رودخانه اترک یکی از طولانی ترین رودخانه­های مرزی ایران است که سرچشمه آن ارتفاعات مجاور قوچان در شمال خراسان است و مسیری را از شرق به غرب در مرز مشترک ایران و روسیه و اخیراً ترکمنستان می پیماید. این رود سیل گیر در سیر تحول تاریخ سیاسی منطقه، جایگاه حائز اهمیتی دارد، بخشی از آن در ناحیه چات، طبق عهدنامه آخال در سال 1299 ق مرز رسمی و مشترک ایران قاجاری و امپراتوری روسیه تزاری گردید و پس از چند دهه بعد از انقلاب اکتبر در 1917 به عنوان سرحد ایران و شوروی تعیین شد و قرار بر این شد که حداقل 50٪ از آب این رودخانه وارد خاک ان کشور شود. رودخانه اترک علاوه بر اهمیت مرزی، از لحاظ آبیاری زمین­های کشاورزی و تأسیسات مختلف عمرانی و ایجاد منابع درآمد همواره مورد توجه بوده است. لذا اهمیت دادن به مسائل مربوط به آب و رودخانه­های مرزی همچون اترک در مطالعات تاریخ معاصر در تعیین رفتارهای دیپلماسی آب و تصمیمات اقتصادی نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه­ای و اسنادی درصدد پاسخ به این سؤال است که رودخانه اترک چه تأثیری بر روابط هیدروپلتیک ایران و همسایگانش در راستای ثبات و کاهش تنش­های آبی و سرحدی مرزی داشت؟ و بر تحولات تاریخی منطقه شرق دریای خزر، از نظر جمعیتی و اقتصادی چه تأثیری گذاشت؟ مدعای پژوهش این است که به علت تغییرات بستر رودخانه اترک به دلایل طبیعی و دخالت انسانی، همواره مشکلات و تنش­هایی در تعیین حدود مرزهای ایران با سرزمین­های همجوار به وجود آمده است و ازآنجایی که منطقۀ ترکمن نشین دو سوی رودخانه از اقلیمی صحرایی برخوردارند و حوضه رود اترک از منابع تأمین­کننده آب این سرزمین است، لذا برداشت بی­رویه آب توسط کشورها، موجب چالش هایی میان دو کشور شده که همواره برای حل این مشکل توافقنامه­هایی در ادوار مختلف به امضا می­رسید که از نتایج آنها تعاملات نسبی طرفین در سده اخیر بود

از محورهای سیاست دولت-ملت سازی مدرن در ایران دورة پهلوی، نوسازی هویت اجتماعی براساس ایدة یکسان سازی بود. یکی از زمینه های مدّ نظر دولت ایران، تعریف ساعت رسمی براساس زمان بندی مدرن بوده است که از اواخر دوره قاجار در جامعه ایران تبدیل به روندی کاربردی شده بود. بر همین اساس، سیاست گذاری هایی از سوی دولت برای تعریف و برقراری نظم زمانی هماهنگ و یکسان در نهادهای دولتی و حوزة عمومی جامعه آغاز شد تا بدین وسیله بر ضرباهنگ فعالیت دولت و جامعه نظارت داشته باشد. پرسش مقاله این است که مبانی و روند سیاست ها و برنامه های دولت برای تعریف و تثبیت ساعت رسمی مدرن در ایران دوره پهلوی چگونه بود؟ به همین خاطر کارکردهای سیاست های رسمی سازی زمان در ادارات دولتی و حوزه های اجتماعی نیز در برنامه های تجددآمرانۀ دوره پهلوی به روش تاریخی واکاوی شده است. بررسی اسناد و واکاوی رخدادها نشان می دهد که اقدامات اولیه در این فرایند، از سال 1307ش. با همسان سازی زمان مناطق کشور با افق تهران آغاز و با تصویب نامة ساعت رسمی کشور در 1314ش. به سرانجام رسید. مبنای برنامه تعیین ساعت رسمی به افق تهران توسط دولت در دوره پهلوی، هماهنگی ساعت سراسر مناطق جغرافیایی ایران با روندهای زمانی رایج در سطح بین الملل بود. نظم زمانی جدید در سراسر ایران، با استفاده از کارکردهای هماهنگ کنندة نهادهای دولتی تلگرافخانه، بلدیه و ارتش و نیز اقدامات اداری-حقوقی، در نهادهای دولتی، اجتماعی و اقتصادی کشور حاکم شد و نوعی هویت زمانی سراسری، هماهنگ و یکسان برای جامعه شکل گرفت تا زمان تجدد ایرانی به افق مدرنیتة جهانی تنظیم شود.

در این مقاله، ضمن اشاره به نقایص سیستم حساب های ملی (SNA) در توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و با ذکر مطالعات تجربی از احتساب استهلاک منابع طبیعی در حساب های ملی، اهمیت بر هم کنش محیط زیست و اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. سپس با ارائه یک مدل کینزی، روندGNP سبز نشان داده می شود. GNP سبز (ENP) عبارت است از: ENP=GNP-Dm(t)-Dn(t) که  Dها استهلاک منابع هستند. برای محاسبه استهلاک، تعدیل هارتویک در سه سطح (منابع پایان پذیر، منابع پایان ناپذیر و آلودگی ها) ارایه می شود. در نهایت روش های کاربردی سنجش استهلاک منابع طبیعی مطرح می گردد و با برآورد این استهلاک، از GNP متعارف بهGNP سبز می رسیم.

