1زمینه: قانون مقوله و مفهومی است که در تفکر­غرب سابقه دیرینه دارد و از دوره یونان باسـتان تـا دوره مـدرن، تحـت تطورات فکری ـ فرهنگی واقع در عالم غرب، همیشه اهمیت و محوریت خود را حفظ کـرده اسـت . در پژوهش حاضر هدف بررسی مفهوم قانون از منظر دیدگاه­های اخلاقی ایمانوئل کانت و هانس کلسن است. نتیجه­ گیری: مفهوم قانون قدمتی به سابقه تفکر بشری دارد. قانون به دو معنا در میراث فکری بشر مطرح شده است، یکی به معنای نظم لایتغیری که به سرشت امور مربوط می شود، دیگری به معنای ملاکی برای سامان دهی زندگی انسانی. کانت و کلسن به عنوان بزرگترین فیلسوفان در اخلاق و اندیشه مدرن در غرب ، بهتر از هر کس مفهوم قانون مدرن را ذیل این نسبت ذهنیت گرایی با عالم ترسیم نموده است . در دیدگاه اخلاقی کانت ، عقل عملی با قانون سوبژکتیو خود، اراده را متعین میکنـد و لـذا ایـن عقـل ، خودتعین بخش و خودقانون گذار است و این خودتعینن بخشی، عین مفهوم آزادی در تلقی مدرن است. اما از دیدگاه­اخلاقی هانس کلسن ، بر پایه مکتب اثبات­گرایی، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق­طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند این تلقی از قانون با مفهوم عرفی امروزین جامعه حقوقی از قانون کاملاً متفاوت است و بازگشایی آن در فهم نسبت انسان و قانون­مدرن ، به ویژه در تعیین جایگاه قانون در یک زمینـه فکر دینی حائز اهمیت است.

اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه ای اخلاقا بی طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می داند و ضروری. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرفی کرده و به شدت متاثر از این دو اندیشمند بوده است، به گونه ای که نمی توان از اثبات گرایی سخن به میان آورد و از تبیین نظری آن دو سخن نگفت. کلسن با نظریه ناب حقوقی، سعی در معرفی رویکرد اثبات گرایانه خالص و تند دارد، درحالی که هربرت هارت دارای مذاقی معتدل است و رویکردی فایده گرا را در میان اثبات گرایان حقوقی دنبال می کند، البته نظریات هر دو در مبانی و اصول اثبات گرایی ریشه دارد، اصولی که هم خود به تنهایی و هم در حوزه حقوق با برداشت هایی که کلسن و هارت ارائه می دهند، علاوه بر تناقضات متعدد، بیش از گذشته با کارکردهای حقوق در جامعه انسان اجتماعی ناهمخوانی دارد و در صورت اجرا با نتایج ناخواسته روبه رو می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارایه دادند. این تیوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارایه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رییس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.

کلسن نظریه ی خود را «نظریه ی ناب حقوقی» نامیده است. «ناب بودگیِ» این نظریه به معنای آغشته نشدن حقوق به هر امر غیرحقوقی است که خود مستلزم جدایی حقوق از اخلاق است. بر همین پایه کلسن می کوشد صورت ایدئالی را از حقوق ارائه دهد که از اخلاق متمایز باشد. او در دوران آغازین اندیشه هایش این صورت ایدئال را گزاره ای شرطی می داند که مخاطبانش اجرا کنندگان حقوق هستند. این در حالی است که گزاره ای اخلاقی غیر شرطی بوده و مستقیم بر اتباع خود امر می کنند. اما هنجاری بودن پوزیتیویسم او سبب می شود که معنای این گزاره ی شرطی به یک الزام حقوقی تکلیف-محور اشاره کند و در معنا و عینیت خود با گزاره های اخلاق همانند باشد؛ یعنی الزام حقوقی در این دوره بر «بایدی» بنا شده است که همانند همتای اخلاقیش ریشه در ضرورت عقلانی دارد. این امر به هنجار بنیادین به عنوان سرچشمه ی این ضرورت چهره ای اخلاقی می بخشد و آشتی دادن ناب بودگی نظریه ی کلسن با هنجاری بودنش را دشوار می کند. کلسن که خود از این مشکل آگاه بود، می کوشد با طرح نظریه ی قدرت دهی که در آن «باید» در معنای اعطای صلاحیت فهمیده می شود، الزام حقوقی را به عنوان مفهومی درجه اول کنار گذاشته و صورت ایدئالی را جایگزین کند که این بار نه امری و نه تکلیف-محور است و نه مستقیم اتباع خود را مخاطب قرار می دهد. بدین صورت او ناب ترین شکل صورت ایدئال حقوق را ارائه می دهد. این مقاله به تلاش کلسن برای ارائه ی نظریه ی حقوقی ای هنجاری و در عین حال مستقل از اخلاق پرداخته و آن را مورد نقد قرار می دهد.

یکی از مهم ترین مسائل فلسفی که همیشه همراه انسان بوده، مواجهۀ انسان با مرگ است. سنت های مهم فلسفی، همواره به طور جدی به این موضوع مهم پرداخته اند و تلاش کرده­اند تا مرگ را به عنوان جدی ترین دغدغۀ انسان، مورد تحلیل قرار دهند. اپیکوریان، به عنوان یکی از مهم ترین سنت های فلسفی باستان، در صددند تا آموزه های خود در مسألۀ مرگ را با اتکا به خرد انسانی حل کنند. در عین حال مرگ از دوران سنگ تا عصر مدرن، دچار دگردیسی در بافت اجتماعی شده است؛ به طوری که در عصر مدرن، ترس از مرگ به عنوان جدی ترین مسألۀ مورد توجه فیلسوفان و روان­شناسان قرار گرفته است. به ویژه تغییر مفهوم مرگ که به نوعی در عصر مدرن کاملاً شرم آور تلقی می شود. در حالی که پیش از دوران مدرن، مرگ به عنوان یک سفر این­جهانی یا آن­جهانی تلقی می شد اما اکنون به یک معضل اجتماعی با عارضه های بی شمار تبدیل شده است. در مقالۀ حاضر، سعی شده است که نشان داده شود چگونه آموزه های اپیکوریان را می توان در عصر مدرن بازخوانی کرد. این بازخوانی، بر این فرض استوار است که استدلال درمانی توان مواجهۀ مناسب با مرگ را در عصر مدرن دارا است.

هانس کلسن یکی از مشهورترین فیلسوفان حقوق در سراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه و نقد بوده است. نظریه های حقوقی محض، یکتایی نظام حقوقی و منطق نظام حقوقی، از معروف ترنی نظریه های اوست. با این حال، نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است. تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن، آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد.

مقاله حاضر در صدد تحلیل و نقد دکترین کلسن از حقوق بین الملل بر اساس تئوری محض حقوقی و آموخته های معرفت شناسانه او از کانت است و به این سوال پاسخ می دهد که دیدگاه های کلسن از حقوق بین الملل تا چه حدی به نظریه معرفت شناسانه کانت و تئوری محض حقوقی پایبند مانده است؟

مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه ی حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه ی قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره ی بسته ی اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه ی نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه ی مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحققی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تاکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتخاذ روش تحلیلی و تحققی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تاکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.