فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی




متن کامل


نویسندگان: 

خاقانی اصفهانی مهدی

نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    58
  • صفحات: 

    454-473
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    58
  • دانلود: 

    3
چکیده: 

1زمینه و هدف: تبیین نحوه کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با حق ها و آزادی های بنیادین، تحلیل اقتدار در معناهای مضاف (اقتدارهای مضاف، مانند اقتدار حقوقی، اقتدار پزشکی، اقتدار سیاستگذاری عمومی و...) را میسر می کند و پرده از اقتدارگرایی های مغایر حقوق بشر در قلمروهایی نظیر سیاستگذاری سلامت برمی افکنَد، همچنانکه اقتدارگرایی پزشکی تعامل را تنها به هدف اقناع غیر صادقانه بیمار دنبال می کند، اقتدارگرایی حقوقی نیز به واسطه تمهیدات قانونی و با رسمیت دادن به اقتدار قهری حاکمیت با موجه نمایی عدالت کیفری، گاهی پشتوانه ناعادلانه تحدید آزادی ها با توجیهات سلامت عمومی قرار می گیرد. درمان به مثابه کیفر، نمود متقابلی از توجیهات پزشکی برای اقتدارگرایی کیفری است. هم آیندی اقتدارگرایی در دو قلمرو کیفری و پزشکی، بحران های پی آیند این دو را تشدید می کند. تحلیل سوءاستفاده متقابل امنیت گرایی کیفری و اقتدارگرایی پزشکی از یکدیگر، تبیین می کند که مبانی کنترل اجتماعی جرم که متأثر از ایدئولوژی های سیاسی غالب است بر راهبرد سیاستگذاری سلامت عمومی و ارائه پشتوانه حقوقی برای سیاست های سلامت و تعیین محدوده آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تأثیر به سزایی دارد. اقتدارگرایی پزشکی در پی تدارک پشتوانه اقتدارگرایی حقوقی کیفری برای خود، موجب توسعه مداخلات کیفری و حقوقی زدگی دولت و توسل بی رویه از ابزار قهری با ادعای کنترل سلامت اجتماعی می شود. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فقدان «پیوست سلامت» بر لوایح مرتبط با بازپروری بزهکاران، تشویش در نسبت دو نظام سیاستگذاری سلامت و سیاستگذاری جنایی از حیث تداخل فرایندهای این دو با هم، تبار تاریخی اقتدارگرایی در حکمرانی جزایی، تفسیر موسّع برخی نهادهای سیاستگذار از «موقعیت اضطراری» که تعلیق هنجارهای حقوق بشری را با توجیهات درمانی ـ کیفری صورت بندی می کند، از عوامل تلاقی ناشایست دو جریان «اقتدارگرایی پزشکی» و «امنیت گرایی کیفری» است. نتیجه گیری: تدوین مقررات صنفی ـ انتظامی جامع و تنظیم شیوه نامه های نظارتی در راستای پیشگیری وضعی از تخلفات پزشکی، به ویژه تخلفات در تعامل نهادهای پزشکی با مراجع قضاییِ کیفری که زندانیان و محکومان و بزه دیدگان را تحت الشعاع قصورهای پزشکی مبتنی بر سوء اجرای کیفرها قرار می دهد، بایسته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 58

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 3 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 2 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 4
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    44
  • صفحات: 

    53-88
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    72
  • دانلود: 

    20
چکیده: 

رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 72

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 20 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    2 (پیاپی 46)
  • صفحات: 

    185-208
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    406
  • دانلود: 

    166
چکیده: 

مقدمه: این مقاله با هدف بررسی مفهوم قصد انتقالی و مبانی و شاخصه های آن در انطباق با تحولات نظام تقنینی ایران نگارش یافته است. دکترین امنیت گرای قصد انتقالی با طرح فرضیه قابلیت انتقال پذیری قصد مجرمانه از هدف مقصود به هدف تصادفی، ساختار روانی جنایات مبتنی بر خطا و اشتباه را متحول ساخته و بر غایت عمدی بودن جنایت در فرض وقوع خطا پافشاری می کند. الگوی مذکور، بر مبانی توجیهی مختلفی استوار شده است. روش: پژوهش حاضر با استفاده و بهره گیری از روش و منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. سبک ارائه مطالب به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته ها: یافته های حاصله از این پژوهش، بیانگر وجود رویکردهای تقنینی و قضایی متفاوت و پراکنده در نحوه برخورد با تئوری سوءنیت انتقالی است. واقعیت آن است که تظاهر به عمد بزهکار نسبت به بزه دیده اتفاقی، تنها مبتنی بر نوعی فرض موهوم و غیرمنطقی است. نتیجه گیری: چالش برجسته دکترین قصد انتقالی، تعیین دقیق قلمرو و گستره اجرایی قواعد آن است که در هیچ یک از نظام های کیفری، رویکرد واحدی در این زمینه وجود ندارد. رویکرد تقنینی جاری ایران، با پذیرش دفاعیات مبتنی بر خطای هدفی و تغییر ماهیت جنایت از عمدی به غیرعمدی تا حدودی از رویکرد سخت گیرانه قصد انتقالی فاصله گرفته و در فرض خطای هویتی با رد دفاعیات مبتنی بر این نوع خطا، به موضع امنیت گرای دکترین مذکور قرین شده است. این چالش به ویژه در حوزه جنایات ناشی از خطا در ماموریت های پلیسی دوچندان می شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 406

