رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.

برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله: روایات، قاعده نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان می دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.

«رشوه خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی تردید کسی که رشوه می دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه های فقیهان چنین به دست می آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.

رشوه از جرائم عمومی و دارای دو طرفِ "راشی" و "مرتشی" است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هرچند قانونگذار می تواند برای محکومٌ علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.

بانکداری اسلامی به سرعت در تمام جهان در حال رشد و به طور فزاینده ای به عنوان یک حالت جایگزین حیاتی از تامین مالی به رسمیت شناخته می شود. بویژه در سال های اخیر که سرمایه گرایی محدودیت ها و ضعف های خود را نشان داده است. با این وجود، این رشد نجومی بانکداری و سرمایه گذاری اسلامی همراه با سطح بالایی از رشوه خواری (فساد) به همراه بوده است، که تبدیل به آفتی برای بسیاری از کشورهای اسلامی گشته است. بیماری رشوه خواری مانع می شود که بانکداری اسلامی مسیری موثر و معنادار برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر رشوه خواری بر سلامت مالی بانک های اسلامی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390تا1394 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند انتخاب شده و بر این اساس 23 بانک به عنوان نمونه مبنای بررسی فرضیه پژوهش قرار گرفت. روش بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی استاتا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته صورت پذیرفته است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با تشدید رشوه خواری در سطح کشور سلامت مالی بانک ها کاهش یافته و رشوه خواری اثر معکوسی بر سلامت مالی بانک ها دارد. به عبارتی فساد مالی در کشور سلامت مالی بانک ها را به خطر می اندازد.

1یکی از مهم­ترین تقدیمی­ها در ادوار مختلف تاریخ ایران که دامنۀ آن به دورۀ صفویه کشیده شد، رشوه است. درواقع، استفاده از رشوه در مناسبات سیاسی درونی حکومت صفوی، از آغاز تا پایان عمر این سلسله تداوم داشت. در این پژوهش به ­دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که: کارکردهای سیاسی رشوه در مناسبات سیاسی درون حکومتی عصر صفوی چه بود؟ و چه پیامدهایی به­دنبال داشت؟ این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده و یافته­های آن نشان می­دهد که رشوه در آغاز قدرت­گیری صفویان نقش مهمی در پذیرش اطاعت حکام، تثبیت جایگاه شاه و تمرکز حاکمیت داشت. سپس در مناسبات شاهان صفوی با زیردستان نقش بسزایی در تصاحب مناصب، مشاغل و حفظ آنها ایفا می­کرد که اقلیت های مذهبی ساکن در ایران، به ویژه ارامنه نیز از این قضیه مستثنی نبودند. در مقابل نیز شاهان صفوی از رشوه­های تقدیمی حکام با شیوه­هایی متنوع و متفاوت برای نمایش قدرت و ثروت خود در انظار عموم و همچنین سفرای خارجی بهره می­بردند که این مسائل پیامدهایی از نظر اجتماعی و اقتصادی به­ دنبال داشت.