امروزه فرایند تناسب سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت مدار از ناحیۀ افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت مدار برگزیده اند. به این صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می شود که با تحلیل مصداق های جرایم جنسی و جنسیت مدار، چالش هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره اندیشی قرار گیرد.

عوامل موثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسیله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مولفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیر تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.

این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به نقد سیاست قانون گذار ایران در خصوص جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در سه دهه اخیر می پردازد. بر اساس فرضیه مقبول در جرم شناسی، هدف از جرم انگاری پدیده ای، بالا بردن هزینه جرم برای مجرمین است به طوری که برای بزهکار در جریان ارتکاب جرم زیان احتمالی بیش از سود احتمالی باشد. در این پژوهش کوشش می شود، نگرش قانونگزار به جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان، تعریفی که از آن جرایم ارایه می دهد و توجه وی به عوامل پرورش دهنده جرم یا عوامل جرمزا در تعیین کیفیت پاسخ به پدیده جنایی مورد مداقه قرار گیرد. سپس بررسی کنیم که آیا قانونگزار در رسیدن به هدف مورد نظر جرم شناسان مبنی بر «بالا بردن هزینه جرم برای مجرم» به نتیجه نایل آمده است؟

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است، دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتا نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.

حمایت از اسرار امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوق العاده یافته است. در این مقاله، تنها به بررسی جرایم علیه اسرار تجاری خواهیم پرداخت. این جرایم به دو دسته عمده، یعنی جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی تقسیم بندی شده اند. مبنای مطالعه، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و کامن لا خواهد بود.  

چکیده فارسی:تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متاهلی است که دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تاثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات جلد با رجم و گاهی نیز تشدید مجازات زانی از صد ضربه شلاق به سنگسار را در پی خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه اجازه داده در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه، مجازات مذکور را حسب مورد به جلد یا اعدام تبدیل نماید که این تجددگرایی و پویایی قانون گذار هرچند قابل تحسین است، اما متن قانون به گونه ای تدوین شده که انتقادات فراوانی بر آن وارد می باشد. قانون مجازات جدید در باب لواط نیز وجود شرایط احصان در لواط کننده را از موجبات تشدید مجازات از جلد به اعدام دانسته اما در باب مساحقه آن را موثر در مقام ندانسته است. علاوه بر این، وجود شرایط احصان در مرتکبین برخی از جرایم جنسی، موجب تغییر وضعیت آنان از محقون الدم به مهدورالدم نیز می گردد. در این مقاله علاوه بر بررسی تاثیر احصان در جرایم جنسی مستقیم، فلسفه تشدید مجازات محصن و محصنه تبیین و به نقد مقرره جدید قانون گذار در باب مجازات رجم پرداخته شده است. چکیده عربی:إنَّ تَحقُّق قیدِ الإحصان فی مقترفی بعض الجرائم الجنسیة أو عدم تحقُّقِهِ، له أثرٌ لا ینکَرُ فی عقوبة المجرمین. و الاحصان یعنی وضعیةَ الزوجَین البالغَین العاقلَین بالنکاح الدائم، المتمکّنَین بالتمتع الجنسی والجماع بالقُبُل عند البلوغ و الإفاقة. و لیس الإحصان کالزنا القسری الذی یستلزم القتلَ و لکّنه تُرجعُ إلیه العقوباتُ الاخری بعضُها مثل جمع العقوبتین: مثل الجَلد و الرَّجم و قد یعاقَبُ الزانی بشدّة من الجلد إلی الرجم. و سمح قانونُ العقوبات الاسلامیة سنة 1392 للمحکمة بعد الإذن من رئاسة السلطة القضائیة أن تبَدَّل الرجم إلی الجلد أو الإعدام وفقاً علی الظروف التی لا یمکن إجراء الرجم. و إن یکن هذالامرُ مُحسَّناً، لکنَّ نصَّ القانون قد دُوِّنَ علی صورةٍ تُثیر الانتقادات الکثیرة والاشکالات أیضاً. فی العقوبات الاسلامیة، تشدید عقوبة اللائط إن کانت ظروف الإحصان فیه من الجلد إلی الإعدام؛ و أما فی المساحقة لیس هکذا. یجدر بالذکر أنَّ تحقُقَ شروط الإحصان فی مقترفی الجرائم الجنسیة یوجِبُ تغییر ظروفهم من محقون الدّم إلی مهدور الدّم. و المقالة تطرقت إلی الإحصان فی الجرائم الجنسیی المباشرة و تعلیل تشدید عقوبات المُحصن و المحصنة و انتقدت تشریعات هذا المادة القانونیة عن عقوبة الرجم.

