الإمارة أو الحوکمة عبارة عن عملیة تتم خلالها نشاطات تعنى,بالاقتدار العام، وتصطبغ هذه النشاطات بصبغة شعبیة إذا کان الشعب منظورًا له کذی حقّ. شاعت فی الأدبیات الفقهیة الأبحاث التی تتناول موضوع الحکومة، ولکن قلّما تناولت هذه الأبحاث مفهوم الإمارة أو الحوکمة بصورة عامة الحوکمة الشعبیة بوجه أخصّ. مع هذا، یبدو أنّ المحقّق النائینی فی مصنّفه النفیس تنبیه الأمة وتنزیه الملة اعتنى,بشکل جدیر بمسألة الحوکمة الشعبیة. الورقة الحالیة عبارة عن بحث فی مساهمة النائینی فی إنتاج الأدبیات الفقهیة المتعلقة بموضوع الحوکمة الشعبیة. یعتقد الکاتب أنّ النائینی فی مصنّفه المذکور قد اعترف بحقّ الشعب فی عملیة الحوکمة على,الأقل فی أربع مراحل هی: تأسیس الحوکمة، المشارکة فی الحوکمة، مراقبة الحوکمة، التحوّل فی الحوکمة. على,هذا الأساس، یمکن الحدیث عن قدرات الفقه لتقدیم نموذج فقهی فی الحوکمة الشعبیة والبرهنة على,الطبیعة الشعبیة للحوکمة بالاستعانة بالجهود الفقهیة للنائینی.

تتناول هذه المقالة دراسة دور ومکانة القرآن الکریم فی تشکّل الحوکمة العادلة الإسلامیة، مع التمییز بین مفهومی الحوکمة" و"الحکومة"، مؤکدةً علی أهمیة الحوکمة العادلة کإحدی الخصائص الأساسیة للنظام السیاسی الإسلامی. وفی هذا السیاق، وبالاعتماد علی منهجٍ ترکیبی وتحلیلی ووصفی واستنباطٍ اجتهادی، تمّ التطرق إلی مفهوم العدالة الاجتماعیة ومکانتها فی إطار الحوکمة، ثم تمّ عبر استنباط وفهم منهجی للآیات القرآنیة المتعلقة بالقسط والعدل، توضیح مرجعیة القرآن العلمیة فی مجال الحوکمة العادلة. وتُظهر النتائج أن العدالة قیمة أخلاقیة شاملة ذات أهمیة کبری، وقد أکد القرآن الکریم علی هذا الشمول؛ حیث تُعدّ العدالة أسمی القیم الاجتماعیة فی الدولة الإسلامیة، ویُعتبر إرساؤها واجباً اجتماعیاً یستلزم مشارکة أرکان الحکومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنی. کذلک تُعد الکفاءات الفردیة للسمؤولین فی الدولة، والإعداد الثقافی للمجتمع، وإیجاد الهیاکل المناسبة من العوامل المهمة فی تحقیق الحوکمة العادلة. وتؤکّد المقالة، من خلال تناول قضیة التفاوت واللامساواة من منظور قرآنی، علی أن التفاوتات المعنویة لا ینبغی أن تؤدی إلی امتیازات دنیویة، وأن معالجة وتقلیص اللامساواة الاجتماعیة غیر المبررة یتم عبر آلیات الإنفاق والضرائب الإسلامیة. وفی الختام، تتوصل المقالة إلی أن تحقیق الحوکمة العادلة الإسلامیة یتطلب فهماً عمیقاً للآیات القرآنیة، وإدراکاً دقیقاً لمفهوم العدالة، ومشارکة شعبیة فعالة، والاستفادة من العلوم البشریة، وبذل الجهود المستمرة للحد من مظاهر اللامساواة غیر المبررة. کما تؤکد المقالة أن مرجعیة القرآن العلمیة لا تعنی إقصاء العقل البشری أو تجاهل الخبرات والتجارب الإنسانیة.

