تحدید مداخله نظام کیفری در جرایم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرایم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است. نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.

پدیده پایداری بزهکاری نوجوانان در عصر حاضر و ضرورت مقابله با تورم جمعیت کیفری، سیاستگذاران عرصه قوانین کیفری را متمایل به تجدیدنظر در برخوردهای همسان با بزرگسالان و تلطیف واکنش­های اجتماعی در قبال بزهکاری این قشر نموده است. براساس مطالعات کیفرشناختی انجام شده، یکی از علل اصلی پایداری بزهکاری نوجوانان، کیفر حبس و به دنبال آن اثرپذیری از فرهنگ حاکم بر زندان بر تشکیل شخصیت نوجوان می باشد. تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از کیفرگرایی به قضازدایی، کاهش میزان پایداری بزهکاری نوجوانان را میسر می­سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. قضازدایی پیرامون بزهکاری نوجوانان، راهکاری فنی است که به عنوان یک سیاست جنایی افتراقی و نسبی، نویدبخش کاهش آمار بزهکاری و تقلیل­گرایی در استمرار این قشر در جمعیت کیفری در سطح جامعه و آثار مخرب آن بر زندگی اجتماعی است. نسبیت امر یاد شده مفهومی بدیهی و منطقی است؛ زیرا قضازدایی مطلق در بزهکاری نوجوانان، به معنی پایان بخشیدن به سازوکار عدالت کیفری و جرم­زدایی از رفتارهای قانون­شکنانه این قشر است که این امر یقیناً نه تنها نمی­تواند موجبات پیشگیری از پایداری بزهکاری این قشر را فراهم نماید بلکه منجر به تشدید رفتارها و حتی تبدیل رفتارهای مجرمانه خرد به کلان می گردد. قانون گذار ایران با پذیرش نهاد های ارفاقی از قبیل بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعلیق تعقیب، قرار ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، تمایل خود را نسبت به حمایت و ارفاق بیشتر به بزهکاران نوجوان نشان داده است.

قضازدایی پلیسی، مجموعه راهکارهایی است که پلیس با توسل به آنها در صدد جلوگیری از ورود مرتکبان جرایم سبک به فرایند عدالت کیفری سنتی است. از آنجایی که نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر نظام اتهامی بوده و سابقا نهادی به نام دادسرا در آن وجود نداشته است؛ پلیس در سیستم عدالت کیفری این کشور، اختیارات عمده ای در مرحله دادسرا در اختیار داشته است. در حال حاضر علیرغم محدود کردن اختیارات تعقیبی و ایراد اتهام پلیس، این نهاد اختیارات عمده ای در زمینه متوقف کردن رسیدگی های کیفری یا جلوگیری از ورود مرتکبان به سیستم عدالت کیفری دارد؛ که از آنها تحت عنوان «پاسخ های خارج دادگاهی پلیس» یا «حل و فصل های جایگزین» نیز یاد می شود. اعطای اختیارات قضازدایانه به پلیس در نظام حقوقی انگلستان دارای مبانی تاریخی، نظری-جرم شناسی و عملگرایانه با رویکرد مدیریت جمعیت کیفری می باشد. جرایمی که پلیس انگلستان در آنها اختیارات قضازدایانه خود را اعمال می کند، جرایم اختصاری و اغلب جرایم دو وجهی هستند که مرتکبین آنها میزان خطرناکی پایینی از خود نشان داده اند. قضازدایی پلیسی در این کشور نمونه های مختلفی دارد که بعضی از آنها جنبه قانونی به خود گرفته اند و برخی بر پایه صلاحدید پلیس اعمال می گردند.

زمینه و هدف معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تاثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی پژوهش حاضر با حفظ حقوق مولفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.

با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.

زمینه و هدف: اگر چه مراجعه به دادگستری به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های حل و فصل اختلافات است اما لزوما بهترین روش نیست و در پاره ای موارد اگر چه در خصوص دعوی تعیین تکلیف می شود، اما اختلاف فیصله نمی یابد. از این رو شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات امروزه رواج بیشتری یافته که از آن جمله میانجیگری می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: میانجیگری شیوه ای از حل و فصل اختلافات است که ظرفیت های لازم برای حل و فصل اختلافات با ماهیت بین المللی و داخلی و همچنین حقوقی و کیفری را دارا می باشد. برخلاف الگوی سنتی، در الگوی جدید حل و فصل اختلافات تنها مذاکره در دسته روش های غیر حقوقی قرار دارد و میانجیگری، سازش و کارشناسی در کنار داوری و طرح دعوای در دادگاه در دسته روش های حقوقی قرار دارد. در نظام حقوقی ایران از روش میانجیگری در حل و فصل پاره ای از اختلافات کیفری استفاده می شود که می توان این امر را تحولی در نظام حل و فصل اختلافات کیفری محسوب نمود. در خصوص نقش پلیس در این فرآیند گفتنی است که با شروع به کار دایره های مددکاری و مشاوره در کلانتریها، میانجیگری کیفری پلیسی جزء وظایف سازمان پلیسی قرار می گیرد. نتیجه گیری: رویکرد نظام حقوقی ایران در بعد کیفری به حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز نه تنها گامی موثر در استفاده از ظرفیت های میانجیگری است، بلکه آثاری چون جرم زدایی و قضازدایی نیز دارد.