نوشتار حاضر به بررسی نظام مالیاتی دوران ساسانی و یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اجتماعی و اقتصادی تاریخ ایران می پردازد. در نظام مالیاتی ساسانی، مالیات بر زمین و مالیات سرانه مهمترین منبع درآمدی پادشاهی را تشکیل می داد. نوسان در درآمدهای مالیاتی، نبود نظام منظم و ثابت، دشواری در مدیریت بودجه و اندوخته مالی و ستم نسبت به کشاورزان، کواد را برانگیخت تا سیاست تغییر شیوه پرداخت مالیات را اجرا نماید. این خسرو بود که این سیاست را به کار گرفت و شیوه دریافت مالیات را از مقاسمه به پیمایش تغییر داد. تغییر در شیوه پرداخت، پیوند تنگاتنگی با احیای کشاورزی، اصلاح شبکه آبیاری و وضعیت زمین های پادشاهی داشت و نسبت به شیوه کهن مزایای قابل توجهی را برای دستگاه شاهی به همراه داشت. این نوشتار بر آن است تا به تحلیل این مساله بپردازد که نظام مالیاتی پادشاهی ساسانی پیش از خسرو، از چه شیوه پرداختی بهره می برد و شیوه جدید چه مزایایی برای کشاورزان و پادشاهی داشت.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی زوجی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تفاوت معناداری بین سود حسابرسی نشده و سود حسابرسی شده از لحاظ هموار بودن و پایداری، وجود ندارد. علاوه بر این، شواهد نشان داد که اقلام تعهدی حسابرسی شده دارای کیفیت بالاتری نسبت به اقلام تعهدی حسابرسی نشده، می باشند. به علاوه، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اقلام تعهدی که قبل از انجام حسابرسی مثبت و بعد از انجام حسابرسی تغییر علامت داده اند و تبدیل به اقلام تعهدی منفی شده اند، بیشتر از میزان اقلام تعهدی است که قبل از انجام حسابرسی منفی و بعد از انجام حسابرسی مثبت شده اند. طبق نتایج این پژوهش، بین مبلغ اقلام تعهدی منفی در صورت های مالی حسابرسی شده و صورت های مالی حسابرسی نشده، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که مبلغ اقلام تعهدی مثبت در صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده، کمتر می باشد. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عدم پیوستگی در توزیع سود در حدود صفر در زمان قبل از انجام حسابرسی و بعد از انجام حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

نوسازی و اصلاحات در ایران در دوره قاجاریه از بالا و از طریق مقامات حکومتی آغاز شد که به علت ماهیت خودکامه رژیم و مخالفت درباریان و صاحبان منافع خاص ناکام ماند. با ضعف و زوال دولت مرکزی جنبش های اجتماعی اصلاح طلبانه از تنباکو تا مشروطه رخ نمودند که آنها نیز نتوانستند به اهداف خود دست یابند و دولت مطلقه و نوگرای رضاشاه روی کار آمد. در دوره پهلوی اول و دوم روند نوسازی در ایستارها و ساختارها، شدت گرفت ولی به دلیل فقدان یک چارچوب تئوریک منسجم و ماهیت خودکامه دولت در قالب یک رژیم «پدر سالار جدید» و نیز فساد و سرکوب و عدم مشارکت نخبگان صنعتی و خصوصی در تصمیم سازی ها و نارضایتی طبقات متوسط و پایین و تشدید تضاد بین جامعه و دولت و نیز دین و دولت، بحران اجتماعی گسترش یافت و به انقلاب اسلامی ختم شد.

مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت ها قرار داده است. از آن جا که این استراتژی، محور استراتژی های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سوال پاسخ می دهیم که آیا کوچک سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.

