هرچند تعیین خوانده برای اقامه دعوا لازم است، ولی استماع دعوا مستلزم توجه دعوا به خواندۀ معرفی شده در دادخواست است. قاعدۀ توجه دعوا مهم ترین معیار در تعیین خوانده یا خواندگان صحیح یک دعواست. توجه دعوا عبارت از خاصیت ذاتی یک دعوا، کلاً یا جزئاً، در جذب و ایجاد ارتباط با خوانده مشخص است؛ به این معنا که دعوای مزبور بتواند خوانده را ملزم به دفاع از ماهیت دعوا کند و در صورت صدور حکم محکومیت، محکوم علیه را به اجرای حکم ملزم کند. بدین سان، امکان دفاع از ماهیت دعوا و نیز امکان اجرای حکم دو مؤلفۀ اصلی برای توجه دعوا به خوانده است و اطمینان دادرسان از توجه دعوا به خوانده به احراز این دو شرط وابسته است. با وجود این، ارائۀ تعریفی از قاعدۀ توجه دعوا برای محصّل کردن آن کافی نیست و هنوز در این زمینه به ضوابط و اسباب عینی و ملموس تری نیاز است. در این پژوهش، به صورت تحلیلی و توصیفی، مفهوم توجه دعوا تبیین و ضوابط اعمال این قاعده معرفی شده است. انتخاب قانونگذار، اصیل بودن، شخصیت، ذی نفعی (امکان تضرّر)، رابطۀ حقوقی، عین بودن خواسته، لزوم ثبوت رکن دعوا، تجزیه ناپذیری دعوا و توان خوانده، ضوابطی اند که معیار کلی توجه دعوا را مسجل می کنند و به آن عینیت می بخشند.

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

امروزه یکی از اصلی ترین حقوق هر فرد همچون دیگر حقوق او مثل حق حیات، حق زوجیت، حق اقامه دعوا یا حق دفاع برای حفظ دیگر حقوق ها است. اقامه دعوای حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. اصطلاح اقامه دعوا دارای دو معنی است، یکی مربوط به حقوق عمومی می شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی برای همه افراد شناسایی شده و می توان آن را حق دادخواهی نامید و دیگری مربوط به حقوق خصوصی افراد می شود که می توان آن را حق اقامه دعوا در معنای خاص نامید. در حقوق فرانسه، اقدام قضایی برای طرح دعوا در دادگستری را، دادخواهی نامیده اند و علاوه بر ماهیت حق مورد نزاع و به تعبیر بهتر ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و شیء مبنای ظهور دعاوی عینی و ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و دیگری مبنای دعاوی شخصی گردیده است. خوانده در مقام دفاع، برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوا یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوا به دفاع مقتضی و متناسب در قبال مسائل مطروحه توسط خواهان در مسائل موضوعی، مسائل حکمی و استفاده از ادله اثبات دعوا و مدنظر قرار دادن ایراد مسائل شکلی به طرح دعوا می پردازد. در حقوق آمریکا دادخواست باید مکتوب باشد، مگر زمانی که یک شخص به طوری شخصی فراخوانده شود و مورد دعوا قرار گیرد. به طور کلی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا تعیین عناصر دعوی و در نتیجه قلمرو آن بر عهده اصحاب دعوی بوده و قاضی در این مورد دخالتی ندارد.

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است، استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می-داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.

خواسته هر دعوای حقوقی، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد. صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند. در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است. از باب مثال، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده53 عدم تعیین خواسته در دادخواست، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد، طبق ماده 54 همان قانون، دادخواست رد خواهد شد. گذشته از این، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است.

در رسیدگی های قضایی، قانونگذار هم آیین رسیدگی به دلایل و هم قواعد ادلۀ اثبات دعوا را مشخص کرده و تکلیف اصحاب دعوا و دادرس مشخص است؛ اما در قوانین داوری داخلی اشارۀ اختصاری به دلایل و شیوه های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین، وضعیت ادلۀ اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است، ازاین رو ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ادلۀ اثبات دعوا در داوری از موضوعات چالش برانگیز است. بسیاری از حقوقدانان، دادگاه را از ورود در ماهیت داوری و رسیدگی به ادله ممنوع دانسته اند، زیرا این امر، استقلال داوری و یا تراضی طرفین را نقض می کند. اما به نظر می رسد با توجه به آنکه قواعد ادلۀ اثبات با امر ماهوی پرونده پیوند دارد، می توان آن قواعد را از جمله قواعد موجد حق تلقی کرد و قائل به اصل نظارت دادگاه بر آرای داوری از منظر امور موضوعی و حکمی ادله شد.

چون قرار سقوط دعوا در فاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر می شود و قبل از آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خود را انجام و حکم بدوی را نقض کرده است این سوال ایجاد می شود که آیا با صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض شده احیاء می شود یا همچنان به طور نقض شده باقی می ماند؟ در پاسخ به نظر می رسد بعد از نقض حکم بدوی اعم ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می تواند دعوا را استرداد کند و با صدور قرار سقوط دعوا در مرحله تجدیدنظر دعوا به طورکامل مختومه می شود. این اتفاق در دادگاههایی که پرونده بعد از نقض به آنها ارجاع شده نیز می افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل ازنقض رای بدوی می تواند دعوای تجدیدنظر را استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه بر نقض حکم در مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در آن مرحله و نقض رای در مراحل فرجامی و واخواهی نیز می شود ولی به دلایل عملی به نحو دیگری در مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع می شود. گرچه می توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش از آن تصمیم منجر به قرار سقوط دعوا نمی شود. پس نمی توان در دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قرار را داشت. این اتفاق علاوه بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم می شود. به این ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف می شود.

از جمله مباحثی که امروزه اندیشه متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است، این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه های مهم تاثیر اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین می توانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تاثیر اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، درباره «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاه هایی که به طور هم عرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، به طور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود. از مصادیق دیگر تاثیرگذاری اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است.