در میان قواعد متعدد فقهی، قاعده لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعده لاضرر، تعیین مفاد ادله این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقاله حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعده لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعده لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.

قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مساله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.

جریان قاعده لاضرر- و نیز لاحرج- در احکام عدمی، همواره از چالشهای تأثیرگذار دو فقه به شمار می رفته است.این نوشتار، با کند و کاوی نوین، می کوشد تا شالودة یک دگرگونی ژرف، در مسائل فراوانی از فقه را فراهم سازد. نویسنده ضمن اشاره به میانی گوناگون، در استفاده از حدیث نفی ضرر، نمونه هایی از جریان قاعده لاضرر در عدمیات را- همچون اثبات ضمان، در زندانی شدن شخص حرّ صاحب حرفه، و جواز طلاق زوجه، در صورت امتناع زوج از انفاق- ارائه نموده است.آنگاه با طرح ده مورد از استدلالهای منکران، به نقد آنها می پردازد و بدین سان، با رفع موانع فرضیة جریان قاعده در عدمیات، راه را برای فروغ فقهی که در بسیاری از فتواها، فاقد پیشینه می باشد، گشوده است.

چکیده فارسی:حقوق ادبی و هنری حق و امتیازی است که قانونگذار به پدیدآورنده آثارادبی و هنری میدهد تا بتواند از منافع مادی و معنوی آثار خود بهره مند شود. در حقوق عرفی این حقوق دارای مبانی موجهه ای میباشد. بر خلاف اکثر نظریات مربوط به مفاد قاعده لاضرر در نظریه شیخ انصاری مشروعیت این حقوق قابل اثبات است. زیرا که حکم اباحه حقوق ادبی و هنری ضرری خواهد بود و ضرر نیز مرفوع است پس این حقوق برای همگان مباح نیست. در تعارض قاعده لاضرر با تسلیط، به جهت اینکه محدود کردن سلطه شخص متعرض منجر به عدم النفع او میشود و تعرض او ضرر بسیار زیادی به پدید آورنده وارد میکند لاضرر مقدم میگردد. چکیده عربی:حق التالیف یکون حق الذی یعطی الشارع الی خالقی الاثار الادبیه والفنیه حتی ینتفع من المنافع المادیه والمعنویه آثاره. فی حقوق العرفیه هذه الحقوق له مبان موجهه. علی خلاف اکثر نظریات حول مفاد قاعده لاضرر فی نظریه شیخ الانصاری مشروعیه هذه الحقوق یکون قابلا للاثبات لان حکم اباحه حق التالیف یکون ضرریا والضرر یکون مرفوعا. اذن هذه الحقوق لیست مباحه لکل الاشخاص. فی تعارض قاعده لاضرر مع التسلیط من اجل ان تحدید سلطه المتعرض ینجر الی عدم نفعه وتعرضه یوجب ضررا کثیرا لخالق الاثر، یقدم لا ضرر.

خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده لاضرر است. صحت استناد به لاضرر در این مسیله، مبنی بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است؛ چه اینکه صرفا در فرضی می توان از قاعده مزبور به مثابه مبنای خیار غبن بهره جست که لاضرر ظرفیت و پتانسیل اثبات حکم را داشته باشد؛ لکن بسیاری از فقیهان تاکید نموده اند که ادله حجیت لاضرر منحصرا احکام وجودی را پوشش می دهد. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسایل و چالش های گوناگون فقهی و حقوقی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی به بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به لاضرر در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه جنبه اثبات گری قاعده مزبور را در مطالعه گرفته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی موجب می گردد که بستر و مقتضی تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملی عناصر استمرار بقای خیار غبن هستند و در نهایت چگونه می توان تعارض قاعده لاضرر را با مفاد ماده 421 قانون مدنی برطرف نمود. مبانی خیار غبن را باید محدود به سه عامل دانست: تراضی متعاقدین، قاعده لاضرر و سوءاستفاده غابن، اما عناصر استمرار بقاء خیار غبن را بعد از تحقق این خیار در عالم اعتبار عبارت اند از: اطلاق روایات، سؤاستفاده غابن، استقرار امنیت و سلامت قراردادی، اصل استصحاب و اراده ضمنی. در مورد تعارض ظاهری قاعده لاضرر و مفاد ماده 421 قانون مدنی باید این گونه اذعان نمود که قاعده لاضرر شرط تحقق و حیات خیار غبن به حساب می آید اما شرط استمرار بقای این خیار محسوب نمی شود به همین دلیل است که با پرداخت کلیه ی خسارات و مابه التفاوت مبلغ قراردادی از طرف غابن به شخص مغبون این خیار ساقط نمی گردد.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

چکیده فارسی:یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسوولیت پذیری و … موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می کند. در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت، حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در تعارض یا تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه ای اتخاذ می کند. چکیده عربی:الاسرة هی احدی الأرضیات التربویة المناسبة فی مراعاة الحقوق الانسانیة، اما الخصائص العدة من البخل، التکاسل، الاعتداد بالنفس، و عدم المسئولیة و... تودی الی عدم قدرة الزوجین علی تأدیة حقوق الآخر بسهولة. ان القرآن وصی فی المرحلة الأولی بحسن المعاشرة و التوافق بین الزوجین، بالتزامهما العملی بالاصول التربویة کالاحسان، المعروف، الصلح، المودة و الرحمة، عند بروز الخلافات الأسریة و هذه المرحلة تکون علی عاتق الزوجین. اما اذا کانا غیر قادرین علی التوافق، یستفید من الحکمین ثم من السلطة الحاکمة لإصلاح الأمر بینهما و فی کل هذه المراحل یحاول الا یتضرر الزوجین. و اذا حدث الضررین المتعارضین او إذا إستفاد أحد الزوجین من حقه للإساءة بالآخر و اضراره، یتخذ الحاکم الشرعی التدابیر المناسبة بهدف حفظ و توطید کیان الأسرة و رفع الضرر عند تعارض او تزاحم الضررین.

1تعدّ قاعده "لاضرر" من أهم القواعد الفقهیه التی تستخدم فی جمیع الأبواب والبحوث الفقهیه. لا شک أنّه یمکن القضاء علی الأحکام المؤذیه من خلال هذه القاعده. أما إذا حدث ضرر بسبب عدم وجود  الحکم فهناک خلاف حول إمکانیه تزویر هذا الحکم بالاستناد إلی هذه القاعده. وجوب تعویض الضرر هو موضوع عقلی والعقل لا یقوم بأی فرق بین الأمور الوجودیه والعدمیه. إضافه إلی ذلک ومن خلال الإشاره إلی العرف، یمکن فهم هذا الموضوع؛ أی وجوب تعویض الأمور الضرریه والعدمیه أیضاً. تنطبق أسباب أبواب قاعده "لاضرر" أیضاً علی حقیقه وجوب التعویض؛ أی ضرر؛ سواء کان وجودیاً أو عدمیاً. أما بالنسبه إلی مساله تعویض الضرر ومدی شمولیتها لقاعده "لاضرر"؛ فانّ ذلک علی أساس نظریتی نفی الضرر غیر المتدارک والنهی التشریعی، وهو تعویض صریح للخساره؛ کما تتعلق أحکام أقسام القانون بشأن الأضرار بحقیقه وجوب تعویض أی أضرار، سواء کانت وجودیه أو غیر موجوده.