مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای به منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به کارگیری روش «پانل دیتا»، ارتباط بین تمرکز زدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد.نتایج به دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی است. هم چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می شود.

در دهه های اخیر بسیاری از دولت-کشورها به دنبال طرح ریزی و یا اصلاح نظام واگذاری و تفویض اختیارات به واحدهای محلی خود بوده اند. با توجه به پیشینه دیرینه فرانسه در زمینه تمرکززدایی بسیاری از دولت-کشورها از الگوی فرانسوی تمرکززدایی پیروی می کنند. با این وجود، در بریتانیا برداشتی متفاوت از تمرکززدایی سبب متمایز شدن ساختار حقوقی-سیاسی این کشور از سایر کشورها شده است. در این پژوهش به مطالعه نظام تمرکززدایی در بریتانیا پرداخته ایم. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، می توان تمرکززدایی در بریتانیا را در واقع واگذاری اختیارات سیاسی و قانونگذاری یا به تعبیر دقیق تر «اختیار سپاری » در بسیاری از امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده «پادشاهی متحد» دانست. این بدین معنا است که در بریتانیا نگرش متفاوت و خاصی از تمرکززدایی در قیاس با الگوی فرانسوی حاکم بوده و نظام عدم تمرکز در این کشور از اعطای اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی صرف به واحدهای محلی فراتر رفته و به واگذاری صلاحیت قانونگذاری در امور محلی به واحدهای تشکیل دهنده رسیده است. بر همین اساس، عدم تقارن، اعطای درجه بالایی از آزادی عملکرد به واحدهای محلی، نظام تامین مالی منحصربه فرد و طراحی پایین به بالا از مهم ترین ویژگی های نظام تمرکززدایی در بریتانیا است.

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. در این بین سطح محلی داری اهمیت ویژه ای است. با توجه به مشخصه هایی چون اصل تمرکز زدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه ریزی و تصمیم گیری محلی گرا و مردم نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر بخشی و کارآیی و در نهایت بهره مندی کل جامعه از توسعه و رفاه و. . .، می توان دولت محلی را به دلیل ماهیت و کارکرد های خاصی که دارد، نمونه مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار (دولت ملی)، با حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهمترین و اصلی ترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در حقیقت با تکیه بر اصل تمرکز زدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با واگذاری بخشی از مسئولیت هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینه های تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. بدیهی است که نتیجه این اعتماد دولت ملی (در واگذاری بخش از مسئولیت ها به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی)، تسهیل و تحقق همکاری و همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی و احاد جامعه خواهد بود.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم نشان داد که در مجموع، عملکرد دانش آموزان کشورهایی با نظام آموزشی متمرکز، بهتر از عملکرد دانش آموزان کشورهایی است که نظام آموزشی غیر متمرکز دارند. این واقعیت، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. به خصوص این که در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام متمرکز آموزشی و به تبع آن، نظام متمرکز برنامه ریزی درسی هستند، تمایل چشمگیری به سمت عدم تمرکز وجود دارد. این در حالی است که در ایران، یک تصور عمومی بوجود آمده است که سهم عمده ای از ناکارآمدی نظام آموزشی و عملکرد نامطلوب دانش آموزان را، ناشی از تمرکز نظام آموزشی است.به نظر می رسد که چنین تصوری، در کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، زیرا به گفته تموکنگ (2004)، در حال حاضر، برای بسیاری از کشورها، رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها، فکر می کنند که تمرکززدایی، کاری است مدرن که باید انجام شود. اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت (134-154).در این مقاله، ابتدا به بحث راجع به اهداف تمرکززدایی و سطوح عدم تمرکز و انواع عدم تمرکز آموزشی می پردازد و سپس با بیان تجربه آموزشی اخیری که در ایالات متحده در رابطه با برنامه ی درسی ریاضی رخ داده است، زمینه های سیاسی وقوع عدم تمرکز را مرور نموده و در نهایت به یک جمع بندی می رسیم.

هدف این پژوهش، شناسایی و تدوین استراتژی­ های تسهیل ­کنندۀ تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران است. این پژوهش کیفی با رویکرد داده ­بنیاد اجرا شده است. داده ­های اولیه از طریق مصاحبه نیمه ­سازمان­یافته گرد­آوری و با ابزار “SWOT”، تجزیه و تحلیل شده است. جامعۀ پژوهش شامل صاحب­ نظران و مدیران عالی آموزش و پرورش بوده، که 25 نفر با روش هدفمند به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. در کدگذاری اولیه شانزده عامل داخلی و هجده عامل بیرونی تعیین شد. نتایج جهت تأیید اعتبار و ضریب­ دهی برای مشارکت­ کنندگان ارسال شد. ضرایب وزنی نهایی در هر دو حوزۀ داخلی و خارجی نشان داده که شرایط و استراتژی­ های کنونی آموزش و پرورش اثربخشی لازم برای بهبود و کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و به ره­برداری از قوت ­ها و فرصت­ ها را ندارد. با تشکیل ماتریس “SWOT”، استراتژی­ های؛ "هدایت اعتبارات پژوهشی برای طراحی نقشۀ جامع استانی و منطقه ­ای"، "توسعۀ انجمن­ های علمی"، "کاهش دغدغه­ های حاکمیت در حفظ وحدت"، "توسعۀ تدریجی اختیارات شوراها"، "توسعه و استمرار ارتباط با مجلس و مدیران سیاسی"، "شناسایی قابلیت­ها، نیازها و محدودیت­های مناطق"، "تقویت برنامه ­های درسی و آموزش­ های متناسب با بوم"، "توانمندسازی نیروی انسانی"، "تعدیل واحدهای ستادی"، "جلب حمایت قوای سه­ گانه"، "توسعۀ تدریجی اختیارات استانی"، "توسعۀ مدارس وابسته" و "شناسایی و جذب منابع بالقوه" ارائه شده است

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

گفتمان پسامدرن در کتاب­ های تصویری در محاورة بین مسائل جهانی و محلی عموماً با واقعیت­ های اجتماعی و اخلاقی و چندفرهنگی بیان شده است. درمجموع گفتمان پسامدرن در مسیر تمرکززدایی قرار دارد و این مؤلفه در فرایند متون دیداری زمینه ساز پرسش­ های فلسفی است؛ پرسش­ هایی که حضور مخاطب را به عنوان عاملی دیگر در چندفاعلیتی شدن کتاب­ های تصویری رقم می­ زند. درنتیجه در این کتاب­ ها که براساس دیدگاه تقابلی شکل گرفته­ اند، هیچ فردیت متمرکزی دیده نمی­ شود و تعامل اساسی­ ترین هدف در این کتاب­ هاست. هدف این پژوهش یافتن شیوه­ هایی است که تصویرگرمؤلف از آن ها به عنوان تمهیداتی در تمرکززدایی متن دیداری بهره می­ برد. این شیوه­ ها شامل کادربندی و فضاسازی، سازه­ های روایی و پویای تخیلی، شکست و انسداد زمانی و مکانی و منطق سوررئالیستی است که منجر به ایجاد تعامل در گفتمان پسامدرنیستی موجود شده و زمینه­ های پرسش­ ها و پژوهش­ های فلسفی را فراهم آورده است. بر همین اساس، کتاب صداهایی در پارک اثر آنتونی براون، به عنوان متغیر پژوهش، بررسی و در این میان، مثال­ هایی از آثار مشابه نیز برای درک بهتر موضوع ارائه شده است. سؤال این است که مؤلفه­ های تمرکززدا به وسیلة تصویرگر چگونه در تصویرسازی نمایان می­ شوند.