توسعه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) در دهه های اخیر و قابلیت های گسترده آن در عرصه های مختلف بهداشت و درمان، علوم کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، صنعت و معدن، نظامی و... توجه دانشمندان و دولتمردان کشورهای مختلف را به این موضوع مهم جلب نموده است. این فناوری با وجود فوایدی که از آن برخوردار است، در صورت استفاده نا به جا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در موجودات زنده شده و سلامت انسانی را مورد مخاطره قرار دهد و همین امر، لزوم حمایت کیفری از این پدیده نوظهور را مضاعف نموده است. در نظام حقوقی ایران از قوانین مرتبط با حوزه زیست فناوری می توان قوانینی مثل قانون ایمنی زیستی، قانون ثبت ارقام گیاهی و گواهی و کنترل بذر و نهال را نام برد که در هر یک از این قوانین و در راستای حفظ شهروندان از گزند آسیب ها و مخاطرات احتمالی ناشی از زیست فناوری، برخی از حوزه های آن مورد حمایت کیفری قرار گرفته و قانونگذار، مرتکبین این گونه جرائم را قابل تعقیب کیفری و مجازات دانسته است. در قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 که سیاست جنایی مستتر در این قانون در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، جنبه های حقوقی زیست فناوری به خوبی تبیین نگردیده و از نظر حمایت کیفری هم قانونگذار صرفا در ماده 6 این قانون به صورت کلی و با یک حکم واحد، اقدام به جرم انگاری برخی از افعال یا ترک افعال مقرر در سایر مواد این قانون نموده است. در حالت کلی با تدقیق در این قانون، چند عنوان مجرمانه احصا می گردد که نگارندگان این تحقیق، ضمن تبیین این جرائم و مجازات های مقرر در قانون مصوب، درصدد تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه و ترقیم ایرادات و اشکالات موجود و ارائه پیشنهادات لازم هستند.

هدف مطالعه حاضر، تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامهFemale Sexual Function Index- FSFI  به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان است که از طریق تکنیک ترجمه و ترجمه مجدد از زبان مبدا (انگلیسی) به زبان فارسی  (Forward and Backward Translation) برگردانده شد.نمونه ها از مراجعین به دو درمانگاه جنسی واقع در سطح شهر تهران انتخاب و افراد سالم از مراجعین به سایر کلینیک های درمانی بیمارستان در نظر گرفته شدند. تمامی افراد پس از پر کردن پرسشنامه بر اساس مصاحبه بالینی روانپزشک به دو گروه زنان دارای اختلال عملکرد جنسی (n=53) و گروه کنترل (n=28) تقسیم شدند که از نظر سنی و تحصیلات مورد همسان سازی قرار گرفتند. میزان پایایی مقیاس و خرده مقیاس ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای کل افراد 0.70£ محاسبه شد که نشانگر پایایی خوب این ابزار است. بررسی اعتبار یا روایی نسخه فارسی تفاوت معنی داری را بین میانگین نمرات کل مقیاس و هر یک از حوزه ها در دو گروه مورد و کنترل نشان داد  (P£0.001) نمرات حاصل از مقیاس، خرده مقیاس ها و تشخیص روانپزشک با استفاده از منحنی راک  (Receiver Operating Characteristic Curve-ROC)  و سطح زیر منحنی راک(Area Under the Curve-AUC)  تحلیل شد. نمره برش مناسب (Cut-off point) کل مقیاس برای تشخیص اختلال عملکرد جنسی 28 تعیین گردید که بر اساس آن، 83 درصد زنان دارای اختلال و 82 درصد زنان بدون اختلال، به درستی طبقه بندی شده اند. شاخص صحت ارزیابی مقیاس و خرده مقیاس ها در تشخیص اختلالات عملکرد جنسی، میزان سطح زیر منحنی راک است. در این مطالعه بیشترین سطح زیر منحنی را کل مقیاس (AUC=0.873) و سپس حوزه رضایتمندی جنسی  (AUC=0.873) دارا بود.بنابر یافته های این مطالعه، نسخه فارسی FSFI یک ابزار پایا و معتبر جهت ارزیابی عملکرد جنسی زنان است و به عنوان ابزار غربالگری (Screening) می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