الهدف من هذا البحث هو تبیین الفروق بین الحوکمة الإداریة فی الإسلام والحوکمة التقلیدیة فی نظریات الإدارة العامة. فی الحقیقة، هناک ثلاث نظریات رئیسیة فی فرع الإدارة العامة، أحدثها هو "الحوکمة". الحوکمة تتعلق بمشارکة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنی فی إدارة المجتمع. "الحوکمة الجیدة" تمزج بین قیم المشارکة الواسعة فی المجتمع، الفعالیة، الکفاءة، الاقتصاد، الشفافیة، المساءلة، تحقیق العدالة والاستجابة لاحتیاجات الناس کافة. السؤال هو: هل الحوکمة الإداریة فی الإسلام تتساوی مع الحوکمة التقلیدیة (مشارکة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنی)؟منهج البحث هو تحلیلی واستنباطی ویرکز علی النصوص الإسلامیة والاستراتیجیة التعلیمیة. هذا المنهج مماثل للاجتهاد الحوزوی. المصدر الرئیسی هو نهج البلاغة وخاصة الرسالة 53 للإمام علی× المعروفة بعهد مالک الأشتر. بالإضافة إلی الاجتهاد فی استخراج البیانات، یتم استخدام منهج تحلیل المضمون أیضًا بحیث تعدّ جمیع البیانات أو القواعد المستنبطة کقواعد أساسیة. فی المرحلة التالیة، یتم تحدید القواعد التنظیمیة والشاملة (العناصر الأساسیة للحکم). فی الخطوة التالیة، یتم تصنیف القواعد بناءً علی طبیعتها فی فئتین: الأسس والمبادئ.النتائج تشیر إلی أن الحوکمة الإداریة فی الإسلام لها أسس ومبادئ تمیزها عن الحوکمة التقلیدیة الموجودة. هذه الأسس والمبادئ تتعلق بالعناصر الرئیسیة للنظام الإداری وهی: الإدارة، المدیرون، الشعب، العقلانیة، والأسرة. فی المجمل، تُشکل هذه الأسس والمبادئ هیکل الحوکمة الإداریة فی الإسلام. فی هذا الهیکل، تکون مشارکة الحکومة والشعب فی الإدارة أمراً مسلماً به، وبالطبع الشعب لیس بالضرورة القطاع الخاص. الأسس المتعلقة بالإدارة والمدیرین تُوضح ضرورة الکفاءة، اختیار الأکفاء، وتقییم أداء المدیرین کأصول رئیسیة، وتعطی الدور المحوری للمدیرین ولیس للبُنی التحتیة. کما أن الأسس والمبادئ المتعلقة بالشعب تُبرز أهمیة ومرکزیة دور الشعب فی الحوکمة. مجموعة الأسس والمبادئ تشیر إلی أن الشعب، بالإضافة إلی تواجدهم یجب أن یکونوا موضع رعایة، یلعبون دوراً جاداً فی الحوکمة. فی هذا السیاق، الشعب لیسوا عملاءَ ولا زبائن ولا مواطنین (فی نظریات الحوکمة، الشعب مواطنون)، بل هم رعیة. بالإضافة إلی ذلک، فإن الأسس والمبادئ المتعلقة بالعقلانیة تجعل الحوکمة قابلة للدفاع عنها، وتجعلها معقولة ومنطقیة فی إطار القیم الإسلامیة. آخر عنصر مؤثر فی الحوکمة الإداریة هو الأسرة. الأسس والمبادئ المتعلقة بالأسرة تفرض علی الحوکمة مراعاة متطلبات الأسرة وتجعل النظام الإداری قائمًا علی استقرار الأسرة. بالإضافة إلی هذه الأمور، فی الحوکمة الإداریة الإسلامیة، یتم تفضیل معیار النمو علی المعیار الاقتصادی الذی یسود فی الحوکمة الغربیة (الکفاءة)، وعلاوة علی ذلک، فإن طریقة صنع السیاسات فی الحوکمة الإداریة الإسلامیة تختلف عن نظیرتها. والأهم من ذلک، أن هدف الحوکمة التقلیدیة هو التنمیة المادیة والاقتصادیة، فی حین أن هدف الحوکمة الإداریة الإسلامیة یتجاوز التنمیة المادیة، وتکون عناصر الحوکمة فیها أغنی من عناصر الحوکمة التقلیدیة أو الجیدة. النتیجة هی أن الحوکمة الإداریة فی الإسلام تختلف تمامًا عن نظریة الحوکمة التقلیدیة. "

