اگرچه منزلت سنتی آموزه های (دکترین) مولفان رساله های حقوقی بین المللی آن چنان که در سده های نخستین پس از زایش حقوق بین الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به ظاهر رویه قضایی محاکم بین المللی در نیمه اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن ها نمی کرد، ولی با پیدایش محاکم بین المللی جدید در دهه های اخیر، رویکرد رویه قضایی بیشتر محاکم تغییر چشمگیری یافت، چنانکه بسیاری از آن ها از استناد آشکار به دیدگاه های نویسندگان برجسته حقوق بین الملل برای تشخیص قاعده از غیرقاعده ابایی ندارند. در ضمن بی میلی دسته ای از محاکم مانند دیوان بین المللی دادگستری نسبت به توسل به آثار حقوق دانان در ظاهر امر است و آرای آنها ریشه ای نامرئی در اندیشه های حقوق دانان دارد. دیگر کارکرد ویژه آموزه های علمای برجسته، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و در مواردی ایجاد قاعده هاست.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی نیازهای اطلاعاتی حقوقی وکلای شهر تهران بود. منظور از نیازهای اطلاعاتی حقوقی، آن دسته از نیازهایی است که از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و از طریق مجراهای رسمی و یا نیمه رسمی ارایه اطلاعات و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی برآورده می شوند. روش شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی وکلای شهر تهران است که اسامی آن ها در کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است. از مجموع 8000 نفر جامعه آماری، حجم نمونه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 367 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که شامل دو بخش اطلاعات عمومی و اطلاعات تخصصی بود. برای بالا بردن روایی ابزار پژوهش، از پرسش های آزمون شده قبلی در پژوهش های مشابه و معتبر استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن برای متغیرهای پژوهش که شامل اهداف و انگیزه های جستجوی اطلاعات، ویژگی های ارزیابی و انتخاب منابع و موانع فرایند اطلاع یابی بودند، بالاتر از 0/70 و قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون خی دو تک متغیره در نرم افزار اس. پی. اس. اس. انجام شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات وکلا، پیشبرد دانش تخصصی و مهمترین منابع برای رفع نیازهای اطلاعاتی حقوقی مقررات حقوقی، شرکت در کارگاه های آموزشی حقوقی و مقاله های مجله های علمی هستند. همچنین اهم مشکلات وکلا برای دستیابی به اطلاعات، پراکندگی اطلاعات حقوقی در منابع مختلف، قدیمی بودن بسیاری از منابع و ناکافی بودن منابع در زمینه حقوق معرفی شدند. نتیجه گیری: مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات، پیشبرد دانش تخصصی و پس از آن ارایه مقاله پژوهشی است که این یافته بیانگر نگرش علمی پاسخ گویان نسبت به رشته تخصصی خود است. کتاب ها (اعم از چاپی-الکترونیکی) و نشریات مهمترین منابع رسمی کسب اطلاعات در رفع نیازهای اطلاعاتی وکلا هستند. در میان منابع غیررسمی، کتابخانه سازمان یا موسسه حقوقی، مهمترین منبع کسب غیررسمی اطلاعات است؛ و موتور جستجوی گوگل رایج ترین موتور جستجوی مورد استفاده وکلا است. همچنین، مراجعه به کتابخانه و بازدید از تازه های کتابخانه، بعد از مطالعه نشریات تخصصی، مهمترین روش های روزآمدسازی اطلاعات هستند.

