حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسیولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.

حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. این مفهوم همواره در طول تاریخ دچار تحول و تطور در برداشت و تفسیر از آن بوده است، از طرفی در یک زمان مشخص نیز مفهوم حاکمیت و تفاسیر از آن به هیچ عنوان دارای شرایط مشابه نبوده است. نگرش حکومت نسبت به عناصری همچون مردم، اقتصاد، مالکیت، مالیات، جایگاه دولت و نظرات پیرامون آن، تفسیر از حاکمیت به عنوان عامل موجهه اعمال حکومت، جایگاه ساختارهای حکومت و قدرت از جمله قوای سه گانه، نگرش نسبت به قانونگذاری و عامل مشروعیت بخش برای دارنده این حق از جمله موارد بسیار مهمی هستند که لازم است در بررسی مفهوم حاکمیت مورد توجه قرار گیرند که در این مجال با مطابقت اجمالی برداشت های سنتی و مدرن از این مفاهیم به این نتیجه رهنمون می شویم که ارائه تفسیر ثابت و یکسان از مفهوم حاکمیت امری غیرممکن است و لذا این تغییر نوسان بهترین روش تبیین و ارائه مفهوم را، استفاده از تفسیر هرمنوتیک و مطابق با در نظر گرفتن شرایط، زمان، محیط و زمینه های بررسی آن نمایان می کند.

حاکمیت ملی دولتها در بستر جهانی شدن یک شکل خاصی پیدا کرده که نه می توان گفت به شکل اساسی تحدید شده و نه تقویت شده است بلکه علی رغم فشارها توسط مراجع بالا و پایین دولتها (جهانی شدن از بالا و از پایین) دولتها نیز کارکردهای خاصی را پیدا کرده اند که نویسنده با عنوان حاکمیت فراوستفالیا از این ویژگی نام می برد. گرچه هنوز حاکمیت جهانی بالای سر دولتها تشکیل نشده، زمینه های تشکیل آن به وجود آمده است که دولتها را تحت فشار می گذارد.جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتن دو ویژگی، یعنی «تعلق به جهان جنوب» و نیز داشتن «ویژگی دینی و ایدئولوژیکی» آن در معرض فشارهای خاصی از حاکمیت فراوستفالیا است که نوع برخورد آن با این نوع حاکمیت، سمت و سوی آینده آن را در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعیین خواهد کرد. به اعتقاد نویسنده در شرایط فشارهای متوالی توسط حاکمیت فراوستفالیا در بستر جهانی شدن نه «تقابل» به شکل منفعلانه و نه «همسویی کامل» به نفع جمهوری اسلامی (و اصولا هیچ کشور دیگری) نیست. تقابل صرف، خطر حاشیه ای شدن کشور را در پی دارد و همسویی منفعلانه، خطر ریزش جریانهای فراملی و استحاله کامل آن را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران صرفا با یک رویکرد «تعاملی» ضمن کاستن از فشارها و مضرات این حاکمیت می تواند از ظرفیتهای خود برای تاثیرپذیری و تاثیرگذاری لازم بر سمت و سوی آینده حاکمیت فراملی بهره برداری کند. نوشتار زیر کاوش نوع برخورد ایران در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

 حاکمیّت ­ملی در قانون ­اساسی مشروطه در چهره ­ای ژانوسی (دوگانه) متجلّی گشته است. نوشتار پیش رو، در پی یافتنِ اسبابِ پدیداری چنین امری بوده و در درونِ فرم­ حقوقی به نحوۀ تأسیس و یکپارچگی آن نظر نموده است. تأسیس در قالبِ نیروهای اجتماعی ـ سیاسی بروز یافته (امر مادی) و اندیشه سبب سازِ یکپارچگی فرم ­حقوقی شده است (امر نظری). تتبع از اسلوبِ پدیدارشناسی تاریخی ـ زبانی در ساحتِ حقوق انضمامی متابعت نموده است. این مطالعۀ تاریخی، از توصیفِ زبان ­متعیّن در فرم آغازیده و به دنبالِ تناظرهای زبانی در مراتبِ مادی و نظری ره پیموده است تا بتواند به غایت خویش نائل آید. مرتبتِ امر مادی، حرکتی است به سوی ایجادِ زبان نهادمند و مورد توافق؛ اما، نقش دوگانۀ مجلس اول مشروطه در مقام قوۀ موسِّس و موسَّس و نیز عدم تعادل میان نیروهای اجتماعی در نهاد سیاسی، سبب تزلزل در آن زبان گردیده و اصطلاحِ حاکمیّت را به جنبه های مختلف آن فروکاسته است. در مرتبتِ امر نظری، در آن دورۀ تاریخی با فقدان اندیشه به منزلۀ عنصرِ یکپارچه سازِ فرم حقوقی مواجه بوده ایم (امر محلی) و گسست از امر جهان شمول در صورت بندی چنین فرمی نیز این موضوع را دشوارتر نموده است. در این خلأ، دکترین پسا فرم بر جایگاه اندیشه تکیه زده و در پی ترمیم یا برگذشتن از فرم ­حقوقی در آتیه بوده است. النهایه، می توان بازگفت در فقدانِ اندیشه، نیروها، فرمی را بدون یکپارچگی عناصر آن آفریده اند.             

سقوط حکومت رضاشاه در شهریور 1320 شرایطی را در جامعه به وجود آورد که از جهات مختلف آثار سودمند کوتاه و بلند مدت داشت. نمودی از آن را می توان در فراهم آمدن امکان حضور و فعالیت بیشتر مردم در حوزه های گوناگون اجتماعی دید. این شرایط طبعا بر محیط دانشگاه، از جمله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، نیز اثر گذاشت. یک نمونه آن انتخابی شدن رئیس دانشکده بود. در سال های قبل روسای دانشکده و اسلاف آن یعنی مدرسه سیاسی (1278)، مدرسه حقوق (1298)، مدرسه تجارت (1304) و مدرسه حقوق و علوم سیاسی (1306) را مقامات حکومتی تعیین می کردند. برای نخستین بار در 1321 تعیین رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی از طریق شورای مرکب از استادان دانشکده صورت گرفت. نمود دیگر تاثیر شرایط جدید تلاش زنان برای ورود به دانشکده جهت تحصیل علم بود. به آنچه در زیر می آید برخی اطلاعات موجود در این زمینه و بیان چگونگی موفقیت این تلاش است ...

حاکمیت ملی از جمله مفاهیمی است که از قرار گرفتن در چهارچوب تعریفی واحد می گریزد. اکثر محققان این مفهوم را مفهوم مبهم و انتزاعی می دانند. حقیقت این است که حاکمیت امروزه، به طور فزاینده ای از اهمیت محوری برای مباحث ژئوپلیتیکی برخوردار است. در این رابطه می توان گفت که سرزمین عصاره فضایی حکومت است که با گستره فضایی قلمرو حاکمیت دولتی را مشخص می نماید. بنابراین، دولت به واسطه حاکمیت قوانین و فرامین حکومتی را در قلمرو سرزمین خود به اجرا می گذارد. گرچه، مشخصه حاکمیت پیوسته و دایمی بودن آن است اما، به نظر می رسد که این مفهوم در دوره های مختلف تحول یافته است. با این سووال که: عوامل تاثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیکی حاکمیت کدام اند؟ در مقاله حاضر، رابطه اساسی حاکمیت با مرزهای سیاسی، دموکراسی و فرآیند جهانی شدن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنایی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد.مقصود از واژه «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسله ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادله حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و الفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

حاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصا پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقا با عنوان: «حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی» ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریبا به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد.