سابقه و هدف: بی توجهی به حفاظت از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی موجب تخریب این منابع شده است. از عوامل مؤثر در این تخریب می توان به تبدیل کاربری اراضی بدون نگرش جامع، قطع جنگل ها، از بین بردن مراتع، خشک سالی و خسارت آفات و بیماری ها اشاره کرد. آفات و بیماری های گیاهی از عوامل مهم تخریب در جنگل ها و مراتع کشور هستند. برای پیش آگاهی و مدیریت طغیان آفات و بیماری های گیاهی، نیاز به پایش و برنامه مدیریت جامع آفات و بیماری های گیاهیست. استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور، جزو ناحیه رویشی ایرانی- تورانی است و از کل 181737 کیلومتر مربع مساحت این استان، حدود 5 درصد اراضی کشاورزی، 45 درصد مرتع، 13 درصد جنگل و 37 درصد را بیابان تشکیل می دهد.مواد و روش ها: برای ارزیابی و پایش وضعیت مهمترین آفات و بیمارگرهای گیاهان اصلی و با توجه به تنوع شرایط محیطی و مساحت جنگل ها و مراتع طبیعی در استان کرمان، نمونه برداری طی سال های 1397 تا 1400 در این استان انجام شد. طرح پایش در ایستگاه های ده نو، باب زنگی، کوه پنج و گلوچار و مناطق یزدان آباد و راویز به عنوان دو رویشگاه درختان بادام کوهی اجرا شد. مهمترین جوامع جنگلی (درختان- درختچه ها) و مرتعی در مناطق یادشده شامل ارسM.Bieb.  Juniperus excelsa، بادام کوهی (الوک) Amygdalus scoparia Spach.، بادام کوهی (ارچن) Spach. Amygdalus elaeagnifolia، درمنه Boiss. Artemisia aucheri، درمنه  Artemisia siberi Besser و استیپاStipa arabica Trin. &  و قیچ Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C. A. Mey است. نمونه برداری ها در قطعات مورد نظر به صورت دوره ای از آفات و بیمارگرها در گیاهان مهم انجام شد. در نمونه برداری ها نوع و میزان آلودگی به آفات و بیمارگرها ثبت شد. با توجه به تنک بودن جنگل های بادام کوهی در مناطق مورد بررسی در استان کرمان، از روش نمونه برداری خطی و به صورت خطوط ممتد استفاده شد. داده برداری از عرصه های مرتعی طی بازدیدهای صحرایی از تیپ های گیاهی معرف انجام ‎شد. نمونه گیری در این محدوده به روش تصادفی سیستماتیک بود.نتایج و یافته ها: بر اساس بررسی های انجام شده در ایستگاه ده نو بردسیر به عنوان رویشگاه قیچ Z .atriplicoides پروانه بذرخوار قیچ از راسته Lepidoptera، در ایستگاه های ده نو بردسیر و کوه پنج بردسیر به عنوان رویشگاه استیپاS. arabica  سیاهک استپی ریش دار Tranzscheliella iranica S. و ایستگاه های ده نو بردسیر و کوه پنج بردسیر به عنوان رویشگاه درمنه A. aucheri و درمنهA. siberi   مگس گالزای درمنه از خانواده Cecidomyiidae با حدود 4 درصد آلودگی جداسازی و شناسایی شد. همچنین، از منطقه یزدان آباد زرند به عنوان رویشگاه بادام کوهی (الوک) A. scoparia,  سوسک چوب خوار L. capnodis tenebrionis با حدود 30 درصد آلودگی و از منطقه راویز رفسنجان به عنوان رویشگاه درختان بادام کوهی (ارچن) A. elaeagnifolia دارواش Boiss. & Buhse Loranthus grewinkii با حدود 60 درصد آلودگی ردیابی شد. روند تغییرات جمعیت آفات پروانه بذرخوار قیچ، مگس گالزای درمنه و سوسک چوب خوار در بادام کوهی و بیمارگر سیاهک استپی ریش دار در سال های پایش عوامل خسارت زا در مناطق مورد بررسی تقریباً ثابت بوده است و نوسان خاصی در جمعیت این عوامل مشاهده نشد. اما جمعیت دارواش به عنوان گیاه نیمه انگلی مستقر روی درختان ارچن در سال 1399 در منطقه مورد بررسی کاهش داشته و دوباره در سال 1400 به میزان سال های قبل بازگشته است. علت کاهش جمعیت L. grewinkii در سال 1399، انجام هرس گیاه دارواش بود که به علت انجام غیر اصولی هرس، این گیاه نیمه انگلی از محل آلودگی قبلی دوباره رشد کرده و در سال بعد به سطح جمعیت قبلی رسیده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، آفات پروانه بذرخوار قیچ، مگس گالزای درمنه و بیمارگر سیاهک استپی ریش دار دارای جمعیت پایینی بوده و براساس نوسانهای جمعیت آنها در سال های مورد بررسی، در محیط طبیعی خود با گیاهان میزبان در حال تعادل هستند و حالت طغیانی ندارند. براساس نتایج حاصل، جمعیت C. tenebrionis و L. grewinkii در گیاهان میزبان زیاد بوده و موجب خسارت شدید و کاهش رشد و زادآوری میزبان شده است. استمرار ردیابی آفات و بیماری ها در مناطق مختلف برای پایش عوامل موجود و بروز عوامل نوظهور ضروری است تا از ورود و گسترش آنها پیشگیری به عمل آید.

هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجا وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک - آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک - آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.

در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تاثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه علیت از یک بازه زمانی به بازه دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تاخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسوولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسوولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می کند. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می کند، شناسایی مسوولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعنی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد می شود محل اختلاف است. قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکوم به در سال تعیین کرده بودند. بعد از انقلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است. ولی چون ما به ازای خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استناد به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده «المسلمون عند شروطهم» مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد.

هدف از تهیه و تحریر این مقاله، اجمالا روشن کردن زوایای مسایل و قضایای مختلف مطروحه و بعضا بدیع، پیرامون رکن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سوالات و رفع ابهامات است. در خصوص این امر برخی از سوالها و ابهامات در تالیفات حقوقدانان داخلی مورد توجه قرار نگرفته و به سکوت برگزار شده است و بعضی دیگر نیز با وجود اختلاف نظر، جوابهایی متعارض نسبت به آن داده اند. در این ارتباط، نخست با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نقطه نظرهای اندیشمندان حقوق کیفری، به توصیف و تحلیل این رکن و نقد و بررسی اندیشه ها بر اساس مبانی ق.م.ا می پردازیم و سپس شرایط و عوامل تحقق و ظهور این رکن را بررسی می کنیم. برخلاف عقاید ابراز شده دایر به عنصر بودن برخی از این عوامل منحصرا و به نحو مستدل شرط بودن (نه عنصر یا رکن تلقی شدن) آنها تاکید شده است. در این مقاله با توجه به نظریه های مطروحه در این خصوص آنها را نقد و بررسی کرده و به سوالات قابل طرح با استدلال پاسخ داده می شود. در نهایت موضوع خسارت در تحریف اسناد بی اعتبار با استناد به اندیشه ها و آرای مختلف حقوقدانان بررسی می شود. بدین ترتیب در سراسر مقاله ضمن هر بحث نتیجه یا نتایج حاصل از آن نیز انعکاس یافته است.

از بحث انگیزترین موضوعات حقوق مسئولیت مدنی غیر قراردادی، بررسی قابلیت جبران «خسارت صرفاً اقتصادی» است. مقصود از خسارت صرفاً اقتصادی آن دسته از خساراتی است که نه تلف یا نقص عین یا منفعت مال یا آسیب جانی است و نه در نتیجه آن ها به زیان دیده وارد میگردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظام های حقوقی اتفاق نظر ندارند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفاً اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به اینکه خسارت صرفاً اقتصادی، خسارت خصوصی به زیان دیده را در پی دارد، نه خسارت اجتماعی، جبران این خسارت نباید مورد پذیرش قرار گیرد. به بیان دیگر ازآنجایی که خسارت اقتصادی چیزی جز انتقال ثروت از شخصی به شخص دیگر نیست و درنتیجه ی عمل زیان زننده خسارتی به جامعه وارد نمی آید؛ این خسارت قابل جبران نمی باشد؛ بااین وجود نمی توان این گزاره را به طور کامل تأیید نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعی نظیر توجه به ظرفیت اضافی و در نظر گرفتن درونی شدن هزینه های مسئولیت به همراه اصل قائم مقامی، می تواند قلمرو خسارت صرفاً اقتصادی قابل جبران از منظر تحلیل اقتصادی را آشکار کند.

نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن لا، از شیوه های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش بینی از سوی او یا برخی مسئولیت های ذی نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی هستیم. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که این شروط جز در موارد جبران خسارت ناشی از عمد یا غفلت شدید ذی نفع، معتبر تلقی می شود. در این مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمین پرداخت خسارت و نهادهای مشابه آن در فقه امامیه وحقوق ایران بررسی می شود.

هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید. این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سببیت توجیه نمود؛ زیرا هرکس مسئول زیان هایی است که در اثر تقصیر او ایجاد می شود. مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است. از آثار این قاعده این است که: -1 هرگاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند، نسبت به زیان هایی که قابل جلوگیری بوده اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد. -2 کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است، هر چند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد.