از بررسی مجموع اخبار و روایات مربوط به فریدون در منابع باستانی و متون دوران اسلامی، معلوم می شود که این پهلوان اژدرکش اساطیر ایران، از سه نیرو و قدرت شگفت، یعنی «توان رزمی»، «مهارت پزشکی» و «هنر افسونگری و جادو » برخوردار بوده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد معنی لفظی نام «فریدون» (که خود صورت تحول یافته واژه اوستایی θraētaona- به شمار می رود) «دارنده سه نیرو و قدرت» بوده است؛ از این رو چندان بعید نیست که بین این دو مقوله، یعنی نیروهای سه گانه فریدون در روایات و معنی لغوی نام او، ارتباطی وجود داشته باشد. بررسی جزییات گزارش های مربوط به فریدون در منابع مختلف هندی و ایرانی وجود چنین ارتباطی را تایید می کند و نشان می دهد لفظ فریدون، شاید در اصل صفتی بوده است که ایرانیان با آن یل اساطیری خود را به لحاظ داشتن سه نیروی یاد شده توصیف می کردند، اما سپس تر در اثر تحول تدریجی اسطوره، صفت مذکور به عنوان اسم علم، جانشین نام اصلی پهلوان (یعنی (* θrīta Āθwya شده و برای نامیدن او به کار رفته است.

اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویۀ دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.