تهیه کتابشناسی های تحلیلی انتقادی در سال های اخیر مورد اقبال پژوهشگران قرارگرفته است. ازآنجاکه این دسته از پژوهش ها با نمایاندن وجوه کمی و کیفی تحقیقات صورت گرفته در زمینه ای خاص راهگشای محققان آتی است، توجه بدان ها بایسته به نظر می رسد. این امر درباره آثاری که از جایگاهی ممتاز برخوردارند اهمیتی دوچندان دارد. ازجمله آثار شاخص ادب فارسی، کلیله ودمنه است. اثری که روایت های مختلف آن، سال ها مطمح نظر ادب دوستان و پژوهشگران بوده و از دیدگاه های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است. رویکرد به این اثر در ادوار مختلف به لحاظ کمی و کیفی متفاوت بوده است. این پژوهش به تحلیل زمانی و موضوعی مقاله هایی پرداخته است که در فاصله زمانی 1300-1394 شمسی در پیوند با کلیله ودمنه بهرام شاهی به زبان فارسی نگاشته و یا ترجمه شده است. نمایاندن میزان اقبال به کلیله ودمنه در دهه های گوناگون، همچنین موضوعات پرتکرار و مغفول مانده در عرصه کلیله پژوهی از دستاوردهای این پژوهش است. همچنین بررسی ها نشانگر آن است که میان کمیت و کیفیت پژوهش ها تناسبی وجود ندارد و این مسیله ای است که هم تحلیل زمانی و هم تحلیل موضوعی آن را تصدیق می کند.

یکی از معاهدات قابل تامل و تاسف آوری که در دوران قاجاریه از سوی امپراتوری روسیه بر ایران تحمیل و بخش خاوری دریای خزر، بین « ترکستان » است. این قرارداد در پی تصاحب گستره « آخال » شد، قرارداد میرزا سعیدخان موتمن الملک انصاری وزیر امور خارجه ایران و ایوان زینوویف وزیرمختار روسیه در تهران منعقد شد. این مقاله درصدد است تا با شیوه توصیفی-تحلیلی، نتایج و پیامدهای امنیتی معاهده آخال 1260 ش) را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد و همچنین نقش استعماری انگلستان در انعقاد این قرارداد) ننگین را بررسی نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد انعقاد این معاهده زمینه های تجزیه ایالات شمال شرقی از طرف روس ها و فشار و نفوذ روس ها در ایران را افزایش داد که نمود عینی آن در قرارداد سال 1907 م و طرح تجزیه ایران به سه قسمت شمالی و جنوبی و منطقه مرکزی بی طرف نمایان شد. همچنین نقشه انگلستان در انعقاد این قرارداد بسیار موثر بوده که با واگذاری نقاط ترکمن نشین شرق دریای خزر به روسیه از نفوذ روسیه به مناطق جنوبی ایران که تحت نفوذ انگلستان در ایران بود، پیشگیری نمود.

مجلس شورای ملی دوره شانزدهم (1328-1330 ش) از مجالس مهم و پرتکاپوی عصر پهلوی دوم به شمار می آید که در مقایسه با سایر مجالس آن دوره از اهمیت و حساسیت بسیار برخوردار بود. این مجلس در شرایطی تشکیل یافت که دولت ساعد با حمایت انگلستان و دربار پهلوی تلاش می کرد تا قرارداد الحاقی نفت (گس-گلشائیان) را به تصویب مجلس برساند. پس از رد قرارداد مزبور از سوی کمیسیون مخصوص نفت، زمینه ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم گردید. با ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت مصدق، مجلس شانزدهم از اهمیت بیشتری برخوردار گشت و نقش موثری در تحولات سیاسی آن دوره ایفا نمود. در نوشتار حاضر به بررسی نحوه انتخابات مجلس شانزدهم، ترکیب سیاسی-اجتماعی نمایندگان، مصوبات عمده و اثرگذار مجلس و چگونگی روابط مجلس با دولت مصدق پرداخته شده است.

کتاب «روش شناسی علوم انسانی اسلامی» از احمدحسین شریفی (1395)، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دومین کتاب از سه گانه او درباره علوم انسانی اسلامی (مبانی علوم انسانی اسلامی و نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی) است. او در این کتاب، در سه فصل اول (تحلیل مفاهیم و نکات مقدماتی، نظریه ضد روش و پرسش های پژوهش) کلیات نگاه خود را تشریح کرده و در فصل چهارم تا چهاردهم، هفت روش علوم انسانی اسلامی یعنی تعریف، توصیف، تبیین (و ویژگی های روش شناسی تبیین) استدلال (قیاسی، استقرایی و تمثیلی) تفسیر (و ویژگی های روش شناختی تفسیر)، پیش بینی و ارزشیابی را تشریح کرده است. در این مقاله پس از معرفی و نقد صوری کتاب، ابتدا نقدهای کلی و سپس نقدهای ناظر به فصول کتاب از حیث محتوایی ارایه شده است. در یک ارزیابی کلی، این کتاب هرچند گامی رو به جلو محسوب می شود، اما نتوانسته است مبانی اسلامی را در جزییات روش شناختی علوم انسانی اسلامی بسط داده و تبیین کند.