طرح تعاریف متعدد و ارایه مفاهیمی همچون طبقه اجتماعی و رده بندی و مفهوم کلمه تجار با به کارگیری مضمون «طبقه در خود» برای طبقه تجار به مفهوم وجود عینی و واقعی طبقه اجتماعی برای افرادی است که دارای شیوه زندگی تولید و درآمد اقتصادی مشابه هستند، ولی در این مرحله افراد به آگاهی و همبستگی طبقاتی دست نیافته اند و نیز مضمون « طبقه برای خود» هنگامی که تجار به نوعی آگاهی و همبستگی طبقاتی دست یافته اند، مضامینی کاملا بجا و درست است که برای طبقه تجار ایران مقارن جنبش مشروطیت رخ داد. ریخت شناسی این طبقه به مفهوم تعیین روابط درونی و ساخت و کار داخلی این طبقه، طرح روابط بیرونی آن با دیگر گروه های اجتماعی در روشن تر شدن هویت طبقاتی تجار کمک خواهد کرد. از این رو علاوه بر ساخت درونی این طبقه به روابط آنها با دولت، حکام، علما، مردم، روشنفکران، اصناف و صراف ها پرداخته می شود.

مساله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرآیند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد. بر این اساس، سوال تحقیق تحت این عنوان «آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟» بیان شده است. در پاسخ به این سوال و در مقام حل مساله، فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است: تجار دوره قاجاریه را می توان یک طبقه نسبتا مستقل محسوب کرد به نحوی که تجار تا قبل از عصر امتیازات، یک طبقه اقتصادی، از عصر امتیازات تا انقلاب مشروطه به طبقه اجتماعی و از انقلاب مشروطه تا پایان مجلس اول به یک طبقه سیاسی تبدیل شده اند. در ادامه فرضیات از طریق داده های تجربی که به روش تاریخی گردآوری شده مورد داوری قرار گرفته اند. یافته های تجربی دلالت بر تایید دستگاه نظری این تحقیق دارد.

ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصۀ وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفۀ «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

تأسیس حکومت صفوی با رویکرد مذهبیِ شیعة دوازده امامی، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود که این مقطع را از جهاتی متمایز از ادوار قبلی تاریخ ایران کرد. ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند، فتوح نظامی، گسترش و تثبیت قلمرو در مرزهای هم جوار با حکومت های رقیب همسایه، از یک سو و اقداماتی همچون تأمین امنیت راه ها، گسترش کاروانسراها و روابط سیاسی و اقتصادی صفویان با اروپاییان، موجبات رشد و رونق تجارتِ داخلی و خارجی ایران در دورة صفوی را فراهم نمود. در پی این مهم، بستر مناسبی برای حضور و فعالیت بازرگانان خارجی، از جمله تجار هندی در ایران فراهم شد. در این پژوهش، تلاش شده با روش تحقیق تاریخی و با شیوة توصیفی– تحلیلی مبتنی بر منابع و مآخذ کتابخانه ای، عوامل زمینه ساز حضور و فعالیت بانیان و تجار هندی در عرصة اقتصاد ایران عصر صفوی و نیز پیامدهای فعالیت های آن ها مورد بررسی قرار گیرد. به واسطه فعالیت تجار هندی در اموری مانند صرافی و معاملات ربوی که سود سرشاری را نصیب آن ها ساخت، اقتصاد ایران عصر صفوی با پیامدهای زیانباری همچون خروج مسکوکات مرغوب به هند، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش تراز بازرگانی هند در مقایسه با ایران مواجه گردید.

تفکیک بین اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیتها و معاملات تجاری از دیرباز منشا آثار بسیاری بوده که به تدریج در اغلب نظامهای حقوقی بهصورت مدون و در قالب قوانین تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت جلد اول در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز برحقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دوره کارشناسی حقوق، منطبق با قانون تجارت ایران تدوین شده است. نقد کتاب حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده، به منظور ارزیابی اثر و مآلا شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش انجام شده است. از مهمترین نواقص کتاب، میتوان به فقدان جامعیت محتوایی و تا حدودی ضعف مباحث تحلیلی اشاره نمود که علل تدوین اثر را تحت شعاع خود قرار داده است. از آنجا که کتاب مورد بررسی، یکی از کتب دانشگاهی است، ضرورت تکمیل و ارتقاء آن قطعا هم برای نویسنده و هم برای دانشجویان مفید خواهد بود. امید است در چاپهای بعدی برخی ایرادات رفع گردد.