لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچ گونه نزاعی میان فقیهان و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به چشم می خورد. در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشا نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر یک از مذاهب پنج گانه اسلام با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری بعمل آمده است. چکیده عربی:لاتخفی أهمیة الإقرار و قیمته الاثباتیه من بین براهین اثبات الحق و الدعوی و یعدُّ اعترافُ المرء العاقل جاریاً للدلالة العقلیة و الشرعیة ولو لم یکن لصالحه فالمعترف ملزمٌ باعترافه.هناک لاخلاف بین الفقهاء و الحقوقین تقریباً لِنَفاذ إقرار المرء السلیم یوجَد اختلافٌ بشأن اعتراف المریض المصاب بمرض الموت. فنری و جهاتِ نظرٍ مختلفة فی آراء الفقهاء من حیث نزعاتهم بالنسبة الی المذاهب الفقهیة الخمسة الإسلامیة. نظراً لأهمیة الموضوع نقوم فی هذا المقال ببیان أقوالٍ متعدّدة بعد تعریف مصطلح «المریض» و منشأ النزاع فی حکم الاعتراف؛ فنقوم بمناقشة الأئمة لکلٍّ من المذاهب الخمسة إلاسلامیة ذاکرینَ براهینَ عقلیة و مأثورة لکی ننالَ إلی نتاجٍ منطقی فحسب.

چکیده فارسی:اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستاجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی - حقوقی آن می پردازد.   چکیده عربی:الاصل الأول فی غیر العقود الجائزة للعقود و المقاولات کلها علی اللزوم. لکن الأصل یترفض بالعذر العام. و العذر العام عامل خارج من إرادة الطرفین و هو المانع لإنجاز التعهد و العقد کما هو مانع لاستیفاء المصالح فی عقد الإجاره. و تحقق العذر العام فی الاستفادة من المصالح فی عقد الإجاره، متعلق إلی زمن حدوثه. و هذا یظهر قبل تسلم الأجیر أو بعد التسلم فورا أو حین التسلم. و هذا البحث هذا یدرس هذه الحالات و آثارها الفقهیة و الحقوقیة.

فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. به علاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیش رو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی اسلام، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در استیفای حق تولیدمثل انسان چه جایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد در اسلام، ازدواجعاملی مهم در استیفای حق تولیدمثل است و افراد مجرد نمی توانند بدون آن به این کار اقدام کنند و پس از انحلال نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طلاق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز این استیفا محدود و فقط در برخی حالت ها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس، این امر نیازمند اجازه نامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجه می تواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این طریق صاحب فرزند شود. اهمیت این موضوع هنگامی روشن می شود که پای حقوق اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسلامی، نسب به عنوان یک حق پایه و اساسی می تواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حق بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره-که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد-می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است.

اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تاثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده وارث محقق نمی شود. مقصود از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده آزاد وارثان بستگی دارد. بنابراین قبول یا رد شخص مکره و محجور بی اعتبار است.

استقرار خوارزمشاهیان ترک نژاد در خوارزم و شرق عالم اسلامی، می رساند که این سلسله به کمک کارمندان بومی یعنی کارکنان و دیوانسالاری ایرانی، خود را با رسوم حکومتی، تشکیلات دیوانی و نظام اداری هماهنگ ساختند. از آن جا که این حکومت، برای پیشبرد اهداف خود، نیازمند تشکیلات دیوانی کارآمدی بود، سلاطین خوارزمیه به ویژه اتسز و تگش علاوه بر حفظ دستگاه دیوان سالاری که مأخوذ از سازمان اداری سامانیان بود، اقدام به تاسیس نهادهای جدید و تغییراتی در عرصه مزبور کردند. سازمان حکومتی خوارزمشاهیان، بر دو رکن استوار بود: «درگاه» و «دیوان». «درگاه» همان تشکیلات دربار سلاطین خوارزمی که مناصب «وکیل در»، «طشت دار»، «حاجب» و ... از اجزاء آن بود. «دیوان» که دستگاه اداری خوارزمشاهیان را تشکیل می داد و وزیر در رأس آن به عنوان حلقه اتصال سلطان و دیگر دیوان ها، هم چون «انشاء»، «استیفا»، «اشراف»، «عرض» و ... انجام وظیفه می کرد. در این نوشتار، برآنیم تا نظام دیوانی و تشکیلات اداری دولت خوارزمی را مورد بررسی قرار دهیم.

در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده اند، روایت معروف «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژۀ «کلام» به همان معنای ظاهریش به کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالاً مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت وگوی انجام گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلابه هیچ کدام از اشکال های وارد شده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معاملۀ معاطاتی نیز منافاتی نخواهد داشت.