یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمی کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می توان اذن های منافی ضمان را از اذن های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می آید.

چکیده فارسی:توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ولی، از مسایل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مساله، در این باره، نظرات مختلفی دارند.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه قضاییه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مساله حاضر با توجه به اسناد شناخته شده اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه توقف تایید می شود. چکیده عربی:ان من مهام المسائل المبتلی بها التی وقعت محلاًّ للنقض و الابرام بین الفقها، تبعا للنصوص الشرعیه هی مسألة اناطة او عدم اناطة صّحة نکاح البکرة البالغة الرشیدة علی اذن الولیّ. فکرة الاناطة و ان تلقّیها المقنّن فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیّه بالقبول واجهت اقتراح عدم الاناطة من قبل بعض المؤسسات ذات العلاقة بالقوة القضائیة و الفکرة هذه هی التی دارت رحی الشهرة علیها بین الفقها فی سابق الادوار. منا فی المقالة هذه بالتحلیل و البحث حول المسألة وفقا لاساتید الاجتهاد المتعارفة من جهة و بالتدقیق فی هویة النکاح والتحلیل و حقیقه ولایة الولیّ الی النظاره و الحمایة و الجایة من جهة اخری و ما نروم تأییده فی المقالة هو فکرة التوقف و الاناطة.

چکیده فارسی:ایذا و تمایزهای دوگانه آن، جزء جدیدترین مسائل فلسفه اخلاق است که در سه دهه اخیر پاره ای از فیلسوفان اخلاق بدان پرداخته اند. دوگانه انجام / اجازه ایذا یکی از آن تمایزها است که فیلسوفانی چون الن دانگن، فیلیپا فوت، ورن کوئین و جانتن بنت، استدلال هایی در پذیرش آن و اثبات ناروایی انجام ایذا ارائه کرده اند که مورد اعتراض مخالفان حداکثرگرا قرار گرفته است؛ مخالفان بر این عقیده اند که براساس مبانی طرف داران اعمال محدودیت علیه انجام ایذا، انجام ایذا ناروا و اجازه آن روا است؛ درحالی که براساس مبانی ایشان، در مواردی اجازه ایذا نیز به همان میزان ناروا است. بنابراین طرف داران این تمایز یا باید در استدلال های خود تجدیدنظر کرده، اندکی آنها را جرح و تعدیل نمایند یا این تمایز را رها کنند. این مقاله ضمن بیان مثال هایی برای شفاف سازی موضوع، به تبین و تحلیل این انتقادها می پردازد. چکیده عربی:الاداء وتمایزه الثنائی، من احدث قضایا فلسفة الأخلاق، التی تناولها قسم من فلاسفة الأخلاق فی العقود الثلاثة الاخیرة. ثنائیة الاداء / و اجازة الایذاء واحدة من الممیّزات التی طرح فلاسفة مثل الن دانغن، و فیلییپا فوت، و ورن کوئین، و جانتن بِنِت، استدلالات فی قبولها و اثبات عدم جواز اداء الایذاء، ولکنهم واجهوا اعتراضات من مناهضی اتجاه الحد الاکثر. فهؤلاء المعارضین یرون انه و استناداً إلی مبادئ انصار ممارسة المحدودیة ضد اداء الایذاء، اداء الایذاء غیر جائز، و الاذن به جائز؛ هذا فی حین انه و بناءً علی مبادئهم فی بعض الحالات یکون اذن الایذاء بذات المستوی من عدم الجواز. و علی هذا الأساس ینبغی علی انصار هذا التمایز اعادة النظر فی استدلالاتهم و اجراء قلیل من التعدیلات علیها، أو علیهم التخلّی عن هذا التمایز. هذا البحث یطرح امثلة من أجل توضیح هذا الموضوع و یقوم بتبیین و تحلیل هذه الانتقادات.

چکیده فارسی:مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.   چکیده عربی:من المسائل الفقهیة و القانونیة مسألة هامة، أنها: هل امتلاک ممتلک الغیر باذن المالک دون العدوان و التفریط یوجب الضمان و المسؤولیة المدنیة؟ و تعبر بیانات بعض الفقهاء من ظاهرها أن الامتاک باذن المالک لا یوجب الضمان لکن بعضهم یصرحون أن امتلاک المأذون أمانی یعتقد الآخرون أنه هو المأخوذ بالسوم. فبیانات الفقهاء فی امتلاک المأذون بإذن المالک إما رافع للضمان و المسؤولیة المدنیة أو لم یکن رافعا لهما. و فیه اختلاف فی المواضیع و المصادیق. فالدراسی هذه تطرقت فی أنواع الاذن (المطلق و الامانی و الضمانی) و توصلت إلی الاستنتاج بأن الإذن صرفا لا یوجب رفع الضمان و اذا کان مبتینا علی المجانیة فلیس للمأذون مسؤولیة قط.