اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اول در باره رکن قانونی جرم اختلاس می باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد. از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد، می توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

یکی از شایع ترین جرایم مالی سوء استفاده کارکنان و مأموران نسبت به اموال سپرده شده به آنهاست که تحت عنوان جرم اختلاس مورد بررسی قرار می گیرد. قدمت این جرم به طول عمر جوامع بشری باز می گردد که نشان دهنده اهمیت بالایی توجه به این جرم می باشد در این نوشتار سعی شده روند قانون گذاری مربوط به جرم اختلاس و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت و نتیجه گیری به شناخت کلی جرم اختلاس بپردازیم. برخورد با جرم اختلاس در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی و اختصاص مواد 152 و 153 این قانون آغاز شده اما از سال 1367 با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم اختلاس تشدید یافت ولی این امر کافی نبود تا اینکه در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی شدت این جرم بیشتر شد و قانون گذار به درستی به این نکته پی برد که این جرم را غیر قابل تعلیق و تعویق بداند.

جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید "مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت" باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی "رفتار مجرمانه" است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس "برداشت و تصاحب" و در تصرف غیرقانونی "استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیرمجاز" است. اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دو دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیرقانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیرقانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه، جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیرقانونی به حساب آورد، نه اختلاس.

اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینة اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.

یکی از معیارهای امام علی(ع) در گزینش کارگزاران حکومتی امانتداری و پرهیزگاری آنان بود. با این حال، برخی از نامه های نهج البلاغه در توبیخ و استیضاح عملکرد مسئولان خاطی نگاشته شده است؛ از جمله مکاتبه ی امام با عبدالله ابن عباس که در دورة استانداری بصره، به تملک بخشی از بیت المال متهم گردیده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا ابن عباس به عنوان یک فرهیخته علمی و نخبه سیاسی، مرتکب چنین تخلفی شده است؟ بررسی آراء محققان نتیجه می دهد، عده ای مانند شوشتری این اتهام را نپذیرفته اند، برخی چون ابن ابی الحدید از اظهارنظر قطعی در این باره خودداری کرده و گروهی مثل ابن جوزی آن را تأیید نموده اند. پژوهش حاضر قصد دارد با روش استنادی – تحلیلی، ادله ی موافقان و مخالفان این اختلاس را مورد بررسی و نقد قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس دلایلی چون گزارش های تاریخی، اعتراف ابن عباس و نامه های نهج البلاغه، انتقال اموال دولتی بصره اتفاق افتاده است.

زمینه و هدف: اختلاس به عنوان یکی از جرائم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را خدشه دار می کند، در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است؛ اما بسترهای ملی و بین المللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری متفاوت می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: در این خصوص، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود؛ از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در مؤسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی سازوکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد. ایجاد نظام اداری سالم و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ منافع و اموال عمومی مهمترین اقدامات دولت ها برای حفظ ارزش های اخلاقی اجتماع بوده که یکی از راهکارهای آنان، جلوگیری از حیف ومیل و غارت از طریق اختلاس در کلیدی ترین نظام اقتصادی دولت ها یا به عبارتی، در سطوح بانک ها است.