الطاعة والتمرد من أبرز المفاهیم فی الخطاب السیاسی. ویضع هذان المفهومان من الناحیة الإیجابیة بعض الواجبات الوطنیة أمام المواطن. أما من الناحیة السلبیة فهما یحددان المحظورات والمحرمات التی لا ینبغی اقترافها. ومن هنا نعلم أن کشف ماوراء هذه المحظورات والواجبات وما ینبغی القیام به أو الإمتناع عنه، یمکن أن یساعدنا علی فهم فلسفة الطاعة والتمرد وتوطّر المفهومین فی إطار واضح الملامح. والمقصود بقولنا «التکوین الشرعی للسیاسة والحوکمة القرآنیة» فی هذا البحث هو مجموعة من الواجبات والمسؤولیات التی یجب الإمتثال لها. کما أنّ الهاجس الأساسی الذی دفعنا لهذا البحث هو رسم الحدود الشرعیة للطاعة والتمرد فی الحوکمة القرآنیة. وأثبتت نتائج البحث أنه فی ظل الحوکمة القرآنیة ومن الناحیة الإیجابیة، یمکن القول بوجوب طاعة الله، والرسول، وأولی الأمر فی التشریع والحکم وبلورة بعض المسؤولیات السیاسیة من منظور القرآن. اما من الناحیة السلبیة فقد حذر القرآن من طاعة بعض الفئات مثل: الغافلین، والکافرین، والمنافقین، والمفسدین و. . .، ویمکن الإستدلال بالقرآن بحرمة طاعة هذه الفئات ورسم حدود الواجب والمحظور وحدود السیاسة الشرعیة، بناء علی تعالیم القرآن والعمل علی أساسها.

إن التحدیات المتزایدة للحکم علی المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة، قد أظهرت بشکل أوضح أهمیة التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیة والفکریة المتاحة وتحمل المسؤولیة الجماعیة. إن الحکم المشترک أو الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطة والصلاحیات والمسؤولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحکومیة والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعة وساعد فی خلق حلول أکثر توافقاً وشمولیة لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث إلی فهم العلاقة بین الحکم المشترک والحکم الإسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الإسلامی. المنهجیة المستخدمة فی هذا البحث هی تحلیل المحتوی النوعی ومنهجیة الأنظمة الناعمة. نتائج البحث تظهر: أن الحوکمة المشترکة والحوکمة الإسلامیة تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر أدوار أصحاب المصلحة المختلفین فی الحوکمة الإسلامیة علی مستویات وأدوار ومجالات مختلفة. والخصائص الأساسیة للحوکمة المشترکة (التواصل الشبکی، تعددیة المستویات، تعددیة المراکز) والعناصر الرئیسیة لدور أصحاب المصلحة فی الحوکمة الإسلامیة (بما فی ذلک حاکمیة الله، الرقابة العامة، نظام الانتخابات، الشوری، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعة، فصل السلطات، المشارکة فی التشریع ودور المؤسسات المدنیة والمهنیة) تربطها علاقة ذات دلالة ودینامیکیة ضمن نموذج مفاهیمی.

عملیة الحوکمة هی کیفیة إدارة شؤون المجتمع من خلال ممارسة السلطة وصنع السیاسات وصنع القرار. فی هذه العملیة، یتم تشکیل مهام خاصة من أجل تلبیة احتیاجات النظام، والتی تضمن بقاء النظام. من المهم فی هذا الصدد تحدید مصادیق هذه المهام الخاصة، لأنه بناء علیها، سیتم إنشاء أدوار منفصلة فی کل مجتمع. ونظام القیم فی المجتمع هو الذی یحدد مصادیق الوظائف الخاصة للحوکمة. فی المجتمع الدینی، یتم تحدید هذه المصادیق بالاستنباط من النصوص الدینیة. والسؤال هو ما هی خصائص الحوکمة الرشیدة من منظور القرآن؟ تم الحصول علی الإجابة علی هذا السؤال باستخدام الخصائص العامة للحوکمة واستخدام طریقة التفسیر الموضوعی الاستنطاقی. تشیر نتائج البحث إلی أن الوظائف العامة للحکم مثل سیادة القانون والشفافیة والمساءلة والمشارکة والعدالة یمکن استنتاجها من القرآن الکریم. وبناء علی ذلک، فإن الفرق الرئیسی بین النموذج القرآنی للحوکمة الرشیدة والنماذج الشائعة للحکم یکمن فی الأهداف والغایات.

