علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوة ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشة بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها دربارة مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است.

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آن جا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل جبران نیستند، ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی و کفایت هر یک مورد مطالعه قرار گیرد.تقریبا در تمام نظام های مختلف حقوقی این مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادی نیز به آن اختصاص یافته است. در مقاله حاضر، هدف اساسی بررسی و مطالعه انواع روش های ترمیم خسارت در حقوق ایران و فقه اسلامی، شناخت روش های مرجح و مقدم دراین نظام ها و سایر کشورهای جهان و همچنین حقوق بین الملل است که در نوع خود مطلبی بدیع و بکر به شمار می رود. برای نیل به این مقصود، بعد از تعریف و بیان محاسن و مزایای دو روش عمده جبران خسارت که عبارتند از جبران عینی و جبران بدلی، جایگاه هر طریق به طور جداگانه در حقوق ایران و فقه اسلامی، و حقوق بعضی از کشورهای خارجی و همچنین در رویه قضایی بین المللی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.

مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسوولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسوولیت مدنی نیست و مضطر باید خسارت وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند. بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسوولیت مدنی است. قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف نماید.    

اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همة ارزش ها و اهداف است. در حوزة مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطة سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.

چکیده فارسی:برخی وقت ها گر چه خواهان می تواند سبب خسارت خود را بر گروهی معلوم منتسب کند، نمی تواند جایگاه دقیق زیان خود را معین کند. زیرا گاهی برخاستن زیان به سبب خطا یا فعل یکی از اعضاء گروه محصور یقینی می باشد ولی معلوم نمی شود که کدام یک از اعضاء آن گروه خسارت را وارد آورده است. این حالت را می توان اجمال سبب در مسوولیت مدنی نامید. در قوانین ایران حکم عامی که هم اصل مسوولیت (پذیرش دعوا و استماع آن) و هم کیفیت مسوولیت و نحوه جبران خسارت را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. در این باره فقط ماده 315 ق. م. ا. قابل استناد می باشد که این نیز اولا در خصوص قتل و دیه می باشد و ثانیا حکمی بر خلاف عدل و انصاف دارد و شایسته به نظر نمی رسد که این حکم (قرعه) به هنگام وحدت مناط به دعاوی دیگر نیز تسری داده شود. آنچه عادلانه به نظر می رسد و به خصوص با نیازهای کنونی دنیای خطرناک صنعت همخوانی دارد و البته اطلاق ماده 3 قانون مسوولیت مدنی نیز به قاضی اختیار انتخاب آن را می دهد، تضامنی و در نهایت مساوی بودن مسوولیت مدنی اسباب مجمل می باشد. برای اثبات این امر در حقوق فرانسه و آمریکا مطالعه تطبیقی کرده ایم. در این تحقیق اجمال سبب در مسوولیت مدنی را در سه نظام حقوقی ایران و فقه (گفتار اول)، فرانسه (گفتار دوم) و آمریکا (گفتار سوم) مطالعه می کنیم. چکیده عربی:فی بعض الأحیان، إن یستطع المطالب أن ینتسب سبب خسارته علی و فدمعین، فلا یستطیع أن یحدّد موضعاً خاصاً یضرره. لأنّ ایراد الضرر بسبب الخطا أو الفعل من جانب أحد الأعضاء محضور یقینی، لکن لایحدّد بالضبط أن هذا الضرّر قدیحدث من جانب أی من اعضاء هذا الوفد؟ ویسمّی هذه الحالة فی المسوولیة المدنیة باجمال السبّب.فی قوانین ایران لایوجد حکمٌ عامٌ یعین اصل المسوولیة (قبول الدعوی واستماعه) و کیفیة المسوولیة و کیفیة تدارک خسارتها معاً.ویمکن الاستناد بمادّة 315 الدستور الأساسی فقط التی یختصّ بالقتل والدیة اوّلاً و یحکم علی خلاف العدل و الانصاف ثانیاً؛ و لا یلیق أن یتسری هذا الحکم علی الدعاوی الأخری حین وحدة المناط. والذی یبدو انصافاً و یطابق بحاجات الفعلیة فی عصر الصنعة الخطر؛ التضامن و التساوی فی المسوولیة المدینِة فی الاسباب المجملة و یتسیح مادّة 3 القانون فی المسؤولیة للقاضی فرصة الانتخاب و الاختیار و علی اثبات هذه النظریة قرأنا هذه المسألة فی حقوق فرنسا و أمیرکا بصورة تطبیقیة. ندارس فی هذه المقالة اجمال السبب فی المسوولیة المدینة فی ثلاث نظامات حقوقیة فی ایران و فرنسا و آمریکا.

حقوق مربوط به ضمان قهری و مسئولیت مدنی در ایران ساختاری سه گانه دارد و بر مبانی متنوعی شکل گرفته است. ساختاری با عنوان "ضمان قهری"در قانون مدنی، ساختاری با عنوان"مسئولیت مدنی" در قانون مسئولیت مدنی و ساختاری با عنوان "موجبات ضمان" در قانون مجازات اسلامی. درواقع نظام حقوق مسئولیت مدنی در ایران التقاطی است از نظام حقوقی اسلام، فرانسه، آلمان و سوئیس. التقاطی که نه تنها مشکلات مسئولیت مدنی را حل نکرد بلکه بر مشکلات و تعارضات افزود و نظام حقوق مسئولیت مدنی را ناکارآمد و ناتوان از حل مشکلات کرد. دلیل اصلی آن است که نظام حقوق اسلامی بر مبنای نظریه تملیک و ضمان قهری و نظام حقوقی ژرمنی بر اساس نظریه تعهدات و مسئولیت مدنی شکل گرفته است و اختلاف این دو نظام اساسی و بنیادین است و حل تعارضات احکام قانونی در نظام هایی که مبانی مختلفی دارند ممکن به نظر نمی رسد. ناچار یا باید نظام مسئولیت مدنی را اقتباس کرد و از بسیاری مبانی دست کشید یا نظام ضمان قهری (مورد قبول فقه اسلامی) را پذیرفت و برخی نواقص را با سایر روش های موجود در این نظام حقوقی مانند نهاد تعزیر مدنی، قاعده لا ضرر، بنای عقلا و غیره برطرف ساخت. در این تحقیق نخست تمایز این دو نظام، و سپس راه حل های رفع نقایص بررسی شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مسوولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده، هم در ارتباط با واردکننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد. جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول، هر چند مهم ترین هدف مسوولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز مطرح است. مسوولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد؛ از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت درصدد برطرف ساختن آن برآمده اند. وانگهی، مسوولیت مدنی می تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند. اما، عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر؛ همچنین، وجود مسوولیت های نیابتی و محض و مسوول شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیرقابل اجتناب، نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسوولیت مدنی، جستجوی این هدف را از طریق مسوولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است. به همین دلیل، عده ای معتقدند که از راه های دیگر، مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت. در ارتباط با جامعه نیز مسوولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر واردکنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی، اقتصادی و فکری را در دست دارند. از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق، مسوولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد: وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود (هدف درونی کردن هزینه های خارجی)؛ ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی)؛ و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون، به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی (هدف توزیع ضرر).

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می شود، درحالی که مقررات انتظامی به عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه های مشخص را که نوعا خدماتی را به جامعه ارائه می دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینه کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال می کند، متفاوت است. با این حال تاثیر متقابلی که این دو نظام، به خصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری می سازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون می شود که نظام مسئولیت انتظامی می تواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.

در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تاثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تاثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تاثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثاثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.