دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی-اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است.

دادستانی به عنوان نماینده حقوقی جامعه در مقابل متجاوزین به حقوق عامه نقشی موثر و بی نظیر دارد. از این رو همواره در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که بعضا از صاحبان قدرت نیز می باشند واحتمال تعدی به حقوق عامه از جانب دسته اخیر بیشتر است، قرار دارد. همچنین دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها محسوب می شود. با این حال در مورد اینکه این نهاد زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد، در تئوری های تفکیک قوا، دیدگاه واحد ی وجود ندارد. سه الگو در این مورد ارائه شده که عبارتند از: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقراردر ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی متاثر از وضعیت سیاسی و تاریخی خود یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است. نهاد دادستانی در راستای نقش ذاتی و تعریف شده خود دارای وظایف و اختیاراتی می باشد. مهمترین عامل تعیین کننده وظایف و اختیارات قانون است. در این نگاشته در پی شناخت جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا خواهیم بود. لذا به بررسی نقاط مثبت و منفی استقرار نهاد دادستانی در هر یک از قوای قضائیه یا مجریه و نیز به عنوان نهادی مستقل پرداخته خواهد شد و این مسئله را در دو نظام قضائی ایران وآمریکا بررسی خواهیم کرد. این نگاشته به این نتیجه رسیده است که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است. کلیدواژه ها

زمینه: قضازدایی یک سیاست کیفری حل و فصل دعاوی کیفری به شیوه ها و جلوه های گوناگون، خارج از گردونه اقدامات رسمی سرکوبگرانه، یک راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری که از حقوق مدنی گرته برداری شده است، می باشد و ریشه اصلی ان در اخلاقیات و حفظ اخلاق در جامعه می باشد و با توجه به این که تعقیب دعوی کیفری هدف اصلی حقوق کیفری نیست؛ بلکه تعقیب ابزاری برای احراز حقیقت گم شده ی حقوق کیفری تلقی می شود؛ تعقیب دعوی کیفری، می تواند تابع مصالح و مفاسد باشد؛ همانطوری که احکام شرعی دارای این آثار بوده یکی از مهم ترین اصول احکام کیفری اصل اقتضاء تعقیب یا مصلحت گرایی یا اخلاق گرایی است که این اصل در حالت تزاحم با ادله و قواعد دیگر برتری دارد. نتیجه گیری: در حال حاضر با توجه به آموخته های اخلاقی جرم شناختی (اصل فردی کردن تعقیب) یا تعقیب زدایی از طریق دادستان با توجه به شخصیت متهم و شرایط اوضاع و احوال که جرم در آن واقع شده، و همچنین در نظر گرفتن اخلاقیات مقام تعقیب با اعمال سیاست های کیفری زمینه های قضازدایی و جایگزین های تعقیب که باعث اصلاح و درمان بزهکار و جبران خسارات وارده به بزه دیده را فراهم می آورد. تحقیق مذکور ضمن تبیین قلمروی قضازدایی، نقش آن نقاط ضعف و قوت موضوع را بیان می دارد.

زمینه: قضازدائی یک سیاست کیفری حل و فصل دعاوی کیفری به شیوه ها و جلوه های گوناگون، خارج از گردونه اقدامات رسمی سرکوبگرانه، یک راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری که از حقوق مدنی گرته برداری شده است، می باشد و ریشه اصلی ان در اخلاقیات و حفظ اخلاق در جامعه می باشد و با توجه به این که تعقیب دعوی کیفری هدف اصلی حقوق کیفری نیست؛ بلکه تعقیب ابزاری برای احراز حقیقت گم شده ی حقوق کیفری تلقی می شود؛ تعقیب دعوی کیفری، می تواند تابع مصالح و مفاسد باشد؛ همانطوری که احکام شرعی دارای این آثار بوده یکی از مهم ترین اصول احکام کیفری اصل اقتضاء تعقیب یا مصلحت گرایی یا اخلاق گرایی است که این اصل در حالت تزاحم با ادله و قواعد دیگر برتری دارد. نتیجه گیری: در حال حاضر با توجه به آموخته های اخلاقی جرم شناختی (اصل فردی کردن تعقیب) یا تعقیب زدائی از طریق دادستان با توجه به شخصیت متهم و شرایط اوضاع و احوال که جرم در آن واقع شده، و همچنین در نظر گرفتن اخلاقیات مقام تعقیب با اعمال سیاست های کیفری زمینه های قضازدائی و جایگزین های تعقیب که باعث اصلاح و درمان بزهکار و جبران خسارات وارده به بزه دیده را فراهم می آورد. تحقیق مذکور ضمن تبیین قلمروی قضازدائی، نقش آن نقاط ضعف و قوت موضوع را بیان می دارد.

زمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات را می نماید. بر این مبناء این سوال مطرح است که چه محدودیت هایی در انجام تحقیقات مقدماتی بر عملکرد نهاد دادستانی دیوان حاکم می باشد؟ روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: اختیارات نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن حاکم می باشد. این موارد شامل، تعیین اتهامات متهم که انحصارا به عهده دادستان است، نظارت بر فرآیند تحقیقات توسط دادستان و یا قائم مقام او، رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند بازجویی (حق تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل، حق برخورداری از معاینات پزشکی)، ابتکار عمل دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی، تردید در بی طرفی دادستان و محدودیت زمانی می باشد.

سوال اصلی این است که دادستان دیوان بین المللی کیفری چه نقشی در رسیدگی به جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ایفا می کند؟ به نظر می رسد که دادستان دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به پرونده های ارجاع شده، موظف به دنبال کردن یک استراتژی متمرکز براساس قواعد عرفی شناخته شده در حقوق بین الملل است. از جمله اهدافی که برای این پژوهش می­توان برشمرد شامل بررسی حدود اختیارات دادستان دیوان در اقداماتی که با هدف ایجاد سازش و اقدامات سرکوبگرانه در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی انجام می شود، می­باشد. محاکمه عادلانه بعنوان یک مفهوم کلی، ساختار عدالت کیفری را از آغاز تا مرحله تبرئه متهم یا آزادی مجرم تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو، به سختی می توان آن را بعنوان یک «حق» به معنای سنتی و گسترده تعبیر کرد. بلکه این مفهوم، اصلی است که باید در تمام مراحل قضایی نقش راهنما را ایفا کند. فرایند صدور حکم و تعیین مجازات های بین المللی، از پیمان ورسای تا فعالیت دیوان کیفری بین المللی، گرچه به تدریج در حال تکامل بوده، اما مانند مجازات ها در نظام حقوق داخلی کشورها دچار تغییرات بنیادین و نوسانات گسترده نشده است. در این میان، دیوان کیفری بین المللی نقشی محوری دارد و با رفع خلأهای قانونی می تواند گام های مؤثرتری در راستای بشری تر کردن قواعد خود بردارد. بررسی ها نشان می دهد که این دیوان، به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای جامعه بین الملل در حوزه حقوق کیفری، باید قادر باشد سیستمی مقتدر، منصفانه و عادلانه برای تعیین مجازات ها ایجاد کند، که نه تنها فاصله ناشی از ناتوانی دادگاه های داخلی در رسیدگی به پرونده های کیفری بین المللی را پر خواهد کرد، بلکه با فزونی نقاط قوت بر ضعف های خود، هماهنگ با اصول منطقی و معقول عمل خواهد نمود. برای درک بهتر نقش نهاد دادستانی در نظام­های دادرسی دیوان­های کیفری بین­المللی، در این تحقیق ابتدا اطلاعات معتبر و مرتبط با موضوع جمع آوری و دسته بندی شده اند. سپس این اطلاعات با استفاده از روش تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.

تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیماً اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند. این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسیِ شناخته شده در قانون اساسی ج. ا. ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرائم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسئولیت دولت آمریکا هستند.

زمینه و هذف: با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا نمود. روش شناسی: در این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و روش تطبیقی با توجه به اصول مذکور در تعقیب جرایم، نقش و دامنه تاثیر دادستانی در مرحله تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون آیین دادرسی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: در نظام متناسب بودن تعقیب برخلاف نظام الزامی بودن تعقیب که در آن دادستان مکلف به تعقیب جرایم است، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب به دادستان واگذار شده است. به عبارتی، دادستان در این روش نقشی فعال دارد و می تواند با توجه به آموزه های جرم شناسی و اهداف مجازات ها در مورد تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصمیم نماید. در نظام حقوقی ایران اصل متناسب بودن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب در موارد متعددی مورد پذیرش قرار گرفته است.