این مقاله مشتمل بر مقدّمه ای است دربیان برخی از آیات و روایات رسیده از طریق شیعه و سنّی در اثبات سماحت و سهولت در شریعت اسلام و سپس یادآوری مواردی از ابواب فقهی در همین زمینه از قبیل: باب طهارت، تیمّم با نماز(مانند: عدم وجوب قیام در برخی از حالات، جواز جمع میان دو نماز در سَفَر و حَضَر، قصر نماز مسافر، قصرنماز خوف)؛ روزه(مانند:سقوط روزه در سفر و حال بیماری، و عدم وجوب آن برسالمندان، ذُوالعُطاش و...).

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. فقیه به استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی موثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمن حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.

وزارت از مهم ترین مناصب در تاریخ حکومت داری ایران بوده که در دوره اسلامی الگو برداری از منصب وزارت در حکومت ساسانی است؛ با این تفاوت که در دوره اسلامی با افزوده شدن قوانین و احکام اسلامی، جایگاه و ویژگی هایی متناسب با حاکمیت اسلامی پیدا کرد. منصب وزارت توسط نویسندگان مختلف، از نگاه سیاسی یا مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به دو دسته از متون شامل سیر الملوک ها و شریعت نامه ها، به بررسی منصب وزارت پرداخته و درصدد است دریابد، خاستگاه سیاسی و فرهنگی نویسندگان متون مذکور، چگونه در تبیین و تفسیر از منصب وزارت تاثیرگذار بوده است. این تحقیق نشان خواهد داد که خاستگاه سیاسی و مذهبی نویسندگان موجب گردیده تا منصب وزارت، با دو دیدگاه تجربه گرایی و آرمان گرایی تبیین و تفسیر گردد.

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفا ناظر به این مصادیق قانونی است.

فرزندآوری در نظام فقه اسلامی، اعم از امامیه و اهل سنت، مطلوب و ضروری است، اما با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه و تغییرات حکم حکومتی در فرزندآوری و مهار جمعیت، لازم است حکم فرزندآوری و اختلاف میان امامیه و مذاهب اهل تسنن در این باره تبیین شود. در بررسی تطبیقی فرزندآوری می بینیم که اهل سنت، هم عالمان قبل از شاطبی همچون ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین، غزالی، و هم فقیهان بعد از شاطبی، خاصه عالمان معاصر، در استنباطات فقهی و تأملات اجتهادی در نصوص، قائل به احتساب حفظ نسل به عنوان مقاصد شریعت هستند. برخی عالمان امامیه نیز با نظر به هدفمندبودن شریعت و قبول امکان استخراج مقاصد شریعت از اوضاع حالی و مقالی نصوص و با استعانت از بنای عقلا و دیگر طرق به نحو غیرمصرح، فرزندآوری را از مقاصد شریعت می دانند. فرزندآوری به عنوان یکی از ساحت های تحقق و تعیّن حفظ نسل نزد فقیهان فریقین دارای مصلحت است که اعم از ملزمه و غیرملزمه است. در این پژوهش، علاوه بر تطبیق میان مذاهبی رابطه فرزندآوری با مصلحت حفظ نسل به عنوان یکی از مقاصد ضروری شریعت اسلام، به تبیین حکم فرزندآوری ناشی از این ارتباط در ضمن اقوال سه گانه ی اباحه، استحباب و وجوب کفایی، و تأمل در آن می پردازیم.

حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، بهمثابه ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادلهی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفهی حاکمان در زمینهی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوهی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی گرچه به صورت موقت گردد را نمی توان جایز دانست.

مسیله «شریعت، طریقت و حقیقت» از مسایل اختلافی میان شیعه و گنابادیه است. نگاهی که اسلام و شیعه دارد نه فقط منجر به نفی شریعت و احکام شرعی نمی شود، بلکه التزام به آن را ابتدایا و استدامتا تقویت می کند. گنابادیه ابتدایا مانند شیعه است، اما گرچه در ظاهر عباراتشان، استدامتا نیز تمسک به شریعت را لازم می دانند، ولی در برخی از دیگر عباراتشان تهافت وجود دارد. همچنین، در عمل، التزام همیشگی و مستمر به شریعت را لازم نمی دانند. به همین دلیل است که از دیدگاه کلام و نیز فقه شیعه، برخی دیدگاه ها در مسیله «طریقت، شریعت، حقیقت» پذیرفتنی نیست. هدف مقاله نیز معطوف به نکته مذکور است که با بررسی دیدگاه گنابادیه، نقدهای شیعه به آنها را بیان می کند. در پژوهش حاضر در صددیم چیستی «شریعت، طریقت و حقیقت» را بررسی، و با نگاه اسلامی و شیعی نقد کنیم. ابتدا تفاوت این سه مقوله را بیان می کنیم. سپس تلازم آنها با یکدیگر، و مراحل سلوک و جایگاه هر سه را نشان می دهیم. در این میان، جایگاه و نقش «قطب» در شریعت آشکار خواهد شد. این تحقیق بنیادین با روش اسنادی و با مراجعه به کتب، پایگاه های اینترنتی و نرم افزارها صورت گرفته است.