هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده سهامدار است. اطلاعات شش ساله (1390-1385) نمونه ای از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده سهامدار (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، و بازده غیر عادی انباشته سهام، رابطه معنی داری وجود ندارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی موثر نبوده است.

مقدمه: جبران خسارت بیماران در صورت ورود آسیب به آنان در فرآیند درمان از مباحث بسیار مهم در زمینه حقوق پزشکی است. برخی از سیستم ها علاوه بر جبران خسارت به بهبود عملکرد کادر درمان، بازداشتن آنان از ارایه مراقبت های بهداشتی نامناسب و ورود آسیب به بیماران و تضمین ایمنی بیماران کمک شایانی کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سیستم های جبران خسارت بیماران بود که که با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد. نتیجه گیری: سسیتم مسیولیت مبتنی بر تقصیر، سیستم مسیولیت سازمانی و سیستم مسیولیت غیرمبتنی بر تقصیر یا (No-fault) از رایج ترین سیستم های مسیولیت حقوقی پزشک در دنیا هستند. سیستم مبتنی بر تقصیر که در حال حاضر در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر رواج دارد به دلایلی مانند طولانی بودن فرآیند دادرسی، دشواری اثبات تقصیر پزشکی و عدم جبران کامل خسارات وارده به بیمار، در تامین اهداف جبران خسارت و بازدارندگی به گونه ای موفق عمل نکرده است. در صورتی که پزشک در فرآیند درمان مرتکب تقصیری نشود؛ اما بیمار متحمل آسیب شود، می توان با استناد به قاعده "لاضرر" در فقه اسلامی سیستم No-fault را پیاده سازی کرد و حکم به ضمان و جبران خسارت وارده به بیمار نمود. در این راستا حقوق پزشکی می تواند مانند حقوق کار و حقوق خانواده با وضع قوانین به حمایت از طبقه ضعیف تر که بیماران هستند بپردازد؛ زیرا یکی از مصادیق حمایت از بیمار، جبران خسارت آسیب وارده به وی در صورت عدم تقصیر پزشک است.

تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با رویکرد پشتیبانی از حقوق زنان و به منظور تضمین پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پیچیدگی هایی آن، عملا، زوجه را از دست یابی به حقوق خود ناامید کرده، مشخص نبودن شرایط تعیین مقدار و شیوه دریافت حقوق مالی زن مطلقه (متعه طلاق) نیز موجب پراکندگی آرای قضات شده است. در این پژوهش، آیات و روایات متعه الطلاق، در چهارچوب اهداف و مقاصد کلان شرع و اصول و قواعد راهبردی حاکم بر سامانه قانون گذاری اسلامی، که منجر به پشتیبانی های مالی ویژه از زنان شده است، بررسی شد. پس از بررسی دلایل، می توان نتیجه گرفت که اگر رفع اتهام و تالیف قلوب علت حکم متعه باشد، به تنقیح مناط، تنها در فرضی که طلاق از سوی زوجه باشد، نفی استحقاق متعه برای او منطقی است، اما در غیر این مورد، با توجه به فلسفه متعه، حکم به پرداخت متعه برای همه اقسام زنان مطلقه مناسب تر است. در مورد ملاک تعیین مقدار متعه طلاق، برای مطلقات غیرمدخوله غیرمفروضه، شئونات زوجه، و برای مطلقات مدخوله مفروضه، وضعیت مالی زوج ملاک عمل قرار می گیرد.

مطابق تحقیقات اثباتی حسابداری، محافظه کاری حسابداری به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد، می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در بیش نمایی پاداش مبتنی بر سود را محدود نماید. از این رو، این پژوهش رابطه بین محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت را طی یک دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 در 120 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه ای منفی میان محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت وجود دارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان می دهد پاداش مدیریت رابطه ای مثبت با اندازه شرکت و نسبت سودآوری دارد. اما نتایج این پژوهش رابطه ای معنی دار میان نسبت بدهی و تغییر مدیریت با پاداش مدیریت را تایید نمی نماید.

مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به تحلیل نارسایی های نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران می پردازد و این پرسش مطرح می شود که نارسایی های جبران خدمت در بخش دولتی ایران کدامند؟ . برای پاسخ به این پرسش، این مقاله، نقطه عزیمت را مطالعات اکتشافی و مبانی نظری، تحلیل داده های آرشیوی، نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و مقایسه تجارب بین المللی قرار داده است. این تحقیق مقطعی در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می شود. منابع داده ها در این تحقیق عبارت از مشاهدات میدانی (مصاحبه)، اسناددولتی، منابع تاریخی، روزنامه ها، و سایر رسانه ها است. در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق و مطالعه داده های آرشیوی استفاده شده است. آسیب شناسی نهادهای رسمی حاکم بر این حوزه از طریق مصاحبه با خبرگان اجرایی و تحلیل آن ها با بهره گیری از تحلیل تم صورت پذیرفته است. جهت انتخاب هدفمند خبرگان از طرح نمونه گیری گلوله برفی استفاده کردیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام جبران خدمت در ایران علاوه بر اینکه از مشکلات ساختاری رنج می برد، متاثر از عوامل زمینه ای نظیر نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام مدیریت عملکرد، نظام شایستگی، تعدد مراجع تصمیم گیری در کشور، ضعف در شفافیت و نظارت، تفسیرپذیر بودن قوانین و مقررات، تنوع بی قواره در نظام های جبران خدمت در بخش دولتی ایران، و ضعف در ساختارهای تخصصی نظام اداری در دولت و مجلس، است.

با وجود آن که آثار حقوقدانان آکنده از تأکید بر حکمت قانون گذار است، اما چند و چون حکمت قانون گذار نیاز به کاوش بیشتری دارد. در این سرمقاله نمی توان آنچنان که بایسته و شایسته است مساله حکمت قانون گذار را مورد کاوش قرار داد. تنها می توان فرصتی فراهم آورد تا پژوهندگان و صاحب نظران گامهای بلندتر را بردارند. اهمیت بحث برای ما زمانی بیشتر آشکار می شود که ملاحظه کنیم که نظام قانون گذاری و هنجار سازی ما سراسیمه و انبوه، در کار تولید قانون و مقررات است: طرح قانونی گروهی از نمایندگان مجلس به عنوان «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» یکی از جدیدترین آنهاست که در شرایطی که دولتها بر سر افزایش پهنای باند و فزونی سرعت اینترنت با یکدیگر به رقابت برخاسته اند جمعی در اندیشه کاهش و انسداد گردش آزاد اطلاعات بر آمده اند تا بدینگونه از «حقوق کاربران» حمایت کنند. از سوی دیگر، نه تنها غالبا خبر و نشانه ای از حکمت و خردمندی قانون گذار نیست بلکه کلیت نظام سلسله مراتب هنجارها نیز با پدیده وضع مقررات موازی برخورد کرده است که توضیح آن به مجال گسترده تری نیازمند است.