لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.

میزان اقبال به آموزه های عملی هر آئینی ارتباط مستقیمی با منطق استنباط در آن شریعت دارد. در همین راستا کارآمدی فقه، به عنوان شاخص ترین شاخۀ علوم اسلامی، در گرو پاسخگویی به نیازمندی ها و مقتضیات زمان خود است. مباحث نظری زیادی در خصوص شیوه صحیح استنباط یا استدلال -همچون توجیه باور یا چگونگی فهم متون- در مجامع علمی معاصر در حال طرح است. طبیعی است که فقه شیعی برای حفظ پویاییِ لازم باید در منطق استنباط و کشف احکام الهی این ملاحظات را مد نظر قرار داده، یا در صورت ردِّ آن، نسخه ای وزین را در مقابلش ارائه دهد. طبق یافته های این پژوهش، از طریق توصیف و تحلیل محتوا ارتباط میان سنت معرفتی معاصر با استنباط های فقهی در اسلام به راحتی قابل اثبات نیست. مهم ترین معضل تفاوت این دو ساحت با یکدیگر است. قبل از تسری و ملاحظۀ آرا در حوزه معرفت شناسی (ساحت نظر) با مباحث فقهی (ساحت عمل)، باید چگونگی ارتباط این دو حوزه با یکدیگر تبیین شود. طبیعی است که در صورت اثبات این ارتباط، امکان ارائه انواع ایده های معرفت شناختی در منطق استنباط آموزه های عملی دینی فراهم می شود. به نظر می رسد بتوان علم فلسفۀ اخلاق را به عنوان حلقه واسط این دو ساحت با یکدیگر دانست. ما در این مقاله به دنبال اثبات چگونگی ارتباط مفهوم حجّت اصولی با مفهوم استحقاق پاداش یا مجازات در فلسفۀ اخلاق و در مرحله بعد تبیین نحوۀ ارتباط پاداش و مجازات با توجیه در معرفت شناسی هستیم. در صورت اثبات این مدعا زمینۀ بهره برداری از مباحث نظری ای همچون ساختار توجیه باورها و یا عقلانیت باور در فقه و همخوانی هر چه بیشتر منطق استنباط در شریعت اسلامی با اسلوب علمی روز فراهم می شود.

هرچند حکم تعلیق به شرایط صحت عقد در نزد حقوقدانان امر روشن و فاقد ابهامی می باشد و حتی با اینکه مطابق با مواد 699 و 1068 قانون مدنی تعلیق در طلاق و ضمان باطل است، اما تعلیق آن ها به شرایط صحت مورد قبول مقنن و حقوقدانان می باشد بطور نمونه ومطابق با ماده 700 قانون مدنی تعلیق ضمان به شرایط صحت آن موجب بطلان عقد نمی باشد، حال آنکه از آنجایی که در فقه امامیه و در نزد فقها تعلیق عقد بر امر یقینی و از شرایط صحت آن نیز مشمول عنوان تعلیق می باشد، درخصوص صحت یا بطلان چنین شرط تعلیقی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، آرای مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم خویی دو تن از فقهای گران مایه معاصر در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با تتبع در آرای فقهای مذکور آنچه حاصل گردید، آن می باشد که هرچند این دو بزرگوار در خصوص اینکه تعلیق در انشاء مبطل می باشد یا تعلیق در منشاء، اختلاف نظردارند، اما در خصوص حکم تعلیق به شرایط صحت عقد اتفاق نظر دارند، با این تفاوت که برخلاف مرحوم خویی که به طور صریح حکم چنین شرطی را بیان نموده اند، مرحوم امام خمینی(ره) اشاره مستقیمی به این موضوع نداشته و حکم صحت این شرط، به طور ضمنی از فتاوی ایشان قابل برداشت می باشد.

گروهی ازفقیهان، یکی از شرایط هیات ترکیبی صیغه عقود را شرط تنجیز دانسته اند در واقع منجز بودن عقد یا معلق نبودن آن، معنای تنجیز عقود است عقد معلق به گونه ای است که طرفین عقد، انعقاد معامله راصورت وجود معلق علیه قصد کرده اندو بدون معلق علیه، قصد کرده عقد محقق نمی شود ازنگاهی دیگر معامله منجز معامله ای است که قصد طرفین معامله مقید به شرط یا صفتی نشده باشد در مقاله حاضر به دیدگاه دوتن از فقیهان نامدار، مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم صاحب جواهر الکلام(ره) می پردازیم بدین شرح که آیا نظرات فقهای مذکور نسبت به شرط بودن تنجیز عقود یکسان است، درصورت منفی بودن پاسخ چه تفاوتی نسبت به دیدگاه نامبردگان وجود دارد در نهایت به وسع علم و دانش، به تحلیل نظرات بزرگان پرداخته میشود.

یکی از مسائلی که در وقف مطرح است بحث مشروط و معلق بودن است که بطور پراکنده در کتب فقهی علما مذاهب خمسه از آن یاد شده که وقف با چه شرائطی صحیح و با چه شرائطی باطل می شود؟ و یا چه شرائطی در وقف می توان قرار داد و چه شرائطی نمی توان قرار داد. لکن آنچه در این مقاله به ان پرداخته شده است این موضوع است که آیا ذاتا می توان وقف را مشروط به شروطی کرد یا خیر؟ آیا وقف می تواند معلق به امر یا عاملی باشد یا خیر؟ که اقوال مختلف در هر بخش آورده می شود و سپس ادله قائلین و مانعین در هر بخش بررسی می شود و روایاتی که آورده می شود به اختصار بررسی می گردد. روش این تحقیق توصیفی تحلیل با فن کتابخانه ای می باشد.

صحت اعمال حقوقی معلّق، مورد اختلاف نظر فقیهان و حقوقدانان است.لیکن با بیان ادله طرفداران بطلان و صحت تعلیق و ملاحظه مصادیق قانونی اعمال حقوقی باطل و صحیح، در می یابیم که اصل، در عقود و ایقاعات و تعهدات معلّق، بر صحّت است و استثنائاً در موارد خاص، عمل حقوقی معلّق، باطل است و قانون و منطق عرف نیز برآن صحّه می نهد. در این مقاله، جهت احتراز از اطاله بحث، متعرّض آثار اعمال حقوقی معلّق (از نقل و کشف) نمی شویم.

یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله ی اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله ی بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله ی عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله ی عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله ی آن ها، ادله ی بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همۀ عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همۀ آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادلۀ وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویۀ قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادلۀ بطلان آن و با استناد به ادلۀ عام عقود امضایی صحیح است.

در ماده 189 ق. م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168 تا 1184 به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولا تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.