مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولا ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های موثرتر ایجاد نمی شود.

اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رای صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رای تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رای، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رای تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.

تورم قیمت ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تاثیرگذار است. تورم قیمت ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تاخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه رو می سازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تاخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تاخیر یافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق می کند؛ چون نسبی بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد.

ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیت روشنی ندارد. به همین علت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تامین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.

نظریه همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریه همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریه یادشده به صورت پراکنده مشاهده می شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالوده اصلی را تشکیل می دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می شود که نظریه همکاری، هرچند در پاره ای مواد دیده می شود، این امر به معنای به کارگیری نظریه همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریه نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعه موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می توان گفت که نظریه همکاری، نظریه ای صحیح و مقبول است و می توان آن را در برخی باب ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوه ابلاغ اوراق، شیوه اداره جلسه دادرسی و غیره اعمال کرد.

هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموما میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رای داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.