زمینه و هدف: وکلا به عنوان عاملان مهم تحقق عدالت و دفاع از حقوق شهروندان، در معرض انواع تهدیدات و بزه دیدگی های شغلی قرار دارند. این بزه دیدگی ها می تواند شامل تهدید، افترا، ممانعت از انجام وظیفه و حتی خشونت فیزیکی باشد. هدف این مقاله، تحلیل زمینه های بزه دیدگی وکلا در ایران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در چارچوب نظام حقوقی موجود است.روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که پدیده بزه دیدگی وکلا در ایران، به ویژه در پرونده های کیفری، خانوادگی و اقتصادی، به معضلی جدی تبدیل شده که هم به استقلال حرفه ای وکلا آسیب می زند و هم حق دسترسی شهروندان به دادرسی عادلانه را تهدید می کند. مهم ترین عوامل این پدیده شامل ضعف سازوکارهای حمایتی قانونی، نبود نهادهای تخصصی پیگیری جرایم علیه وکلا، عدم آگاهی عمومی از نقش وکالت و فقدان آموزش های مدیریت ریسک برای وکلاست. از سوی دیگر، پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با وجود ظرفیت های موجود در قانون اساسی و قوانین عادی، فاقد مکانیزم های عملیاتیِ پیشگیرانه و واکنشیِ مؤثر است. در نتیجه، مقابله با این چالش مستلزم اتخاذ رویکردی نظام مند شامل تدوین قانون جامع حمایت از وکلا با محوریت جرم انگاری خاص تعرض به وکلا، ایجاد نهادهای نظارتی و حمایتی در کانون های وکالت برای پیگیری فوری تهدیدات و فرهنگ سازی عمومی برای تبیین جایگاه وکالت به عنوان رکن عدالت است. همچنین، به کارگیری فناوری برای کاهش تعاملات فیزیکی پرخطر و آموزش مهارت های امنیتی به وکلا، از دیگر راهکارهای ضروری است. بدون این اقدامات، نه تنها امنیت شغلی وکلا تضمین نخواهد شد، بلکه تحقق دادرسی عادلانه برای تمامی شهروندان نیز با مخاطره مواجه می شود.

جایگاه و موقعیت ویژه دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفه وجودی این گونه امتیازها، نظریه های مختلف همچون «نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی، تامین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمی تواند ضرورت بهره مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». سوالی که مطرح می شود این است که: شرط موجود در این ماده، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ مشاهیری از حقوقدانان و فقها به هر دو شرط فعل و نتیجه تمایل دارند، درحالی که شرط نتیجه تنها صورت قابل تصور از این ماده می باشد. به دیگر سخن هر چند که می توان اعطای وکالت به وکیل یا عدم عزل وکیل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نیز در ضمن عقد لازمی شرط نمود، اما سیاق این ماده از قانون مدنی بگونه ای است که فقط این شرط به صورت شرط نتیجه قابل تصور است. چرا که شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. یعنی هنگامی که مثلا فروشنده و خریدار ایجاب و قبول را جاری می کنند و این ایجاب و قبول، ابتنا بر وکالت وکیل دارد، وکالت نیز به همراه عقد بیع ایجاد می شود. و این تنها صورت مستخرج از این ماده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارایه نظرات برخی از فقها و حقوقدانان، این دو شرط (وکالت وکیل و عدم عزل) را تحلیل نموده و فواید عملی آن را ضمن تایید نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسی نماییم.

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. صحنه های رقابت های ورزشی هر چند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می گردد، اگر چه نظریاتی وجود دارد مبنی بر این که ورزشکاران به پذیرش آسیب ها رضایت داده اند، اما در برخی موارد آسیب ها به قطع نخاع یا حتی مرگ ورزشکار منجر شده است، فقه اسلامی کار شخص صدمه زننده را به جهت وجود عنصر تقصیر و ایجاد ضرر، دارای ضمان و مسئولیت مدنی دانسته و خواستار جبران خسارت وارده بر ورزشکار آسیب دیده شده است. با توجه به جایگاهی که فقه اسلامی در ترویج اخلاقیات و حتی تأثیرات قابل توجه در موقعیت و کامیابی ورزشی دارد نهادینه سازی شاخص های اخلاقی بر گرفته از فقه اسلامی به عنوان راهبرد ارتقاء سطح اخلاق ورزشی حائز اهمیت است.