از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظر عنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسوولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارند و عبارتند از: دفاع مشروع، بیماری ها و اختلالات روانی، مستی، اجبار و ضرورت، اشتباه حکمی و موضوعی (قسمت نخست). دفاعیات خاص حقوق کیفری بین المللی که در حقوق کیفری ملی معادلی ندارند در نوشتار جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرند (قسمت دوم).

خوانده برای دفاع در مقابل دعوای خواهان می تواند از کلیه ی طرق دفاعی استفاده کند. خوانده باید با انتخاب درست و در زمان مناسب از این اختیارات گسترده در مقابل دعوای خواهان استفاده کند. با توجه به قاعده ی منع صدور آرای متعارض، در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، «سبب» حکم مذکور دارای اعتبار امر قضاوت شده است و به همین سبب امکان اقامه ی دعوای جدید برای مخدوش کردن آن وجود ندارد. همین استدلال موجب می شود که خوانده نتواند براساس رأی وحدت رویه ی شماره ی 3746 مورخه ی 3/8/1338دیوان عالی کشور، دعوای جدید نسبت به «سبب» حکم سابق اقامه کند. امکان اقامه ی دعوای ابطال سند نسبت به عمل حقوقی (سبب حکم سابق) که سند رسمی براساس آن تنظیم شده است، به دلیل اعتبار امر قضاوت شده وجود ندارد، ولی می توان نسبت به سند رسمی به سبب اینکه «دلایل» اعتبار امر قضاوت شده ندارد، دعوای ابطال سند اقامه کرد.

اضطرار و اکراه، همواره در زمره دفاعیات قابل استناد در رفع مسوولیت کیفری از اشخاص به شمار می روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است.در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تاسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

این مقاله به مقایسه­ی دفاعیاتی می­پردازد که معتقدان به دین یونانی و مسیحیان در حمایت از تمثال­های مذهبی در ادوار مختلف ارائه کرده­اند. به این منظور پس از مروری بر سیر تاریخی مباحث، برخی از مهمترین انتقادات را که در هر دو سنت یونانی و مسیحی نسبت به وجود و تکریم تمثال­ها مطرح شده­اند به نحو مختصر ملاحظه خواهیم کرد و سپس به مقایسه­ی موردی اساسی­ترین دفاعیات خواهیم پرداخت. این دفاعیات عمدتاً متمرکز بر نشان دادن ضرورت وجود تمثال­ها، کارکرد آن­ها و عدم تعارض آن­ها با ذات معنوی دین هستند. آنچه که این مقایسه آشکار خواهد کرد این است که دفاعیاتی که مدافعان مسیحی ارائه می­کنند در اساسی­ترین جنبه­های خود مشابه و نظیر دفاعیاتی است که فیلسوفان معتقد به دین یونانی، اغلب در برابر انتقادات مسیحیانِ نخستین بیان کرده بودند. بنابراین دفاع مسیحیان از تمثال­ها چه در برابر یهودیان و چه در برابر مسیحیان شمایل­ستیز، به یک معنا بازتولید و احیاء دفاعیات مشرکان در مقابل مسیحیان اولیه، یهودیان و برخی از خود یونانی­ها بوده است. در پیوند با این نتیجه، به محدود شدن معنای بت­پرستی در نزد مسیحیان متأخر اشاره خواهد شد که بر حسب آن، بت­پرستی دیگر بیش از آن­که به ظاهر اعمال مذهبی یا تبیین­های عقلانی آن­ها مربوط باشد، به این پرسش مربوط می­شود که عمل مذهبی برای تکریم وجودی الهی انجام می­شود یا وجودی شیطانی.

با پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 یکی از دغدغه های اصلی حکومت کودتا نحوه بر خورد با دکتر محمد مصدق نخست وزیر ساقط شده ایران بود. از آنجایی که رژیم پهلوی تاخیر در محاکمه مصدق را به زیان موجودیت خود می دید بر آن شد تا با محاکمه و سپس محکومیت مصدق، نهضت ملی ایران و هواداران آن را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. در این راستا رژیم برای محاکمه مصدق دادگاه نظامی تشکیل داد. مصدق تشکیل دادگاه علنی را برای محاکمه خود به فال نیک گرفت و آن را به فرصتی برای دفاع از خود و نهضت ملی ایران تبدیل نمود و با دفاعیات خود رژیم کودتا و حامیان خارجی آنرا به چالش کشید. سیر برگزاری جلسات محاکمه مصدق و یارانش در دادگاه نظامی و لایحه دفاعیه و واکنش های او و هوادارانش موضوع این مقاله است.

رژیم آل خلیفه با محاکمه رهبران عمدتا شیعی سعی در مهار جنبش 14 فوریه 2011 بحرین داشته است. دفاعیات سیاسی مبارزان در دادگاه های این کشور را می توان عرصه دیگری از تداوم کنش سیاسی علیه رژیم تلقی کرد، به نحوی که محاکمه مبارزان انقلابی خود به عرصه رویارویی دو گفتمان موجود در بحرین تبدیل شد. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل دفاعیات رهبران جنبش 14 فوریه و پاسخگویی به این پرسش است که رهبران این جنبش که از سال 2011 تاکنون در زندان های بحرین هستند، در پاسخ به اتهامات آل خلیفه، چگونه از خود دفاع کرده اند؟ نتایج این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری منابع مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی به دست آمده، نشان می دهد که این افراد با استفاده از متغیرهای کمی و کیفی از واژگان، استعاره و منافع بیشترین بهره گیری را داشته اند. علت این امر، موقعیت اجتماعی مبارزان، سطح دانش و مهارت های آنان در سخنوری و کتابت بوده است چراکه از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و بیشتر آنان هدایت کننده جریان های خاصی بوده اند و با اقشار و گروه های مختلف ارتباط داشته اند. این پژوهش در پایان نیز به بیان افق متصور پیش روی این جنبش خواهد پرداخت و نوع ساختار سیاسی قدرت به وجود آمده در جامعه بحرین را تبیین خواهد کرد.

دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

شوهر­کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان­گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه­ خشونت­بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده­ روانی است که توسط سندرم زن کتک­خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه­ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده­های مربوط (شش مورد) و آرای آن­ها که طی دهه­ نود خورشیدی از دادگاه­های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته­های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می­داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان­که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت­بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می­گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان­ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می­گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل­هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک­شدگی است. در نهایت یافته­های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه­ای در حقوق ایران پیشنهاد می­دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه­ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.

یکی از مباحث مورد توجه و حائز اهمیت در تاریخ نقد ادبی در یونان باستان، موضوع حملات افلاطون به شعر و در مقابل دفاعیات ارسطو از آن است. با اینکه نظریات آنها بر فرضیات مشترک استوار بود و هر دو هنر را صورتی از تقلید می دانستند، اما درباره ارزش شعر و هنر و مفهوم تقلید، هم داستان نبودند. از سوی دیگر برخورداری این دو فیلسوف از دستگاه فلسفی خاص و از نبوغ و عظمتی که قرن های متمادی بر حکمت، فلسفه و نقد ادبی سایه گستر و تاثیرگذار بوده، سبب شده است تا افکار و اندیشه های آنان همچنان جای تامل و بررسی داشته باشد. از این رو در این مقاله مبانی فکری و نظام اندیشگی آنان در این رد و قبول و حمله و دفاع، بررسی و اختلاف آرا آنها تبیین شده و سپس تفاوت دیدگاه این دو درباره شعر مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.