فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درا، قایل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قایل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قایل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قایل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قایل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده اند، اما میان فقهای مذاهب اهل سنت درباره ولایت قهری جدپدری اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدپدری قائل به ولایتی نیستند.قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی علیه، برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند. بر این اساس پدر و جدپدری نسبت به اداره اموال مولی علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی علیه را رعایت می کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آید که ولی قهری به دلیل سوء استفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصی ای که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد، عمل نمی کند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ضرر مولی علیه می گردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مساله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسوولیت ولی قهری در قبال مولی- علیه و هم چنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متاخر، برای خیانت و بی لیاقتی ولی قهری پیش بینی کرده اند، عزل ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهل سنت نیز عزل ولی قهری پیش بینی شده است. ضمانت اجرای پیش بینی شده توسط قانونگذار، ضم امین به ولی قهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدنی در جهت حمایت از مولی علیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولی قهری متخلف، پیش بینی شد.

خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می‏تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می‏توان با تقویت ساختار گستردة خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل‏ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض‏های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی‏ها نشان می‏دهد در شرایط گسست نسل‏ها و وجود فاصلة معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه ‏های دوم و سوم، زمینه‏ های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می‏ شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه ‏های رخداد واقعة طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینة تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.