با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

این مطالعه به تحلیل و ارزیابی اثرات اعمال مالیات سود سپرده بر روی حجم سپرده های غیردیداری بانکی می پردازد. در این تحقیق برای تقلیل پیامد محدودیت های، تغییرات نرخ سود سپرده بانکی به عنوان جایگزینی برای مالیات بر سود سپرده در نظر گرفته شده است. اثرگذاری تغییر نرخ سود بانکی بر حجم سپرده های غیردیداری در قالب مدل اقتصادسنجی و با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد می شود که در آن اثرگذاری دو متغیر نرخ ارز بازار غیررسمی و تولید ناخالص داخلی نیز تحلیل شده است. نتایج برآورد نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی نتوانسته است بر روی میزان سپرده های غیردیداری به لحاظ آماری اثرگذار باشد. اما در مقابل، نرخ ارز بازار غیررسمی از جمله مواردی است که به صورت معنی دار از لحاظ آماری بر میزان سپرده ها تأثیرگذار می باشد. براساس مدل طراحی شده، میزان تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپرده های غیردیداری علاوه بر ضریب برآوردی، بستگی به نرخ اسمی سود سپرده در سیستم بانکی و نرخ تورم موجود در اقتصاد دارد. بنابراین با ثابت گرفتن نرخ های مذکور، اثرگذاری اعمال مالیات سود سپرده در سه حالت نرخ مالیات 5، 10 و 3 درصد تحلیل شده است. براساس یافته های مدل، با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصدی برای اقتصاد، اعمال نرخ مالیات 3درصد (10 درصد) موجب کاهش 23 میلیارد تومان (77 میلیارد تومان) سپرده های غیردیداری از نظام بانکی در یک سال می شود.

یکی از شیوه های رایج برای تجهیز منابع در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسی موضوع شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب های امانی (جاری یا قرض الحسنه) بوده و این سپرده ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ مگر اینکه این شرط الزامی برای بانک در ارائه تسهیلات ایجاد نکند. همچنین اگر سپرده مزبور براساس وکالت اخذ شود و مالکیت سپرده گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده برای دریافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانک یا صندوق قرض الحسنه برای تصرف در وجوه تحت وکالت و اعطای قرض الحسنه به دیگران است. اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب سرمایه گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.

ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده­گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می­باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می­توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه­ای از سپرده­گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده­گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه­پذیری ریسک­ها و بیمه­گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می­شود که ریسک­های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه­پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه­ای متناسب با این ریسک­ها توسط شرکت­های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده­گذاران و بانک پذیرفته شوند.

میکروارگانیسم ها بخش قابل توجهی از تنوع زیستی را تشکیل می دهند و رشد اختراعات مربوط به میکروارگانیسم ها نشان دهنده اهمیت و کاربرد آنها در صنایع گوناگون با استفاده از زیست فناوری است. نگهداری میکروارگانیسم ها از دو منظر حفاظت از ذخایر ژنتیک و تنوع زیستی و شمولیت ضوابط حمایتی نظام حقوقی ثبت اختراع قابل بررسی است. در مواردی که اختراع در مورد یک میکروارگانیسم است، در برخی کشورها همانند ایالات متحده الزاماً استفاده از توصیف های مکتوب برای افشا کافی نیست و نیاز است تا یک نمونه از میکروارگانیسم نیز در مرجعی تخصصی سپرده شود. بر این اساس، سپرده گذاری میکروارگانیسم ها با هدف احراز جامع شرط افشا نظام ثبت اختراع مطابق مفاد معاهده بوداپست، به عنوان موضوعی جدی در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. در مقاله حاضر، با روش پژوهش های اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تبیین گستره مفهومی واژه میکروارگانیسم در معاهده بوداپست، به بررسی و تحلیل قوانین حفظ، نگهداری و دسترسی به میکروارگانیسم ها در مراجع بین المللی سپرده گذاری بر پایه مفاد معاهده بوداپست پرداخته شده است. همچنین با بررسی چالش مجموعه های کشت ایران در پیوستن به معاهده بوداپست، نتیجه گیری شده است که حمایت های حقوقی و تکمیل زیرساخت های تخصصی، حلقه مفقوده مهم در حوزه حفاظت ذخایر ژنتیکی ایران و ثبت اختراع میکروارگانیسم ها است.

عدم گردش نقدینگی، در بخشهای مختلف تولیدی و وجود سرمایه های راکد و غیرفعال بر اهمیت سپرده و فرایند سپرده گذاری و هدایت مؤثر این منابع توسط بانک ها به سوی تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را خاطرنشان می سازد. تعادل سپرده که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری اجتماعی و شبه پول است تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند. مقاله حاضر به تعدادی از مهمترین عوامل داخلی و خارجی سیستم بانکی اختصاص یافته است که چگونگی و نحوه تغییر در سبد دارائی های اشخاص را که از طریق انتخاب نوع دارائی ها و سرمایه گذاری به صورت سپرده گذاری در حسابهای بانکی انجام می گیرد را نشان دهد. از آنجا که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه سپرده های بانک ملی ایران است، ای» مؤسسه نمادهای مختلفی را جهت بررسی معرفی کرده است. مبحث اصلی با مبانی نظری شروع می شود و سپس به مدل سپرده ها در بانک های تجاری و بانک ملی ایران می پردازد. اولین مدل به منظور تشخیص و شناخت اثر شاخص قیمت دارائی ها، به روی مانده های سپرده در بانک های تجاری می باشد، به طوری که تغییرات درمانده های سپرده در بانک ملی، به عنوان یک سیستم بانکی سپرده ای نسبت به تعدادی از عوامل مؤثر مورد ارزیابی قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی در بانک صادرات ایران در دوره 68-1386 است. یافته ها نشان می دهد که درآمد واقعی سرانه و تعداد شعب دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلندمدت بانک صادرات ایران بوده و حجم سپرده های دوره پیشین نیز از عوامل اثرگذار بر حجم سپرده های جاری و قرض الحسنه است، همچنین، متغیر تورم و جمعیت تاثیر بسیار کمی بر حجم سپرده ها در بانک صادرات ایران دارد.