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 166 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    51-74
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    43
  • دانلود: 

    11
چکیده: 

امنیت گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه ای که حفظ امنیت به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شود. یافته های پژوهشی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش های امنیت گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می باشد. این دوره گذار را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت گرایی نوین گرفتار کرده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 43

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 11 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

تعالی حقوق

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    277-308
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    99
  • دانلود: 

    40
چکیده: 

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 99

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 40 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    137-158
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    21
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 21

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    71-80
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    130
  • دانلود: 

    60
چکیده: 

جذب سرمایه­, گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه­, های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه­, گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می­, نماید. مطالعه توصیفی-تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه­, گذاریِ خارجی نشان می­, دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه­, گذاریِ خارجی در متون و آموزه­, های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش­, ها و کاستی­, هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه­, گذاری خارجی به چشم می­, خورند. چالش هایی همچون عوام­, گرایی کیفری، مدیریت­, گراییِ کیفری و امنیت­, گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه­, ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه­, گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده­, اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه­, گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه­, های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 130

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 60 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    23
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    113-146
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    356
  • دانلود: 

    386
چکیده: 

هدف: تروریسم موجب گسترش خشونت، تهدید امنیت، اثرات منفی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف، رشد فزاینده ناامنی در جهان شده و در نتیجه، حساسیت کنش گران عدالت کیفری از جمله پلیس، به این موضوع را به دنبال داشته است. در سال های اخیر پلیس با رویکردی پیش بینانه در چارچوب مدیریت جرم شناختی خطر جرم، به صورت عمده به دنبال پیش بینی جرم تروریستی و شناسایی متغیرهای پرخطر؛ شامل افرادی یا مکان هایی است که بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات اولیه آن از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند. پس از تحلیل داده های اولیه، نتایج حاصل از مطالعه نظری به دست آمد. بر این اساس، سعی شده تا با ارایه برخی مدل ها موضوع به طور دقیق تری تبیین شود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که پلیس با سیاست های کنترل جرایم تروریستی امروزه بیشتر به سمت پیش بینی از طریق مدل های آماری و اطلاعاتی و در شکل جدید آن از طریق هوش مصنوعی رفته است. هم چنین، گروه ها و مکان های پرخطر، مانند مهاجران و مکان های پرازدحام در اولویت رویکردهای پلیسی به جرایم تروریستی است. نتیجه گیری: پیش بینی جرم و شناسایی متغیرهای خطرزای تروریستی نقش موثری در شناخت زمینه های ارتکاب جرم تروریستی توسط پلیس دارند. بر این اساس، گسترش اعمال تروریستی و سپس، امنیت گرایی موجب نفوذ سیاست های عوام گرایانه در رویکردهای پلیسی برای شناسایی برخی متغیرها مانند قرار دادن مهاجران یا مکان های پر ازدحام در گروه متغیرهای پرخطر شده است. در نهایت، تمرکز پلیس ایران بایید با کاهش رویکردهای واکنشی به سمت پیش بینی و شناسایی خطرهای تروریستی با روش ها و مدل های اطلاعاتی و آماری حرکت نمایند که می تواند در کاهش جرایم تروریستی تاثیرگذار باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 356

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 386 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    17-46
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    732
  • دانلود: 

    134
چکیده: 

