در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ای دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می کند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی و روانی و میزان شیوع اختلالات روانی در تبدل خواهان جنسی متقاضی تغییر جنسیت است. بدین منظور تعداد 25 تبدل خواه جنسی (14 متقاضی مذکر به مونث و 11 متقاضی مونث به مذکر) مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران و 25 نفر از افراد عادی مذکر و مونث به روش داوطلبانه و غیرتصادفی، ولی همتاسازی شده از نظر سن، جنس، وضعیت تاهل، و میزان تحصیلات مورد آزمون قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا فرم   (MMPI-2) 2استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد که 1) میانگین نمرات گروه تبدل خواهان جنسی به طور معنادار بالاتر از گروه افراد عادی است. 2) میانگین نمرات گروه مردان تبدل خواه جنسی بالاتر از میانگین نمرات گروه مردان عادی است. 3) میانگین گروه زنان تبدل خواه جنسی بیشتر از گروه زنان عادی بوده است. 4) میانگین گروه مردان تبدل خواه جنسی بیشتر از گروه زنان تبدل خواه بوده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عوارض و اختلات موجود در افراد تبدل خواه جنسی، به عنوان یک گروه خاص که با مشکلات خانوادگی، اجتماعی، استرس ها و فشارهای روانی ناشی از اختلال معتنابه روبه رو هستند، قابل توجیه و تفسیر دانست.

دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنایا، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز موید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعه ایران اواخر دوره قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطه خواهان پس از دوره ای نافرجام ماند. در این مقاله، با رویکرد ساختاری- نهادی مبتنی بر منطق زمانمند به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا ائتلاف مشروطه خواهان در تاریخ مشروطیت ناپایدار بوده است و فضایی برای تحکیم توافق های میان ائتلاف کنندگان پدید نیامد. درادامه، پنج متغیر ساختاری- نهادی و پنج فرضیه را که بیانگر علت های ناپایداری ائتلاف هستند، با روش تاریخی– تحلیلی مطالعه می کنیم. همچنین، روند تاریخی زمانمند را که به شکل گیری ائتلاف ناپایدار منجر شد، با تکیه بر بنیان های ساختاری و نهادهای سیاسی جامعه ایران دوره مشروطه بررسی می کنیم که شامل مجموعه ای به هم وابسته از نهادهای سیاسی درهم تنیده، ساختار طبقاتی نامتعادل، ساختار اقتصادی نامتوازن، شرایط ناشی از نظام جهانی و دولت ناکارآمد است. عوامل یادشده متغیرهای موثر در فرایندهای منتهی به ائتلاف ناپایدار است. در این میان، بنیان های نامستحکم نهادهای سیاسی ایران دوره مشروطیت متغیر وزن دهنده اصلی موثر در پیدایش ائتلاف ناپایدار است که به واسطه چنین وضعیتی، فرصت ها برای تحکیم توافق و ساختارمندشدن اهداف و تصمیم های کنشگران سیاسی ائتلاف کننده فراهم نشد.

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشته تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تاسی از استاد، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم. جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد این امتیازات است. استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. در این مقاله، حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به تبع آن، امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار می گیرد.