زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون­ گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

حقوق خانواده، منبعث از ارزش های اخلاقی است و ارتباط عمیق قواعد حقوقی و موازین اخلاقی از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است. ازاین رو، توجه به گزاره های اخلاقی مورد نظر شارع در ساحت خانواده در تدوین احکام، قوانین و قواعد حقوقی ضرورت دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی چگونگی تاثیر اصول کلان اخلاقی و حقوقی در ساحت روابط جنسی زوجین به روش توصیفی-اسنادی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی و قانونی متقدم و متاخر انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که اصول کلان اخلاقی و حقوقی در حیطه روابط جنسی زناشویی و دست یابی زنان بر حقوق جنسی خود چه کاربردی دارد و آیا این اصول می تواند در بازتعریف حقوق جنسی زوجه موثر باشد؟ اطلاعات بررسی شده بر این نکته دلالت دارد که امر جنسی در اسلام، نظام مند بوده و به صورت جامع توجه و بررسی شده است که در پرتو نحوه تعامل اخلاق و حقوق، اصول کلان مشترک به عنوان اصول بنیادین و پیشاتشریعی در دست یابی به حقوق جنسی موثر است. نتایج نشان می دهد که اصول کلانی همچون عدالت، کرامت، حریم خصوصی و اصل آزادی، گزاره های مهم مشترکی هستند که می تواند روابط جنسی زوجین را از منظر اخلاق مورد بازخوانی قرار داده و حقوق جنسی زوجه را تبیین نماید.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینة حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

رعایت حقوق جنسی ازجمله مصادیق حسن معاشرت است و خودداری زوج نسبت به تامین نیاز جنسی زوجه به صورتی که زن رضایت روانی، جسمی و عاطفی نداشته باشد، می تواند یکی از موارد نشوز مرد باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی-تحلیلی و با هدف بازکاوی فقهی-حقوقی حق استمتاع زوجه، به عنوان مصداقی از حسن معاشرت، با تاکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه اعم از کتب و مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس توسعه در مفهوم حق استمتاع، توجه به ضرورت بازنگری در دیدگاه های فقهی و قوانین مدنی حول محور حقوق جنسی زوجه و تبیین حدود معاشرت به معروف در مناسبات زوجین برمبنای تامین غریزه جنسی زوجه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که باتوجه به انحصار تامین نیاز جنسی زن از سوی شوهر و الزام شرعی و قانونی ایشان به رعایت حسن معاشرت، برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش میزان تعهد زناشویی، حفظ حیا در میان زنان، استواری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، حق استمتاع زوجه باید در قانون تصریح شود و در حیطه سیاست گذاری و اجرا نیز این حق به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم تحکیم بنیان خانواده، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضمانت اجرایی نظیر الزام زوج به اخذ مشاوره در این زمینه مورد تاکید قانون گذار باشد.

چکیده فارسی:یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تامین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسوولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند (ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از «ناشز» در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و «ناشزه» زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفا نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مولفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد. چکیده عربی:من القضایا الهامّة بعد الزواج، نَفَقَةُ الاُسرة. و الاسلام یعیِّنُ النفقةَ علی الرجل و لیست للمرأة مسؤولیةً فیها. تبیَن فی القانون المدنّی اَنّ للزوجین حقوقاً بعد النکاح حیالَهُما (المادة 1102 ق.م) و منها حقُّ النفقة للزوجة؛ و یُزیل حینَ نشوزها و انحلال النکاح. و النشوز فی معناها العامّ تَشمَل المرأة و الرجلَ. و الناشز فی ا لفقه الإسلامی و الحقوق المدنیة الناشز هو الزوج الذی لا یؤدّی الحقوق الناتجة من النکاح للزوجة؛ و الناشزة هی التی لا تؤدّی حقوقَ الزوج الناتجة مع النکاح. مقدار النفقة و مصادیقها مفهوم عرفی و تؤثَّر علیه مقتضیاتُ الزمن و المکان. و الزوجة مالکة النفقة و لا یمکن للزوج استرجاع النفقة. و یعتقد الفقهاءُ اکثرُهُم إلی أنّ المعیار فی الفقه مقتضیات الزوجة بینما یری البعضُ الأخرُ مقتضیاتِ الزوج فیها و إتباعاً للفقهاء المشاهیر لَدی الإمامیة، مادة 1107 ق. م تَجعل المعیارَ مقتضیات الزوجة، فی الحقوق الاسلامیة و الایرانیة نوعان من الضمان للنفقة: المدنی و الجزائی. و یمکن للزوجة عدمُ التمکین من الزوج أحیاناً. مثل عدم جودة مکان إقامة الزوجة، أو الحیض أو المرض المعدی للزوج أو الخوف من الإضرار البدنی و الشرفی و النفسی و المالی ففی هذه الأحوال لیست الزوجة ناشزةً و النفقةُ حقُّها.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: با توجه به اصل عدم ولایت بر دیگری، هیچ یک از زوجین نمی توانند دیگری را وادار به پذیرش نقش پدری و مادری کند یا با ممانعت از بارداری تجربه احساس پدری و مادری را از شخص بگیرد، در این میان تبیین فقهی حدود اختیارات زوجه برای ممانعت از بارداری علی رغم میل زوج به داشتن فرزند، با توجه به حقوق و اختیاراتی که زن نسبت به بدن خود دارد و از طرف دیگر تکالیفی که در جایگاه زوجه نسبت به همسرش خواهد داشت، می تواند یکی از محورهای تعیین کننده در روشن نمودن حدود اختیارات زوج برای الزام زوجه به بارداری باشد. همچنین به دنبال تعیین موارد جواز شرعی ممانعت زوجه از بارداری، تعریف ضمانت های اجرایی مناسب برای حمایت از زوجه می تواند از جهت تعیین نحوه احقاق حقوق او در این موضوع دارای اهمیت باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی در جهت بررسی موارد جواز شرعی ممانعت زوجه از بارداری و ضمانت های اجرایی مناسب برای حمایت از او در مقوله ممانعت از بارداری نگاشته شده، با استفاده از روش کتابخانه ای دیدگاه فقها و ادله ایشان در ممانعت زوجه از بارداری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیری: زوجه در مواردی که اقدام به ممانعت باعث لطمه به حق تمتعات همسرش نشود، بارداری برای زوجه دارای عذر شرعی ضرر و حرج باشد و ضمن ازدواج حق استیلاد شرط نشده باشد، مجاز است تا از بارداری خود ممانعت کند، هرچند همسر علاقمند به فرزند آوری باشد. در این شرایط ضمانت اجرایی زوجه در قالب حق سقط، حق عقیم سازی، حق طلاق حرجی قابل بررسی است و حتی در صورتی که اجبار زوجه برای بارداری با سوءرفتار همراه باشد، ضمانت اجرایی پیش گفته در قالب حق دعوای نشوز زوج و تعزیر حاکم قابل پیگیری خواهد بود.