تُعَدّ إدارة المعلومات من المکوّنات الأساسیّة والاستراتیجیّة فی هندسة واستدامة أنظمة الحوکمة المعاصرة. ففاعلیّة عملیات اتّخاذ القرار فی المستویات السیاسیّة العلیا، والاستقرار الاجتماعی، والأمن الوطنی ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمنهجیّة تدفّق المعلومات وحُسن إدارتها. وفی إطار خطاب الحوکمة الحدیثة الذی یُؤکّد علی التفاعلات المعقّدة بین الدولة والمجتمع المدنی والقطاع الخاص فی إدارة الشؤون العامّة، تتجاوز وظیفة إدارة المعلومات حدود الآلیّات البیروقراطیّة البحتة لتغدو عنصرًا حیویًّا فی تعزیز الشفافیّة والمساءلة والمشارکة. ویُقدّم النظام القانونی والقیمی للإسلام مقاربة متمیّزة ومتعدّدة الأبعاد لهذه القضیّة؛ بحیث إنّ إدارة المعلومات لا تُعَدّ مجرّد أداة لزیادة کفاءة النظام، بل هی جزء لا یتجزّأ من فلسفة وأصول الحوکمة الإسلامیّة، وترتبط ارتباطًا عمیقًا بالأسس العقدیّة والأخلاقیّة والسیاسیّة والإداریّة والاجتماعیّة. وتُشکّل الآیة الکریمة 83 من سورة النساء نصًّا محوریًّا فی الأدبیّات القرآنیّة، إذ تتناول بصورة مباشرة المتطلّبات الأساسیّة فی التعامل مع المعلومات الحسّاسة فی المجتمع الإسلامی، وتقدّم تعالیم قیّمة للتنظیر وتطبیق إدارة المعلومات فی سیاق الحوکمة الإسلامیّة. الهدف الرئیس من هذا البحث هو استکشاف وبیان تحلیلی- تفسیری لمبادئ ومتطلّبات إدارة المعلومات فی نظام الحوکمة الإسلامی، مع الترکیز علی تحلیل الآیة المبارکة 83 من سورة النساء. ویسعی هذا البحث، من خلال التعمّق فی الطبقات الدلالیّة للآیة وآراء المفسّرین، إلی استنباط إطارٍ مفهومی لإدارة المعلومات من منظور القرآن فی سیاق الحوکمة، وإبراز دلالاته العملیّة فی مواجهة التحدّیات المعلوماتیّة المعاصرة. وبناءً علی ذلک، صیغ السؤال الرئیس للبحث علی النحو الآتی: ما هی المبادئ والأسس التی تقدّمها الآیة 83 من سورة النساء لإدارة المعلومات فی منظومة الحوکمة الإسلامیة؟ وکیف تتوافق هذه المبادئ مع الأبعاد العقدیّة والسیاسیّة والإداریّة والاجتماعیّة للحوکمة، وتملک فی الوقت ذاته قابلیّة التکیّف مع ظروف وتحدّیات العصر الراهن؟ أُنجز هذا البحث باعتماد منهج نوعی وبطبیعة وصفیّة - تحلیلیّة. وقد ارتکزت منهجیّة الدراسة علی تحلیل المحتوی التفسیری (Content Analysis) للآیة الکریمة 83 من سورة النساء. تکشف النتائج الرئیسة للبحث عن إطار متعدّد الأبعاد ومنهجی قدّمته الآیة 83 لإدارة المعلومات فی سیاق الحوکمة الإسلامیّة. ویُظهر البحث بوضوح أنّ هذه الآیة لم تقتصر علی معالجة إدارة المعلومات فی ظروف خاصّة بعصر صدر الإسلام، بل إنّها ترسم إطارًا شاملاً ودینامیکیًّا لإدارة المعلومات فی مختلف أبعاد نظام الحوکمة الإسلامی عبر العصور. هذا الإطار الذی یقوم علی مبادئ المرجعیّة الصالحة (عقدیّة وسیاسیّة)، والتحلیل التخصّصی (إداری)، والمسؤولیّة الجماعیّة (اجتماعیّة- تربویّة)، یوفّر نموذجًا نظریًّا وعملیًّا للحوکمة الرشیدة. وتُبرز النتائج الطاقة الفریدة للتعالیم القرآنیّة فی تقدیم حلول جذریّة لإشکالیّات إدارة المعلومات والحوکمة فی المجتمعات الحدیثة، مؤکّدةً الحاجة إلی إعادة النظر فی المقاربات السائدة، بالاستناد إلی الأسس الدینیّة ودمجها بالمعرفة المعاصرة.