صرف نظر از اینکه موضوع ضرورت مساوات و از میان رفتن طبقات تا چه اندازه آرمانی است، قشربندی در جامعه یک واقعیت اجتماعی است و جوامع بشری دارای سلسله مراتب، طبقات و پایگاههای اجتماعی متفاوت اند. عضویت در یک طبقه اجتماعی و نیز داشتن منزلتی خاص، تعیین کننده ارزش ها، اهداف زندگی و سوگیری های کلی نسبت به موضوعات انسانی و اجتماعی است. نوشتار حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی ساختار طبقات جامعه کردهای مکریان و بررسی تغییرات آن در طول نیم قرن اخیر (با تکیه بر ساختار طبقاتی شهر مهاباد) و نیز بررسی نظام ارزشی آنها صورت گرفته است. روش تحقیق، روش ترکیبی و مشتمل بر دو رهیافت کیفی( تحلیل تاریخی جهت بررسی ساختار طبقاتی جامعه) و کمی(سنجش و بررسی نظام ارزشی طبقات) است. جامعه آماری شامل کلیه افراد ساکن در مطقه مکریان است. در بخش کیفی تحقیق کل جامعه مورد مطالعه و در بخش کمی تحقیق بر اساس نمونه گیری خوشه ای، شهر مهاباد به عنوان نمونه انتخاب و حجم نمونه مقتضی با توجه به حداکثر میزان پراکندگی و خطای 5 درصد 356 نفر تعیین شد. در بخش تحلیل تاریخی، بر اساس اسناد و مدارک معتبر، ساختار طبقاتی جامعه از گذشته تا حال مورد بررسی قرار گرفته و در بخش کمی تحقیق، داده ها به وسیله مقیاس استاندارد ارزشهای فرهنگی شوارتز سنجش و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد تحلیل واقع شده است. بر اساس نتایج بخش کیفی تحقیق، جامعه موردمطالعه شامل چهار نوع قشر اجتماعی: مردم عادی (کرمانج)، خوانین، شهری اصیل(سابلاغی) و سادات می باشد که دارای ساختار طبقاتی نسبتا بسته بوده و بیشتر بر معیارهای انتسابی و اصل و نسب استوار است و در کل خصوصیات قشربندی در جوامع کمتر توسعه یافته را داراست. یافته های مربوط به بخش کمی تحقیق حاکی از از وجود تفاوت معنی دار در بیشتر ابعاد مقیاس فرهنگی شوارتز(برانگیختگی، لذت گرایی، موفقیت، قدرت گرایی، وجهه، امنیت گرایی، همنوایی، سنت گرایی، ، خیرخواهی و جهان گرایی) و عدم تفاوت معنی دار در بعد استقلال در بین طبقات چهارگانه می باشد. نتایج تحقیق با بسیاری از نظریات مطرح شده در تحقیق از جمله نظریه طبقاتی مارکس، نظریه منزلت اجتماعی وبر و نظریات پیر بوردیو، همچنین با نتایج پژوهشهای قبلی از جمله تحقیقات لهسایی زاده، قاسمی و جواهری همخوانی دارد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 732

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 134 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

Medical Law

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2021
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    56
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    76
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Background and Aim: Computer pornography means,Committing definite and conditionally reprehensible behaviors is defined as being through computer or telecommunication systems. The definition given by lawyers is based on law and differs from the definition of criminologists, psychologists and psychiatrists. From a legal point of view, computer pornography also has a criminal offense, but from a legal perspective, computer pornography is also included in the concept of disease and perversion. Materials and Methods: This research is a qualitative research and uses analytical-descriptive method to examine the criteria and basic reasons for computer pornography. Describing the content through exchange of views and studying the existing theories will form the basis of the discussions. This article is written in such a way that a specific understanding of "computer pornography" will be considered as the main framework, and based on this, positive and negative criteria and the causes of the disease and deviation will be considered in the plant. Results: The findings of the present article indicate that,Computer pornography seems to be among antisocial behaviors (deviance) and disease. Therefore, by explaining its criteria and reasons, and with the fact that computer pornography is considered a disease, its criminalization and punishment should also be different from the current legal approach. Finally, policy makers are advised to remove other forms of child pornography from the arsenal of criminal law, in addition to child pornography, and to address comprehensive responses with a preventive, therapeutic, and corrective approach under the heading of deviation and disease. Ethical considerations: The present article from beginning to end to ethical principles,It adheres to honesty, confidentiality and the principle of material and intellectual property. Conclusion: Basically, computer pornography should be considered a disease and a perversion. The medical standard as a superior standard with a preventive, corrective, therapeutic and educational approach to policy makers is more effective. Also the reasons for the criminalization of computer pornography, including,The reasons for supporting political, religious, social values and the principle of harm have lost their main function today, and with the disappearance of the criteria and reasons for criminalizing this phenomenon, it seems that computer pornography (except child pornography) Its criminal character must be removed. With the removal of pornography from the strict penal system, public institutions and community delegations with comprehensive responses such as,Public condemnation, pressure from grassroots institutions, accountability of physicians and psychologists, family reprimands, and informal institutions can all lead to a positive outcome. With the arrival of comprehensive, therapeutic, educational, preventive and corrective responses following the deviation and disease of computer pornography, the consequences and destructive effects of government responses such as,Authoritarianism, Securityism, and the devaluation of punishments also disappear. Therefore, it is suggested that with a multidimensional view of the phenomenon of computer pornography, they move away from a purely one-dimensional legal perspective and leave the fight and prevention of this phenomenon to comprehensive institutions with a preventive, therapeutic and corrective approach. Finally, as a legal-criminological proposal, it seems that the fight against this phenomenon should be left to correctional and medical institutions with an educational approach,Of course, in the fight against child pornography, criminal measures and the use of criminalization, punishment and punishment mechanisms are necessary.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 76

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button