طرح مساله: تجاوز به عنف را می توان یکی از نمادهای تعارض جنسیت نامید. تفسیرها و برداشت های ارائه شده از این جرم در نظام تقنینی و رویه های عملی نهادهای قضایی و پلیسی ایران، بیان گر سیطره گفتمان جنسیتی خاص در این حوزه است. این گفتمان ریشه بزه دیدگی زنان را در خود آنان جستجو می کند وآشنایی قبلی قربانی با بزهکار، پوشش نامناسب قربانی و تجربه های جنسی پیشین قربانی را مستمسکی برای عدم احراز عنف می داند. در این رویکرد زنان قربانی بیشتر به عنوان شریک رابطه جنسی تلقی می شوند تا قربانی تهاجم های جنسی و این نگرش باعث شده است بخش عمده ای از شکایات قربانیان این جرم در نظام پلیسی و قضایی به رسمیت شناخته نشود.روش: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است؛ به منظور توصیف وضعیت موجود زنان بزه دیده تجاوز به عنف، با استفاده از روش نمونه پژوهی با تعدادی از زنان قربانی مصاحبه های عمیقی به عمل آمد. هم چنین پرونده های مربوط به تجاوز به عنف در شعبه 77 دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش مصاحبه، شیوه نگرش تعدادی از قضات دادگاه های کیفری استان و دادیاران دادگاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفت.یافته: محدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطه تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عمل کرد نهاد های عدالت کیفری را به دنبال داشته است. نتایج نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات زنای توام با عنف و اکراه و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان دراثبات ادعای خود شده و در پاره ای از موارد آنان را درمعرض رابطه نامشروع قرار داده است.

در پرتو اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه دیدۀ جرایم جنسی اتخاذ می کنند. «حمایت کیفری» از اطفال بزه دیده، یکی از ابزارهای سنتی سیاست جنایی در جهت مبارزه با جرایم جنسی علیه آنان می باشد. این حمایت کیفری، از آنجا که بر بازسازی روانی کودکان و نوجوانان تأکید می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در اکثر نظام های حقوقی، سازوکارهای «جرم انگاری» و «عامل تشدیدکنندۀ مجازات»، دو ابزار مهم سیاست جنایی در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگی اطفال به ویژه در جرایم جنسی می باشد. در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ سه نظام حقوقیِ متفاوت، یعنی ایران، فرانسه و کانادا، در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال، هرچند به اهمیتی که قانونگذارِ هر سه نظام به اصل حمایت کیفری از اطفال بزه دیده جنسی می دهد، پی می بریم، اما تفاوت های مهمی که این سه نظام در رویکردشان در لحاظ عوامل ذهنی و عینی تشدیدکنندۀ مجازات اعمال می کنند، مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه می تواند در جهت تدوین و اجرای قوانین جامع تر در حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر این گونه جرایم مؤثرتر باشد.