مدت در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، به تبع مؤجل بودن دَین و دیگری، توقیت عقد رهن برای مطلق دَین. اگرچه فقیهان، اولی را صحیح دانسته اند، این به معنای دقیق کلمه، توقیت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ به خلاف شکل دوم، که بر بطلان آن، ادعای اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدنی، علاوه بر اجماع، استدلال های دیگری هم بر بطلان، ارائه شده است؛ از جمله اقتضای عقد رهن، نتیجۀ دوام و تبعی بودن آن، اقتضای معنای لغوی رهن و مواردی از این دست. با عنایت به سکوت قانون مدنی در این مورد، نوشتار حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی سابقۀ بحث در آثار فقها، هریک از ادلۀ مطرح شده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتی، در نهایت به این نتیجه دست می یابد که اقتضای اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل صحت، توجه به هدف رهن (ایجاد اطمینان در مرتهن و ایجاد انگیزۀ ادای دین در راهن) و عنایت به فواید عقلایی و موردی توقیت و منطق حقوقی، صحت تراضی بر توقیت بوده و با اوصاف ذاتی آن نیز در تنافی نیست. ضمن آنکه، اجماع ادعایی نیز خالی از مناقشه نیست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقیت، تاب نمی آورد. در پایان نیز، براساس نتایج بحث، پیشنهاد گنجاندن ماده ای در قانون مدنی، با مضمون صحت توقیت رهن، ارائه می شود.

در فقه شیعه و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است. از جمله مباحث مهم و چالشی دربارة ازدواج موقت، حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد می باشد. مقالة حاضر می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد: آیا برای زوجة موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، امتناع شوهر از ایفای وظیفة زناشویی زوجه چه اثری دارد و وی چگونه می تواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانوادة ایران دربارة این مسایل ساکت و دیدگاه های فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زوجة موقت، حق نزدیکی ثابت است. همچنین در ازدواج طولانی مدت، زوجه از حق انس و الفت برخوردار است. درنتیجه، نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است. درصورتی که شوهر از ایفای وظیفة زناشویی زوجة موقت امتناع نماید، به درخواست زوجه، دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت می نماید.

در عقود معوض مبادله عوضین در عالم خارج هم جز مقتضای عقد بوده و الزام طرفین به تسلیم موضوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از آن از احکام معاوضه (عقد) است؛ به این دلیل هر نوع تعلل در اجرای تعهد قراردادی یا تعذر اجرای آن بعد از عقد در وضعیت عقد موثر خواهد بود. درفرضی که در اثر عامل خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل متعذر می شود، اگر تعذر دایمی باشد، عقد منفسخ شده و اگر موقت باشد، برای متعهدله خیار فسخ ایجاد می شود که به خیار تعذر تسلیم موسوم است. اما اگر متعهدله نخواهد عقد را فسخ کند، آیا حق دارد از اجرای تعهد خود امتناع کرده و اجرای قرارداد را معلق نماید. در برخی مقررات از جمله قانون مدنی اصلاحی سال 2016 فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حق تعلیق قرارداد در فرض غیرممکن شدن اجرای تعهد طرف دیگر در اثر قوه قاهره، پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران به صراحت این حکم بیان نشده، اما با توجه به برخی مواد قانون مدنی و قوانین دیگر و برمبنای اصول کلی حاکم بر قراردادهای معوض باید چنین حقی را برای متعهدله پذیرفت. به علاوه او در مدت تعلیق قرارداد بابت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مسیول نخواهد بود. تعلیق اجرای قرارداد ممکن است از برخی جهات شبیه حق حبس باشد، اما تاسیسی جدید است که درکنار نهاد سنتی حق حبس پیش بینی شده است. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن بررسی مفهوم و مبانی حق تعلیق قرارداد، وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کنیم.

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ندارد. تفکیک بین این دو کارکرد اذن می تواند در توجیه و حل بسیاری از مسائل حقوقی بکار آید. به عنوان مثال توجیه اینکه چگونه ممکن است عقد اذنی فاسد باشد ولی با این حال ید گیرنده امانی باشد یا اینکه چگونه ممکن است پس از انحلال عقد اذنی یا انقضای مدت اذن، عقد اذنی ازمیان رود اما امانت مالکانه که محصول اذن مالک است باقی بماند، همگی در گرو پذیرش این تفکیک و تصدیق به عدم تلازم بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز است. امکان وجود عقد اذنی در عین منتفی بودن امانت از دیگر آثار این دوگانگی و عدم تلازم است. سرّ اینکه تعدی و تفریط امین موجب ازبین رفتن امانت می شود اما عقد اذنی همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز در دوگانگی بین اذن امانت ساز و اذن عقد ساز و عدم تلازم آن دونهفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این دو کارکرد متفاوت اذن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می­ گیرد که دارای کارکردی زمان­ محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل ­ها وتوجیهات حقوقی نمایان می ­سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق متعددی از عقود مستمر به عنوان عقود معین و نیاز به تحلیل ضوابط خاص آن­ها، بررسی جامع این دسته از عقود را ضروری می­سازد. این مقاله در پی آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به رهیافت­های مطالعات تطبیقی در حقوق اسلام و حقوق غرب ابتدا ماهیت دقیق عقد مستمر و نقش زمان را در مورد آن­ها تحلیل نماید و در ادامه مهمترین تمایزات حقوقی آن­ها را شرح دهد. نتیجه این ارزیابی نشان می­دهد لزوم سپری شدن زمان برای تحقق موضوع عقد مستمر، عامل تمایز و استقلال ماهوی این عقود است. تأکید بر این وصف ضرورت ضابطه­مند کردن احکام عقد مستمر و تفاوت­های آن با عقد فوری را توجیه­پذیر می­نماید. این معیار در تعیین دقیق هر نوع مصداق عقود مستمر با نام و بی­نام کارآمدی لازم را خواهد داشت.