لقد شغل بنو إسرائیل حیزاً کبیراً من تاریخ الأنبیاء وتطرقت إلیه الکثیر من آیات القرآن. فهذا القوم حسب القراءة القرآنیة التی خصصت کماً هائلاً من الآیات له، ومعظم الأنبیاء والرسل کانوا من بنی إسرائیل، یُعد تیاراً فکریاً ودینیاً أساسیاً یجب تناوله باعتباره القوم الأکثر حضوراً فی تاریخ الأنبیاء. فالخصائص العرقیة، والعقائدیة، والنفسیة الإستعلائیة، والنظرة المتکبرة، ونقض العهد، والتحجج والتذرع، والحسادة المقیتة، والحقد الدفین، والعداء المستمیت، وحب الدنیا، والغدر والخیانة، إلی جانب النزعة العارمة إلی السلطة والسعی للإستیلاء علی رقاب الناس، والدور السیاسی والإجتماعی الذی لعبه هذا القوم فی حقبة حضور ثلاثة من أنبیاء أولوالعزم× وهم النبی موسی×، والنبی عیسی×، والبنی محمد|، کلها أمور جلعت الیهود یلعبون دوراً حاسماً فی التاریخ، کما جعلتهم محط اهتمام المؤرخین. إن معرفة التیارات السیاسیة الیهودیة بوصفها منهجیة تحلیلیة وظاهراتیة من منظور قصص الوحی، أوصلت هذا البحث إلی نتائج جدیدة. وعلی الرغم من قلّة التطرق إلی هذا الموضوع وعدم وجود خلفیات بحثیة تفتح الطریق أمام الباحث، جعلته یساوره القلق من الخوض فی هذا المجال الوعر علمیاً، بید أنّ التحلیلات التاریخیة والتفاسیر القرآنیة شکلت خلفیة علمیة رصینة فی التطرق إلی الموضوع وتناوله من زوایا مختلفة. إنّ إعادة قراءة التیارات السیاسیة الیهودیة علی أربعة مستویات وتأطیر الموضوع فی أربعة أطُر معرفیة وهی «نمط سلوک المسلمین فی مکّة»، و«المواطنة» فی المجتمع الإسلامی فی السنة الأولی فی المدینة ولعب دور «المعارضة» فی الحکومة الإسلامیة فی الظروف المتأزّمة والتحدیات الطاحنة التی عصفت بالمدینة، وفی النهایة، اقتحام ساحات المواجهة العصیبة وبلوره مفهوم «المحارب» فی الحکومة الإسلامیة، کانت من أبرز النتائج الجدیدة التی توصلت إلیها الدراسة ولم یسبق أحد التوصل إلیها قبلنا.

