چکیده: هر طرح تحقیقاتی با یک سوال آغاز می شود. این سوال فرض جایگزین است، اگر بتوانیم ثابت کنیم که بین ویژگی های یک جمعیت و یا فرایند جمع آوری داده ها تفاوتی وجود ندارد. . .

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است. لطفا برای مشاهده متن کامل انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

از پدیده های شایع و معمول در مسئله ی جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه ی تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله ی سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده ی جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.

با وجود آن که آثار حقوقدانان آکنده از تأکید بر حکمت قانون گذار است، اما چند و چون حکمت قانون گذار نیاز به کاوش بیشتری دارد. در این سرمقاله نمی توان آنچنان که بایسته و شایسته است مساله حکمت قانون گذار را مورد کاوش قرار داد. تنها می توان فرصتی فراهم آورد تا پژوهندگان و صاحب نظران گامهای بلندتر را بردارند. اهمیت بحث برای ما زمانی بیشتر آشکار می شود که ملاحظه کنیم که نظام قانون گذاری و هنجار سازی ما سراسیمه و انبوه، در کار تولید قانون و مقررات است: طرح قانونی گروهی از نمایندگان مجلس به عنوان «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» یکی از جدیدترین آنهاست که در شرایطی که دولتها بر سر افزایش پهنای باند و فزونی سرعت اینترنت با یکدیگر به رقابت برخاسته اند جمعی در اندیشه کاهش و انسداد گردش آزاد اطلاعات بر آمده اند تا بدینگونه از «حقوق کاربران» حمایت کنند. از سوی دیگر، نه تنها غالبا خبر و نشانه ای از حکمت و خردمندی قانون گذار نیست بلکه کلیت نظام سلسله مراتب هنجارها نیز با پدیده وضع مقررات موازی برخورد کرده است که توضیح آن به مجال گسترده تری نیازمند است.

حدیث منزلت، از احادیث متواتر است که در کتب معتبر روایی شیعه و عامه نقل شده است. نویسنده در این مقاله، ابتدا مضمون برخی از احادیث شیعه را در ذکر کرده که منزلت امیرالمومنین علی (ع) نزد پیامبر (ص) را همانند هارون نزد موسی (ع) می داند و در ادامه، به ارتباط آن با مقام فرض الطاعه امام (ع) می پردازد.نویسنده خلافت را به عنوان یکی از شوون منزلت برشمرده و معنای خلیفه را به لحاظ لغت و روایات اهل بیت (ع) بررسی کرده، به توضیح مقام خلافه اله پرداخته و پیامبر (ص) را با توجه به تفویض مولویت و مقام امر و نهی، خلیفه خدا برشمرده است. آن گاه بر همین اساس، خلیفه پیامبر اکرم (ص) را خلیفه خدا می داند که دارای مقام فرض الطاعه و مقام امر و نهی است. دلالت حدیث منزلت بر معنای فرض الطاعه، معنای امامت و معنای لازمه امامت از دیدگاه علمای شیعه نیز بررسی شده است.