یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مساله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مساله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مساله مسلم تلقی کرده اند، درحالی که این مساله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مساله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. قایلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارایه داده اند. آنچه در این نوشتار می آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سوال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می باشد.

تفسیر بالرای را به ذوقی و غیرذوقی تقسیم می کنند. در تفسیر بالرای ذوقی، مفسر بدون در نظر گرفتن علوم مقدماتی و شرایط و مراحل لازم، قرآن را تفسیر می کند که این عمل مورد نهی واقع شده است. اما در تفسیر بالرای غیرذوقی، تفسیر مبتنی بر لحاظ علوم مقدماتی مورد نیاز و شرایط و مراحل لازم است و مفسر از اندیشه خود به عنوان جزیی از عوامل موثر در تفسیر استفاده می کند.

1زمینه و هدف: از مسائل مستحدثه و نوظهوری که در چند دهه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، کرایونیک یا فریزکردن بدن انسان مبتلا به بیماری لاعلاج جهت احیا مجدد با پیشرفت علم در آینده است. این افراد با هدف حفظ حیات خود تلاش می کنند با تن دادن به این عمل از مرگ حتمی ناشی از بیماری خود نجات پیدا کنند. اثراتی که بر زندگی و وضعیت حقوقی آن ها می تواند داشته باشد، سبب شده است که اندیشمندان به دنبال تبیین آثار حقوقی آن باشند. در این مقاله نیز به دنبال اثر آن بر عقود جایز فرد هستیم. روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، با رجوع به کتب و مقالات علمی فراهم شده است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: با استناد به نظر فقها در ارتباط با اثر بیهوشی بر عقود اذنی می توان انفساخ عقود جایز (اذنی) فرد در اثر سرمازیستی را استنباط کرد. نتیجه گیری: عقود جایز اذنی که در مقابل عقود لازم و لازم الاجرا قرار دارند با فوت و حجر طرفین آن منفسخ می شوند. در ارتباط با فرد سرمازیست می توان گفت که با وجود زنده تصورکردن او، عقود جایزی که پیش از عمل فریزشدن فرد منعقد شده اند، منفسخ می شوند. علت آن، این است که گرچه فریزبودن جزء موارد مصرح در قانون مدنی، یعنی فوت یا حجر که سبب انفساخ عقد جایزاند، ذکر نشده است، اما با استناد به نظر فقها در ارتباط با اثر بیهوشی بر عقود اذنی می توان از بین رفتن عقود جایز اذنی فرد در اثر سرمازیستی را نیز استنباط کرد و به این نتیجه رسید که سرمازیستی نیز مانند حالت فردی که به کما رفته است، سبب ناتوانی در فرد و قطع اذن و انفساخ عقد می شود.

عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ می شود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کرده­اند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه می توان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد به عنوان مبنای انفساخ در نظر گرفته شده است.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقا جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقا عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تاکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می شود برای صورت پذیری مساله مطروحه، یعنی «رهن مستعار» انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه ای که قبلا منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می دهد و رهن مستعار صورت می پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تاسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.

آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن، زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مساله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