر اساس دوگانگی برنامه ریزی خطی، پیشنهادهایی پیچیده تری در مورد مصرف انرژی و تخصیص انتشار CO2 ارایه شده است. متاسفانه، در اینگونه مدلهای پالایشی، محدودیتهای موجود درباره فرآیندهای ثابت می تواند تاثیر تخصیص های حاشیه ای یا نهایی را خنثی سازد. در واقع، به دلیل جنبه فنی و ذاتی این مدلها، ضرایب تخصیص فرآورده ها می تواند زمینه را برای تعیین نادرست یا غیرواقعی حجم CO2 منتشره فراهم سازد. این مورد یکی از اعتراض های بجایی است که در مورد این مدلها و تعیین دقیق حجم CO2 منتشره در فرآیند تولید هر فرآورده، عنوان می شود.هدف این مقاله این است که نوعی روش دو مرحله ای را بر مبنای مدل برنامه ریزی خطی به منظور تخصیص انتشار CO2 هر فرآورده تولیدی در فرآیند پالایشگاهی، معرفی نماید. از این روش در پالایشگاه نفت موسسه نفتی فرانسه استفاده شده و نقش هر فرآورده در حجم انتشارات CO2 تولیدی پالایشگاه بررسی و با روشهای دیگر مقایسه شده است و نهایتا نشان داده می شود که برخلاف روشهای دیگر، میزان CO2 منتشره توسط بنزین در پالایشگاههای اروپایی به مراتب کمتر از CO2 منتشره توسط گازوئیل می باشد.

سیاست خارجی آمریکا در خلال چند دهه گذشته، در مسیر تحکیم موقعیت دلار به عنوان ارز اصلی در معاملات نفتی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و ذخایر ارزی سایر کشورها حرکت کرده است. سیاست پترو دلار آمریکا، نظمی را ایجاد کرده که بر پایه آن بهای خرید نفت از فروشندگان مسلمان با دلار تعیین می گردد. آن ها بر این باورند که اگر ارز دیگری به جای دلار در معاملات نفتی به ویژه در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه چنین موقعیتی را پیدا کند، بسیاری از کشورها دلارهای ذخیره شده خود را خواهند فروخت و این وضع موقعیت دلار را نسبت به ارزهای معتبر دیگر تضعیف خواهد کرد. این مقاله، روندهای حاکم در اقتصاد سیاسی نفت کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه را به عنوان فروشندگان نفت در بازار مبادلات نفت در جنگ پترو دلار بر اساس مدل SWOT مورد بررسی قرار می دهد.

قراردادهای نفتی با داشتن ویژگی طولانی مدت بودن صحنه برخورد منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع دولت میزبان می باشند، از این رو این ویژگی سبب می شود که این نوع قراردادها در مقابل تغییرات سیاسی و اقتصادی غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد، آسیب پذیر شوند، لذا طرفین قرارداد تمایل دارند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با مذاکره فراوان به دست آورده اند تا پایان قرارداد و انجام پروژه حفظ کنند. یکی از راهکارهایی که در این راستا مطرح شده است استفاده از مذاکره مجدد است. این مقاله تلاش می کند که ضمن بیان مفهوم و علل مذاکره مجدد، به بررسی ثبات و انعطاف پذیری همزمان در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی بپردازد.

بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد. بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز می پردازیم تا ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل روشن گردد.

صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولا با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند، کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سوالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.