در مشروعیتِ نکاح موقت در فقه شیعه تردیدی نیست. در قانون مدنی و قانون حمایت خانوادة ایران نیز نکاح موقت شناسایی و بعضی احکام آن بیان شده است؛ ولی دربارة بعضی مسائل آن، ابهاماتی وجود دارد؛ ازجملة آن، آثار حقوقی نشوز زوجه است. نشوز زوجه در نکاح دائم مسقط حق وی بر نفقه است؛ ولی در نکاح موقت، زوجه حقی بر نفقه ندارد. بنابراین این پرسش اهمیت می یابد که اثبات نشوز زوجه چه تأثیری بر حقوق وی دارد و به عبارت دیگر، ضمانت اجرای حق شوهر بر تمکین در نکاح منقطع چیست. قانون مدنی دربارة این پرسش ساکت است؛ در حالی که مسئله مورد ابتلا بوده و بررسی آن ضروری است. مقالة حاضر می کوشد به روش توصیفی تحلیلی، پرسش مذکور را ازمنظر فقهی بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد: درصورتی که زوجة منقطعه بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند، نشوز وی محقق می گردد. ازسوی دیگر، نشوز زوجه در نکاح منقطع، باعث تقسیط حق وی بر مهر می شود و شوهر می تواند به نسبت مدت عدم تمکین، از مهر کسر و درصورت پرداخت تمام مهر، استرداد آن را به همان نسبت از طریق دادگاه مطالبه کند.

تأمین سرپناه موقت پس از سوانح بزرگ در زمره چالش های مهم بازماندگان و مسئولین امداد و بازسازی است. در ایران، ساخت و تحویل کانکس بعد از توزیع چادر، راه حل رایج است. به دنبال زلزله 1396 در استان کرمانشاه، خسارت گسترده ای به سکونتگاه های شهری و روستایی به خصوص در بخش های دشت ذهاب و شهر قصرشیرین وارد شد. وسعت بالای تخریب، نزدیکی به فصل سرما، بارندگی و مشکلات سکونت در چادرهای اسکان اضطراری، سرعت بخشیدن به مرحله تأمین مسکن موقت و سرپناه دائم را ضروری می نمود. مقاله حاضر گزارش طرحی پژوهشی عملی، جهت یافتن راه کاری متفاوت برای حل این مسئله است. تجارب نشان می دهد که بازماندگان سوانح خصوصاً در مناطق روستایی با بهره گیری حداکثر از مصالح و فناوری بومی ساخت وساز و همچنین مصالح برجای مانده از بناهای تخریب شده اقدام به تأمین سرپناه برای خانواده خود می کنند. با آگاهی از چنین ظرفیتی، تلاش بر این بوده است، با استفاده حداکثری از مصالح بومی و برخی مصالح غیربومی ولی ارزان قیمت و در دسترس، گامی در جهت تأمین سرپناه موقت برداشته شود. دراین راستا برای نخستین بار، لوله های PVC به عنوان سازه ی اصلی یک سرپناه موقت مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله اول در آذرماه 1396، پژوهشگران به منظور شناخت و ارزیابی شرایط منطقه و به مدت شش روز از شهر سرپل ذهاب و چند روستای منطقه بازدید کردند. در ادامه، طراحی و اجرای اولین نمونه آزمایشی از این سازه به نام کاشانه به ابعاد 2*3 متر در محوطه دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت. در حین اجرا نکات زیادی شناسایی و اصلاحات آن انجام شد، مقاومت سازه تحت بارگذاری ثقلی مورد آزمایش قرار گرفت و همچنین محاسبات سازه ای با استفاده از نرم افزار SAP2000 انجام گرفت. در گام بعد، نمونه ی اصلی آن با ابعاد 4*3 در روستای کوئیک عزیز شهر سرپل ذهاب ساخته شد. تمایل به مشارکت در میان بومیان در هنگام ساخت کاملاً مشهود بوده و بازخورد مثبت مردم نسبت به نمونه ی اصلی، نشان دهنده موفقیت این نوع از سرپناه موقت بوده است. پایش نمونه ها، هزینه ها، سرعت اجرا، مشارکت نیروی کار محلی، قابلیت توسعه و توجه به نیازهای روانی بازماندگان از نظر شباهت فضای ایجادشده به بناهای متعارف، ازجمله امتیازات این طرح است.

این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.