قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختص مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادله مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مطابق با آموزه های فقه قضایی، سوگند استظهاری به سوگندی گفته می شود که در دعاوی علیه متوفی، خواهان باید ادا نماید؛ تا حقی که وی مدعی ثبوت آن بر ذمه میت است، اثبات گردد. مشروعیت سوگند استظهاری محل وفاق فقیهان امامیه است و بدین جهت در قوانین موضوعه نیز چنین سوگندی به رسمیت شناخته شده است(مواد 1333 ق. م و 278 آ. د. م)؛ لکن قانونگذار گستره اعمال چنین سوگندی را به صراحت مشخص نکرده است. توضیح آنکه در منابع فقهی، کثیری از فقیهان، ادای چنین سوگندی را صرفاً در دعاوی دِینی لازم دانسته اند و در مقابل شماری دیگر، معتقد به ادای سوگند استظهاری در تمامی دعاوی(اعم از دین، عین، منفعت و حق) شده اند. این مسئله یعنی شمول و گستره ادای سوگند استظهاری، در قوانین موضوعه نیز مجمل و مبهم واگذاشته شده است. نظر به اهمیت بحث و با عنایت به ابهام قانونی موجود، جستار حاضر در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین هر یک از اقوال و تحلیل مستندات موجود در مسئله، در نهایت دیدگاه اخیر را با توجه به اطلاقات ادله باب و عدم کفایت مستندات قول رقیب، نظریه صائب در مسئله دانسته است.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق. م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله­, ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می­, شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته­, های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

یکی از انواع جملات مرکب در نحو فارسی، جمله مرکب سوگند است. این ساخت نحوی با چهار الگو در شعر حافظ به کار رفته است. در این مقاله ضمن معرفی این چهار الگو شواهد شعری آن تحلیل نحوی شده، همنشینی جمله مرکب سوگند با شبه جمله ندایی و جمله مرکب نقل قول مطرح گردیده و در پایان مقاله در باب «خدا را» و ارتباط آن با سوگند نکاتی آمده است.

نویسنده در ابتدا طلاق را به دو نوع منجز و معلق تقسیم کرده و سپس به بررسی اقسام طلاق معلق که شامل تعلیق بدون سوگند و سوگند بر طلاق است می پردازد. طلاق معلق از نظر شیعه باطل است و نویسنده پنج دلل برای بطلان آن بیان می کند و سپس سه دلیل قائلان به صحت را نیز مطرح کرده و پاسخ می دهد. ایشان در قسمت دوم مقاله به بررسی سوگند بر اطلاق می پردازد و پس از بیان سه مطلب مقدماتی، ادله موافقان و مخالفان بطلان این طلاق را مورد بررسی قرار می دهد و در پایان نیز به بررسی مسایلی که بر فرض صحت بر چنین طلاق مترتب است می پردازد.

سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست. بخشی از این شرایط از ویژگی های خود سوگند به عنوان دلیل معنوی، پایانی و تنها اثبات ادعا، سرچشمه می گیرد. سوگند دلیلی تشریفاتی، تنها و مخصوص طرفین است که فقط طرف دعوای معتقد به خداوند امکان اتیان آن را دارد. قائم به شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پیچیده ای را به وجود می آورد. علاوه بر این با بررسی دعاویی که سوگند در آنها قابل استفاده است، می توان نتیجه گرفت که به رغم تغییرات قانونی هنوز در اصل، سوگند در دعاوی ای کاربرد دارد که شهادت شهود می تواند آنها را اثبات کند و چنین دعاوی ای در مقایسه با دعاوی قابل اثبات با سوگند کم نیستند. برخی از دعاوی نیز به دلیل ضرورت اثبات آنها با دلایل خاص به وسیله شهادت شهود و سوگند اثبات نمی شوند و شناخت آنها اهمیت عمده ای دارد.

سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی ـ اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.

تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارایه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.

استفاده از الفاظ سوگند، یکی از کهن ترین شیوه های تاکید کلام است که قدمتی دیرینه در فرهنگ و زبان عربی دارد. این گونه تاکید، به دلایل متعددی انجام می گیرد که از آن جمله می توان به ضعیف بودن امکان تحقق موضوع، غرابت موضوع و یا منکر بودن مخاطب نسبت به آن اشاره کرد. واژگان سوگند در زبان عربی، از تعدد و تنوعی بی مانند برخوردار است. یکی از بارزترین نمونه های تعدد اسلوب قسم و تفاوت های کاربرد آن را در کتاب بی نظیر نهج البلاغه می توان مشاهده نمود. این پژوهش، به بررسی رابطه میان واژگان قسم، مقسم به ها و مقسم علیه های این کتاب می پردازد تا با نشان دادن تفاوت کاربرد و موضع کاربرد هر واژه، پرده از ظرایف و زیبایی های دلالی و معنایی آن بردارد. بررسی مفهوم انواع سوگند در نهج البلاغه، نشان می دهد که تمامی واژگان سوگند، در دلالت بر معنای تاکید مشترکند ولی در عین حال، هر یک دلالت معنایی متفاوت از آن دیگری دارد که از لحاظ مفهوم، پیوند معنایی محکمی با مقسم علیه موکد دارد؛ چنان که جایگزینی هر واژه مشابهی، کاهش بلاغت معنایی آن را موجب می شود.