نخبگان برای کارآمد ساختن ساختارها به اصلاحات دست می زنند. اجرای اصلاحات تبعات خاص خود را دارد و اغلب به بحران و بی ثباتی سیاسی در درون حاکمیت منجر می شود. این مقاله درصدد است تا تحلیلی از رابطه اصلاحات و بی ثباتی در امپراتوری سلجوقی را ارایه دهد. برای این منظور، سه مرحله اصلاحات (دوره وزارت خواجه نظام الملک، وزارت ابوالقاسم درگزینی، وزارت کمال الدین خازن) مورد تحلیل قرار گرفته است. اصلاحات دوره خواجه تعارض ساختاری بر امپراتوری تحمیل کرد. فعال شدن این تعارض در دو دوره بعدی، مانع موفقیت اصلاحات گردید.

آن چه در دنیای امروز در زمینه اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام هایی سازمان دهی می شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال هاست اعمال می شود، در کانون توجه قرار گرفته است.در سال های اخیر سیاست کاهش آسیب های مواد مخدر توجه قانون گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب ها، می توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.

نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم: اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی ایران نظیر سهم پایین مالیات ها از تولید ناخالص داخلی و منابع تامین بودجه، فشار مالیاتی بر شرکت ها در بخش مالیات های مستقیم و تمرکز بر مالیات بر ورادات در بخش مالیات های غیر مسقیم، بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. مقایسه بین مالیات بر شرکت و مالیات بر درآمد که قاعدتا باید شامل کلیه درآمدها در اقتصاد ایران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بی عدالتی و ناکارآمدی در جمع آوری مالیات های بر درآمد است یعنی عوامل اقتصادی غیر از شرکت ها علی رغم درآمد بالایی که دارند متناسب با آن سهم مالیات خود را پرداخت نمی نمایند و فرار مالیاتی در کسب درآمد بسیار متداول و رایج است. در نظام مالیاتی ایران در بخش مالیات های غیر مستقیم نیز یک مالیات عمومی بر مصرف و فروش وجود ندارد و آنچه که تحت این عنوان آمده فقط شامل مالیات های انتخابی می شود. در این مقاله، با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور، اصلاحات ساختاری زیر ارائه شده است. اول، معرفی پایه های مالیاتی جدید که در این زمینه پایه های مالیات بر محیط زیست، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات های محلی معرفی شده اند. دوم، بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود که در دو بخش هزینه و درآمد اصلاحات مورد نیاز در قالب معرفی پایه مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است و در پایان نیز با توجه به اجرای سیاست های مرتبط با طرح تحول اقتصادی بخصوص در بخش انرژی، سیاست های مالیاتی مورد نیاز برای صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه شده اند.

در اواخر حاکمیت امویان، منطقه خراسان شاهد بروز قیام های مخالفان، علیه حکومت اموی بود. مخالفان از ظرفیت نارضایتی های مردم خراسان که نشات گرفته از سیاست های اقتصادی حکمرانان عرب خراسان بود استفاده کرده و با تبلیغات و فعالیت های خود، پایه های رژیم را سست کرده بودند. بنابراین خلیفه سیاس اموی، یعنی هشام بن عبدالملک، برای جلوگیری از سقوط حکومت یکی از افراد عاقل و وفادار به حاکمیت خویش، یعنی نصربن سیار، را به حکمرانی خراسان انتخاب کرد. نصر با آگاهی از عمق بحران های خراسان و برای جلوگیری از خطر سقوط حاکمیت امویان که خود وی نیز یکی از اجزاء آن بود دست به اصلاحات اقتصادی در منطقه زد؛ اما اصلاحات او به علل مختلف با ناکامی مواجه شد. اکنون برغم مطرح بودن سوالات گوناگون، در این مقاله دست کم به دو پرسش اساسی توجه خواهیم کرد: نخست اینکه کم وکیف سیاست های اقتصادی کلان اموی ها، در آن مقطع چه بود و چگونه اجرا شد که سبب نارضایتی گسترده مردم آن منطقه بود و به تبع آن، بستر و زمینه قیام ها و شورش ها را فراهم آورد. دوم اینکه علل ناکامی اصلاحات نصربن سیار چه بود که باوجود تلاش های فراوان او منجر به شکست شد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، درباره شخصیت نصربن سیار کنکاش می کنیم و به سوالات مذکور نیز پاسخ در خور توجهی می دهیم.