ترکزت مناقشات مفکروا العلوم السیاسیة فی عصرنا الحدیث علی قضایا الحوکمة، علی عکس الماضی حیث کانت تترکز علی قضایا الحکم، وفی الواقع، فإن کیفیة الحوکمة هی موضع النقاش. من هنا، یمکن أن تکون آراء المفکرین المسلمین وتفسیراتهم لآیات القرآن الکریم محل نقاش. إن السؤال الرئیسی لهذه المقالة هو: ما هی المکونات الأساسیة للحوکمة فی فکر الإمام موسی الصدر؟ مع افتراض أن الحوکمة هی أی تدخل رسمی أو غیر رسمی فی الشأن العام، فإن الادعاء هنا هو أن الصدر یطرح مناقشات مختلفة لحل إشکالیة الحوکمة، والتی یمکن أن تشکل ضمن شبکة مفاهیمیة حوکمة رشیدة. وتتضمن هذه الشبکة من المفاهیم مایلی: الرضا، والاعتدال، والمسؤولیة، والتی تمتاز بأهمیة وترکیزا أکبر فی مناقشات الصدر القرآنیة. هذه المکونات الثلاثة تکمل وتدعم بعضها البعض بشکل متوازن، مما یُنتج حوکمة صالحة ورشیدة قائمة علی الرضا العام، وتؤدی إلی الاعتدال الاجتماعی، وتعزز المشارکة العامة. یناقش هذا المقال هذه الفکرة من خلال تفسیر الصدر للقرآن الکریم وذلک فی المجلد العاشر من سلسلة "خطوة بخطوة مع الإمام". ومن نتائج هذا النقاش التأمل فی التعالیم القرآنیة لتوضیح آلیات الحوکمة، ومواجهة مشکلات الإنسان، وبناء مجتمع صالح ودولة فاضلة، وتأسیس حضارة جدیدة فی ضوء المفاهیم الدینیة.

دراسة موقف الحوکمة الإسلامیة من النقد ومنح الرعیة حق توجیه الإنتقاد من المؤسسة الحاکمة من منظور القرآن الکریم وهو أهم مصدرٍ للفکر السیاسی فی الإسلام، أمر بالغ الأهمیة ولابد من التطرق إلیه من زوایا مختلفة. ذلک لأنّ دراسة حق النقد للمواطن من شأنه أن یساعد علی تقدم البلاد الإسلامیة ویحرّک عجلة التطور والتقدم. وبما أنّ المواطن فی الحوکمة الإسلامیة هو یأخذ بدفّة البلاد نحو التقدم وتحقیق التنمیة، وأنّ الحوکمة الإسلامیة تستقی شرعیتها من هذا المواطن ومدی مشارکته فی العمل السیاسی وحضوره فی الساحة الإجتماعیة، فإنّ هذه الدراسة تسعی لتسلیط الضوء علی مسألة حق الإنتقاد فی الحوکمة الإسلامیة، ودور هذا الفرد فی ضمان الحریات السیاسیة من منظور القرآن الکریم. أکّدت هذه الدراسة علی أنّ الأساس فی الخطاب القرآنی هو صیانة کرامة الإنسان، وصیانة القیم الأخلاقیة وإحتمال إرتکاب الأخطاء من قبل الولاة والعاملین فی الحوکمة الإسلامیة، ولهذا یجب النظر إلی أنّ الإنتقاد من الحوکمة الإسلامیة من شأنه أن یقلّ الولاة والعمال العثرات ویساعدهم علی تفادی الأخطاء وتحاشی العدول عن الصواب. لهذا یجب أن ینصبّ الإنتقاد علی قضایا محوریة مثل حریّة الإنتقاد، وقبول هذا الإنتقاد برحابة صدر ورعایة جانب الإنصاف والأخلاق السامیة عند توجیه النقد؛ لا غرو أنّ حجر الأساس فی عملیة الإنتقاد برمّتها هو مراعاة حقوق الآخر واحترام العادات، والتقالید، وتجنّب الدوغمائیة، والتخشّب العقلی والفکری، والمزاعم الواهیة؛ فما لم یلتزم طرفی النقد بحقوق الطرف الآخر لا یمکن خلق بیئة مواتیة للإنتقاد البنّاء فی الحوکمة الإسلامیة. وقد تناول الباحثون هذا الأمر من خلال الرجوع إلی القرآن وأمّهات النصوص الدینیة والروایات والتفاسیر واعتمدوا علی منهج التفسیر الإجتهادی.