لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جاری تربیت دینی در برنامه­های درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. جامعه­ی آماری شامل کلیه اساتید، دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی بوده که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه­ی نیمه ساختار یافته با بیست و دو نفر از اساتید، دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده­ی بیست و پنج مفهوم محوری است که در قالب مدل پارادیمی استروس و کوربین (2008) شامل ناکارآمدی نظام آموزشی در درونی سازی ارزش های دینی به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (ناتوانی دانشگاه در همکاری بین بخشی، ضعف هویت دینی دانشجویان، عدم توجه به نظام آموزشی دانشگاهی دین محور)، عوامل زمینه­ای (عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل آموزشی)، شرایط مداخله­­ای تسهیل‏گر(شبکه سازی دانشگاه با نهادهای متولی تربیت دینی، اعتبار منابع درسی، تخصص اساتید)، شرایط مداخله­گر محدودکننده(چالش روشی، چالش های بینشی، چالش های کنشی)، راهبردها (فرهنگ سازی تربیت دینی، اعتقاد درونی همراه با توجه به التزام عملی در تربیت دینی، اعتدال در تقویت و گسترش تربیت دینی، آموزش جامع و همه جانبه، شبکه سازی و تعامل گرایی در تربیت دینی) و پیامد (عدم تحقق جامعه اسلامی و عدم استقرار فرهنگ دینی در دانشگاه و جامعه، بی اعتنایی و عدم پایبندی به ارزش های دینی) سازمان یافت.

چکیدهمشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازندۀ آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجة اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.

بنیاد علمی اروپا یاEuropean Science Foundation (ESF)  در سال 1974 میلادی تاسیس شد. اعضای این بنیاد را شورای تحقیقاتی، آکادمی ها و موسسات علمی از 29 کشور اروپایی تشکیل می دهند و در مجموع 76 عضو دارد. هدف از تاسیس این بنیاد کمک به پیشبرد علم و دانش و ارتقا آن در سطح اروپا می باشد. به بیان دیگر،ESF  همچون بستری است که با گرد هم آوردن دانشمندان برجسته و عوامل سرمایه گذار، سعی در برنامه ریزی و به اجرا درآوردن توانایی های علمی موجود در کل قاره اروپا دارد تا به این وسیله، شرایط رشد علم را تحقق بخشد. در این مقاله اهداف، ساختار، برنامه های علمی و شیوه های عملکرد بنیاد علمی اروپا (ESF)  باختصار شرح داده شده است.

محمدرضاشاه پهلوی در سال 1337ش بنیاد پهلوی را تأسیس کرد. این بنیاد در مدت بیست سال فعالیت خود(1337-1357) در ظاهر سازمانی خیریه بود که تنها برای تأمین مالی اهداف خیریه ی شاه به فعالیت اقتصادی می پرداخت، اما در واقع سازمان اقتصادی ای بود که در حوزه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری های گسترده ای انجام می داد. تاکنون پژوهش های انجام شده دلیلِ این سرمایه گذاری های گسترده را ثروت اندوزی شاه از طریق پوشش خیریه ی این بنیاد دانسته اند. اما این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای نشان داده است که شاه به جز انگیزة مزبور، از طریق بنیاد پهلوی قصد مداخله، هدایت و تقویت جریان توسعة اقتصادی و صنعتی را داشته است. جریان مزبور جریانی در بین شاه و سیاست گذاران اقتصادی حکومت پهلوی از نیمه ی دوم دهه 1330ش به بعد بود که بر توسعه ی سریعِ اقتصادی و صنعتی تأکید داشت. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی و چرایی مداخله ی شاه در این جریان از طریق بنیاد پهلوی، که در این پژوهش «کارکرد اقتصادی» بنیاد پهلوی نام گرفته است، پرداخته است. سؤال اصلی مقاله ی حاضر این است که به جز عامل مالی(ثروت اندوزی)، چه عاملی مبیّن سرمایه گذاری ها و فعالیت های گسترده ی بنیاد پهلوی در حوزه ی اقتصادی است؟ براساس یافته های این پژوهش، شاه با این سرمایه گذاری ها، از بنیادِ در واقع اقتصادیِ پهلوی به مثابه ابزاری برای تحقق هرچه سریع ترِ برنامه های بلندپروازانه ی اقتصادی و صنعتی خود و تقویت و پشتیبانی از سیاست های اقتصادی حکومت خود در حوزه های بانک داری، صنعت و معدن، بازرگانی دریایی، توریسم و مسکن در دو دهه ی 1340 و 1350ش بهره برداری کرده است.

از تدوین دستور سخن (1289ق) به دست میرزا حبیب اصفهانی، که عموماً نخستین دستورِ منظم و نوین زبان فارسی انگاشته می شود، بیش از 150 سال می گذرد. از آن هنگام تا کنون، دستورهای گوناگونی برای زبان فارسی تدوین شده است. دستورها غالباً به انواعی تقسیم و نام گذاری شده اند که از آن جمله می توان «دستور سنّتی»، «دستور تجویزی»، «دستور توصیفی»، «دستور جامع»، «دستور آموزشی» و «دستور علمی» را برشمرد. در این مقاله، طبقه بندیِ تازه ای را از انواع دستور مطرح می کنیم. در این طبقه بندی دستورها برمبنای معیارهای زبان شناختی و نظریهٔ زبانی به دو طبقۀ عمده تقسیم شده اند: دستور زبان شناختی و دستور غیرزبان شناختی. طبقهٔ زبان شناختی خود شامل دستورهای غیرنظریه بنیاد و دستورهای نظریه بنیاد است. سپس ویژگی های دستورهای این طبقات و زیرطبقات آنها معرفی شده است. مختصات هفت دستور با این معیارها ارزیابی شده اند: نگرش دستور به تعریف زبان و اجزایش، تعریف از خود دستور و سطوح آن، فرض ها، غایات و روش شناسی دستور، میزان توصیف گرایی دستور، سطوح کارایی، بهره گیری از مفاهیم بنیادین زبان شناسی و داشتن نظریهٔ دستور. نتایج این بررسی نشان می دهد که دستورهای نظریه بنیاد نسبت به دستورهای پیشین از توصیف گرایی و تبیین گری بیشتری برخوردارند. نگاهی به سیر تحولات مفاهیم و نوآوری های زبان شناسی نظری و انطباق آن با پیدایش انواع دستور در زبان فارسی گواه این اندیشه است که دگرگونی های نظری عالم زبان شناسی، در گذر زمان، آشکارا در حوزۀ تدوین دستور اثرگذار بوده و به شکل گیری گونه ای گفتمان علمی و تخصصی در حوزۀ دستور انجامیده است.