در روایات رسیده از معصومان (ع)، بر ازدواج با زن عاقل تأکید شده و ازدواج با زن کم خرد مورد نهی قرارگرفته، اما معیار و ملاکی برای تشخیص زن خردمند بیان نشده است. در این نوشتار از روایت نبوی که بلقیس را زنی عاقل معرفی کرده به عنوان سر نخ استفاده شده و سیره رفتاری و گفتاری ملکه سبأ، در سوره نمل مورد بازخوانی قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. نویسندگان به نه معیار به عنوان شاخصه های خردورزی از دیدگاه قرآن دست یافته اند که عبارت اند از: ادب و احترام به مقدسات، دوری از استبداد و مشورت با دیگران، دوری از فساد و نزاع و پایمال شدن عزت نفس دیگران، هدیه دادن، بازخورد گیری و تحلیل رفتار دیگران، رعایت کردن تدبیر در پاسخگویی، توبه به درگاه خدا و جبران خطاهای گذشته، توسل به اولیای الهی در راه تقرب به خدا و ایمان قلبی از روی بصیرت. ویژگی های مذکور می تواند بعنوان شاخصی در همسر گزینی مورد توجه قرار گیرد.

روابط جنسی زوجین بر سایر روابط آنها اثرگذار است و تأمین کننده یکی از مقاصد کلان ازدواج یعنی، توالد و تناسل است که وجود احکام متعدد شرعی دراین مورد، گواهی بر این مدعاست. براین اساس، بررسی اختلالات عملکرد جنسی زوجین به ویژه زوجه و تأثیر آن بر حقوق ایشان و تزاحم های احتمالی دراین مورد اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سؤال که آیا تزاحمی بین حقوق زوج و زوجه در فرض اختلال عملکرد جنسی زوجه وجود دارد؟ به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. یافته ها نشان داد که قانون گذار برخلاف شیوع و تنوّع اختلالات جنسی زوجه، فقط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده است که به نوبه خود سبب تشتّت آرای قضایی می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تزاحمی بین تکلیف زوج به پرداخت نفقه و مهریه و اختلال عملکرد جنسی زوجه وجود ندارد و تکلیف زوج به پرداخت آنها امری ثابت است و اختلال عملکرد جنسی زوجه سبب اسقاط این حقوق زوجه نمی شود، اما در فرض بیش فعالی جنسی زوجه، حق مواقعه زوجه به میزان چهارماه یک بار، منتفی بوده و تکلیف زوج به مواقعه، فاقد محدودیت زمانی است که این موضوع نشان دهنده از وجود تزاحم بین حقوق و تکالیف زوجین دراین مورد است. یافته ها همچنین بیانگر آن است که قانون گذار برخلاف شیوع و تنوّع اختلالات جنسی زوجه، فقط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده است که به نوبه خود سبب تشتّت آرای قضایی می شود.

نگارنده در این مقاله به طور کلی وراثت را بر دو نوع تقسیم کرده است: (1) وراثت به فرض و (2) وراثت به قرابت. ارث بردن زوجین از یکدیگر بنابر نوع اول از وراثت تعیین می گردد.در این مقاله، ابتدا، درباره میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می گنجد مورد ارزیابی قرار می گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه ای به عنوان ارث می برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه گیری ارایه می گردد.