متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور: به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس-احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد محکوم گردیده است با اعلام محکومیت قطعی، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اظهار داشته است که در تمامی دوران تحصیلی یک بار در هیچ سطحی، تخلف، گزارش یا تذکر حراست یا نهادهای مشابه نداشته و دارای پوششی ساده هستم. دادگاه به بیش از حداقل مجازات کرده و با دو مجازات بسیار سنگین به عنوان جایگزین حبس اینجانب را محکوم کرده است و بر خلاف روح ماده 64 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه توجیه و تناسب بین جرم و مجازات، مجازات های تحقیرآمیز به عنوان مجازات جایگزین صادر نموده است و همچنین جزای نقدی بیش از مقرر قانونی تعیین و به کرامت انسانی و شخصیت اینجانب توجهی معمول نداشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

سبک حقوقی به معنای بررسی مشخصه های سبکی متون حقوقی، در مقایسه با سبک ادبی با محدودیت هایی روبه روست. رای قضایی با توجه به ویژگی های خاصی که دارد، می تواند موضوع جذابی برای بررسی سبکی باشد. می خواهیم بدانیم مشخصه های سبکیرای ایرانی کدام اند و دلایل شکل گیری آن چیست؟ آیا می توان در بین دادرسان ایرانی سبک خاصی در رای نویسی شناسایی کرد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که سبک کنونی رای نویسی در ایران را، با توجه به دلایل شکل گیری این سبک، می توان سبکی تقلیدی از نمونه فرانسوی دانست، به ویژه آنکه قاضی ایرانی، همانند بسیاری دیگر از حوزه های دادرسی، برای نوشتن رای الگویی فقهی نداشته است. با این همه برخی قضات سبکی ویژه ای برای نگارش رای دارند؛ سبک هایی که فارغ از خوب یا بد بودن درخور توجه اند.

یکی از جلوه های مشارکت مردم در صحنه سیاسی، حضور آنان در پای صندوقهای رای است. این اقدام به شکل کنونی، گر چه سابقه چندانی ندارد؛ اما آیا همین مفهوم یعنی مشارکت داشتن مردم در امور سیاسی و اعلام نظر کردن در آنان، در گذشته های دور و بویژه در صدر اسلام سابقه دارد یا خیر؟ این نوشته در صدد اثبات این مطلب است که همین معنا پیش از اسلام با عنوان «بیعت» وجود داشته و اسلام آن را تایید و امضا نموده و سیره مستمره مسلمانان نیز بر آن قرار گرفته است، و هیچ تفاوت مفهومی بین رای و بیعت وجود ندارد. لذا عمده مطالبی که درباره تفاوت و مغایرت مفهوم این دو واژه مطرح شده، به نقد کشیده شده و بالاخره شرایط همسانی بیعت و رای نیز بیان گردیده است.

شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جز آن اجرا می شود. رییس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظرخواهی به جز اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکا و چین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذاران و جرم شناسان به حسن با قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.

در برخی کشورهای وابسته به نظام حقوقی کامن لا، می شود رای را به طور شفاهی صادر نمود. برای این نحو صدور رای، مزایایی همچون اعطای فرصت بیشتر به دادرسان برای پرداختن به دیگر امور قضایی و در معرض دید همگان قرار دادن عدالت موجب شده بسیاری از حقوقدانان غربی از صدور رای شفاهی دفاع کنند. در جهت مقابل، در فرانسه به عنوان نمونه بارز نظام حقوقی رومی ژرمنی، اثری از رای شفاهی دیده نمی شود و در قوانین مراحل سه گانه ای شور، تحریر و اعلام رای پیش بینی شده است. رای در مرحله اعلام بسیار قابل مقایسه است با رای شفاهی. حقوق ایران کمترین اشاره ای به صدور رای شفاهی ندارد و درباره اعلام رای نیز مقررات آیین دادرسی با تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مجمل شده است. این پژوهش که به مرزهای ثابت نظام های حقوقی معطوف است، رای شفاهی و مبانی صدور و مزایای آن را بررسی می کند و در کنار آن به معنا و مفهوم و کارکرد اعلام رای می پردازد و سرانجام، بر این امر تاکید دارد که صدور رای شفاهی و اعلام رای، با همه مزایا و معایب آن، نه به عنوان راهکار دائمی بلکه به عنوان یک روش موقتی برای مدیریت زمان در قضاوت و افزایش اثربخشی آرای قضات می تواند شایسته توجه باشد.

یکی از عناصر سرنوشت ساز در رسیدگی قضایی، عنوانی است که دادرس بر تصمیم نهایی خود می گذارد و طبق قانون می تواند قرار یا حکم باشد. علی‎رغم وجود معیاری قانونی در خصوص تقیید نوع رای به یکی از انواع یاد شده، رویه قضایی نشان داده که اشتباه یا تعلل در تعیین نوع رای توسط دادرس بدوی، امری محتمل است. به جهت آنکه پس از صدور رای قاضی صادرکننده توانایی تغییر اساس رای را نداشته و تغییر نوع رای نیز از جمله تغییراتی است که به اساس رای لطمه وارد ساخته، امکان دگرگونی در خصوص نوع رای توسط دادرس صادرکننده آن وجود ندارد. بر این اساس و با توجه به این مطلب که هر نوع از آراء آثار خاصی در روند دادرسی و همچنین در حقوق اطراف دعوا داشته و مجهول ماندن نوع تصمیم نهایی بدوی، حقوق آن ها را در معرض تضییع قرار می دهد، دخالت دادگاه تجدیدنظر برحسب مقتضای رسیدگی تصحیح در توصیف نوع رای در گونه صحیح آن ضرورت می یابد. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، ضمن بررسی مبنای نظری و منبع صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در امر توصیف نوع تصمیم نهایی بدوی و معیار قانونی آن توصیف تصمیمات بدوی در نوع مجهول به قرار یا حکم ، امکان سنجی شده است. نتیجه مقاله نشان داده که به لحاظ رعایت حقوق اطراف دعوا و قواعد آیینی در حاکمیت مقررات کنونی، دادگاه تجدیدنظر مجاز در توصیف نوع تصمیم بدوی با نوع مجهول نیست. همچنین پیشنهاداتی برای اصلاحات مقررات دادرسی مدنی ارائه گردیده است.