عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشته و برای برقراری آن کوشیده است. از دید بسیاری از صاحب نظران، عدالت، فضیلت و حتی منبع و ریشه همه فضایل است، به طوری که برخی عدالت را در یک کفه و فضایل و ارزش های دیگر را در کفه دیگر قرار داده اند.در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فلاسفه قدیم یونان و فیلسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی نیز در استفاده بهینه از منابع و امکانات، نبودن فقر و نیاز مادی و توسعه اقتصادی و اجتماعی خلاصه شده است. در قانون اساسی نیز عدالت به عنوان هدف اساسی و سیاست های کلی اصل 44 آن نیز تماما با دغدغه عدالت و به منظور تحقق آن مطرح شده اند.این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده و به دلایل مختلف نتیجه گیری نموده است که اجری این طرح می تواند مفهوم ارزشی و مقدس عدالت اقتصاد اسلامی را خدشه دار نماید و از این رو پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمی بیند.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی ـ گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و «عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "عدالت ترمیمی" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.

0

مفاهیم فلسفی همچون مفهوم عدالت، دارای منشأ انتزاع اند. تحلیل فلسفی منشأ انتزاع مفهوم، در شناخت دقیق آن و احکامش مؤثر است. اصل عدالت در حوزة اجتماع، بیانگر ساختار مناسبی است که در آن هر چیزی در جایگاه مناسبش قرار گیرد. شناخت مؤلفه های ساختار عدالت، نیازمند تحلیل فلسفی است. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، مؤلفه های عدالت براساس تقسیم ثنایی و در مواردی با ذکر اهم مصادیق، تبیین شده است. چهار مؤلفة اصلی عبارت اند از: خیرات، موانع، اختصاصات و مشترکات. مؤلفة خیرات حاوی اقسامی چون خیرات فردی و عمومی است که براساس دیدگاه انسان شناسانه، منظومة اهداف انسان را بیان می کند. بازشناسی انواع موانع آزادی های مشروع، در شناخت عدالت از بی عدالتی مؤثر است. مؤلفة اختصاص ها نیز متأثر از اموری چون تلاش، نیاز، نسبت، شایستگی و مواردی چون هبه و نفقه است. نهایتاً مشترکات نیز به دو قسم طبیعی و خدمات دولتی تقسیم می شوند که خدمات دولتی براساس نیازمندی و مشارکت های بخشی، جغرافیای خدمات را تعیین می کند. شناخت مؤلفه های عدالت در کنار شناخت معیار ارزش، به تبیین اصل عدالت و قواعد منتزع از آن منتهی می شود.

رای» مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق. آ. د. م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد.