قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمة رابطة زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می‏گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام‏خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجة این ابهام ایجاد اختلاف در رویة دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همة دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام‏خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام‏خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام‏خواهی است.

هیچ کس منکر اصل مالیات و لزوم پرداخت آن از سوی شهروندان نیست. در واقع، دریافت مالیات به صورت منظم و شفاف از شهروندان، یکی از ارکان توسعه پایدار هر کشوری به شمار می آید. در عین حال، ممکن است میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصل، میزان یا نحوه تشخیص، محاسبه و وصول مالیات اختلاف پیش آید. اصل حاکمیت قانون اقتضاء می کند که چنین اختلافاتی در یک نظام دادرسی بی طرف و با رعایت حداقل اصول و استانداردهای شکلی و ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آنها تصمیم گیری شود. این مقاله به بررسی جایگاه اصل تناظر و حق تجدیدنظرخواهی در نظام دادرسی مالیاتی ایران می پردازد و درصدد پاسخ به این پرسش است که اصول مرتبط با تناظر و حق تجدیدنظر چگونه در دعاوی مالیاتی به اجرا درمی آیند و چه تضمینی برای فروضی وجود دارد که این اصول به طور کلی یا جزئی در فرآیند دادرسی مالیاتی نقض شده یا نادیده گرفته شوند. فرض مقاله این است که اصل تناظر (دادن فرصت اظهار و دفاع به اصحاب دعوا)، حق تجدیدنظرخواهی و سایر اصول دادرسی عادلانه در مورد رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی نیز اجرا می شوند و نقض هرکدام از این اصول، می تواند حسب مورد قابلیت نقض یا تصحیح یا اصلاح رأی صادره را در مرجع بالاتر یا دیوان عدالت اداری در پی داشته باشد.

دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویۀ شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل­ آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ­ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می­ شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب­های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ­ها نیز می­ باشد؟ قابل پیش­بینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه ­های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می­ دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب ­های زیرزمینی باید بررسی شود.

قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند، از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. تجدیدنظرخواهی واجد آثاری است که یکی از آنها اثر انتقالی (Effet devolutif) است، یعنی دعوا با تمام مسایل موضوعی و حکمی، از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود. دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی به دعوای مطروحه واجد اختیاراتی است و از سوی دیگر چون دعوا پیشتر در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده است دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی با محدودیت هایی مواجه می باشند که در نوشتار حاضر به بررسی موارد مزبور در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

اصل برایت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رای جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تامین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تامین کننده حقوق دفاعی اوست.

تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

چکیده فارسی: مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد. چکیده عربی: من المؤکّد أنَّ القضاء لدی المحاکم البشریة لیس بعیداً من الخطأ و تحتمل الغفلة فیه. لذلک من الضروری مراقبة کیفیة الفحص و إصدار القرار؛ و من جهة اُخری أنَّ السرعة فی الفحص و إنهاء الخصومة ینطوی علی ضرورة استکمال الرقابة التنظیمیة فی مرحلةٍ ما. و إن تکن الدّقّة فی إقامة العدل و المراقبة علی کیفیة الفحص فی المحاکم ذاتَ أهمّیةٍ کبیرةٍ، لکنّها تنبغی أن تکونَ رادعةً لإنهاء الدعاوی؛ و علی هذا فی أکثر البلدان بعدَ المرحلتین من الفحص فی الدعاوی، یُفرَضُ أنَّ الحکمَ موافقُ الواقع و یُحظَرُ النظرُ فی الأمر (صلاحیة القضیة المختومة) حظراً. و الیومَ تُعتَبَرُ هذه القاعدة من القواعد الأساسیة فی إقامة العدل من المرحلتین لفحص الدعوی فی الوقت المحدّد للاعتراض علی التصویب (الطعن) و فترة المراجعة، یُصبِح تنفیذُ حکم المحکمة معلّقاً.

چکیده فارسی:با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تاسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تاسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله دادرسی، از بین رفتن استحکام آرا قضایی، ورود زیان به تجدیدنظرخوانده اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظرخواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظرخوانده، دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی را مستلزم سپردن تامین از سوی وی نماید؛ و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدیدنظرخواهی کند.   چکیده عربی:مع اقرار قانون اصول المحاکمات فی المحاکم العامة و الثورة فی الشؤون المدنیة عام 2000، جری وضع مکون جدید فی اطار توقف طلب الاسئناف فی المادتین 256 و 259 من هذا القانون، دون أن یکون له سابقة فی قانون اصول المحاکمات المدنیة لعام 1929 و تعدیلاته اللاحقة. و بالمقارنة بین هذه الآلیة مع آلیة ایقاف المحاکمة نتوضح وحدة طبیعتهما القانونیة، ولکن إرساء هذا التأسیس فی نظام المحاکمات المدنیة الایرانی تترتب علیه تبعات منها، إطالة المحاکمات، زعزعة قوة الأحکام القضائیة، الحاق الضرر بالمستأنف ضده فی تنفیذ الحکم. علیه فان علی المقنن الذی یروم الی الاصلاح تعیین مهلة زمنیة خاصة لتوقف الاستئناف، بعد ذلک یکون من حق المحکمة رفض دعوی الاستئناف بطلب من المستأنف ضده، او قبول طلب المستأنف لازالة سبب توقف الاستئناف بشرط تقدیم تأمین، او الاستعاضة بصدور قرار سقوط دعوی الاستئناف بدلا من توقف الاستئناف.

یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رای دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا، تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوما در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی موثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوق دانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و درباره برخی از آن ها اختلاف نظر وجود دارد. در تالیف های حقوقی به همه شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض موثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوه رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل می کند.

به طور معمول، با صدور رأی قاطع، یک مرحله از دادرسی پایان یافته و مرحلۀ جدیدی آغاز می­گردد. برای مثال، دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی یا حکم ماهوی می­نماید و محکوم­علیه با تجدیدنظر خواهی از آن، دادرسی را وارد مرحلۀ بعدی می­نماید. در این موارد، دادرسی با اثر انتقالی از یک مرحله، واردی مرحلهای دیگر می­شود. اما صدور رأی قاطع دعوی، همیشه باعث پایان یافتن یک مرحله و ورود دادرسی به مرحلۀ جدید نمی­شود. برای مثال، در مواردی که قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض می­شود، معلوم می­شود که صدور قرار مورد نظر باعث پایان یافتن مرحلۀ بدوی و آغاز مرحلۀ تجدیدنظر نشده است. استمرار مرحلۀ واحد دادرسی علی­رغم صدور رأی قاطع دعوی، مصادیق متعددی دارد که در این مقاله، نخست به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما صرف تعیین مصادیق استمرار دادرسی در مرحلۀ واحد یا استمرار آن در مراحل متعدد، فایدۀ عملی چندانی ندارد. به همین خاطر، بخش دوم این مقاله به تعیین آثاری که این تفکیک بر تکالیف دادگاه و حقوق و تکالیف طرفین دارد، اختصاص یافته است